مكافحة غسل الأموال .. قيمتها بالتريليونات «3 من 3»

ينبغي أولا أن تنتبه لدعوة فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال حتى تفهم التهديدات النابعة من تغير التكنولوجيا وتتصدى لها، ولكن مع تجنب خنق الابتكار والشمول الماليين. وينبغي أن يكون الهدف هو زيادة الشفافية ـ لمعرفة من يقف خلف المعاملات المالية وأين تتم ولأي غرض ـ دون زيادة تكاليف المعاملة بصورة مفرطة أو التسبب في دفع التدفقات المالية إلى القنوات غير الرسمية.
ثانيا، ينبغي أن تزيل الحواجز القانونية والعملية أمام التعاون الدولي. ذلك أن رصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب حماية المعلومات المالية وتبادلها في الوقت نفسه، وردع المجرمين يتطلب اقتفاء أثر الأموال القذرة أو الأموال الموجهة لأغراض شائنة، أينما ذهبت.
أخيرا، ينبغي لها أن تواصل تعزيز فاعلية جهودها لتخفيف ما يتم رصده من أخطار. وسواء كانت القوانين الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكتملة الأركان أم لا، فإن التنفيذ المتسق والمستمر يكتسب أهمية بالغة في تحقيق نتائج دائمة.
ونظرا إلى الصلاحيات المنوطة بصندوق النقد الدولي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنزاهة المالية، فقد أنشأ برنامجا موسعا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن مشاركة نشطة في الجهود الدولية لزيادة الوعي بالتهديد القائم وتوليد استجابات فاعلة إزاءه، مع تقديم المشورة والدراية الفنية لعدد من دوله الأعضاء تجاوز الـ100 ويواصل الزيادة.
وما هي بعض الأمثلة لهذه الجهود؟ على سبيل المثال لا الحصر، عملنا مع السلطات في أوكرانيا لمنع استغلال البنوك من جانب المسؤولين الفاسدين. ونتيجة لذلك، تتزايد العقوبات التي تطبقها الأجهزة التنظيمية على الانتهاكات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتزايد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ما يؤدي إلى عدد كبير من التحقيقات والملاحقات القانونية لممارسات الفساد التي يرتكبها كبار المسؤولين العموميين.
في ليبيا، ساعدنا السلطات على وضع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجرم تمويل الإرهاب ويرسي الأساس القانوني لفرض عقوبات على الإرهابيين المعروفين.
في الكاريبي، حيث يمثل سحب علاقات المراسلة المصرفية مثارا للقلق، نظمنا ملتقى مع البنوك الدولية ونظرائها المحليين لتشجيع التعاون الثنائي في معالجة ثغرات المعلومات وتلبية المتطلبات التي تتوقعها الأجهزة التنظيمية. حتى إن بنكا عالميا كان قد خرج من المنطقة قرر استعادة صلاته مع بعض البنوك المحلية.
إن صندوق النقد الدولي ملتزم بمساعدة أعضائه على تحديد مغاسل الأموال القذرة التي تستخدم حاليا وإغلاقها. فالأخطار لم تكن قط أكبر مما هي الآن.