مكافحة غسل الأموال .. قيمتها بالتريليونات «2 من 3»

بشأن تمويل الإرهاب، إن الوضع الأكثر إثارة للقلق في هذا الخصوص هو أن الأموال القذرة -إلى جانب النظيفة- يمكن أن تكون مصدرا لتمويل الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل. فالجماعات الإرهابية تحتاج إلى أموال، بل إلى كثير منها، لتعويض مقاتليها وأسرهم، وشراء الأسلحة والغذاء والوقود، ورشوة المسؤولين المنحرفين. وبالمثل، لا يأتي انتشار الأسلحة بثمن رخيص. فعلى سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية خصصت نسبة كبيرة من مواردها الضئيلة لتطوير الأسلحة النووية.
من الممكن لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال FATF وهي جهة عالمية معنية بوضع المعايير، أن توجه انتقادات للدول ذات النظم الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبمجرد أن يبدأ عد أي بلد معرضا للتدفقات المالية غير المشروعة، فقد يلحق بسمعة بنوكه ضرر يمتد لأجل طويل، ويواجه مطالب باهظة التكلفة من جانب شركائه التجاريين الدوليين بتقديم وثائق إضافية، وقد يفقد علاقات المراسلة المصرفية. وقد يتسبب هذا في تهميش الاقتصادات الهشة بالفعل، وتهديد قنوات تحويل الأموال من مواطنيها العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع التدفقات المالية إلى القنوات غير الرسمية. ومن ثم فإن تجاهل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تأخير الإصلاحات ذات الصلة لم يعد خيارا ممكنا.
حمدا لله أن هذه الرسالة بدأت تلقى الصدى المرجو. فتحت قيادة فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، وبدعم من صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي وأطراف معنية أخرى، أصبحت كل الدول تقريبا تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنشأت جميعها إطارا قانونيا لتجميد أصول الإرهابيين.
لكن هذا العمل لا يزال بعيدا عن الاكتمال، فليس هناك أي افتقار لفضائح غسل الأموال في عناوين الأخبار، سواء كان السبب هو ثغرات قانونية ومؤسسية باقية أو الابتكار من جانب المجرمين "أو كليهما". ومن أمثلة ذلك أن المحققين يبحثون حاليا في إمكانية أن يكون الجانب الأكبر من مدفوعات قدرها 233 مليار دولار قد تم غسله من خلال فرع "دانسك بنك" في إستونيا خلال الفترة من 2007 إلى 2015.
وبشأن التكنولوجيا المالية، فقد زاد تعقد الصورة بسبب التكنولوجيا المالية سريعة التطور، فهناك استخدامات مشروعة ومنتجة يحققها تحويل الأموال بالأجهزة المحمولة، وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، والعملات الافتراضية، لكن استخدامها ممكن أيضا في إخفاء النشاط الإجرامي أو تيسير تنفيذه. وبعبارة أخرى، إن مدفوعات المستهلكين التي تتم دون مقابل تقريبا ومدفوعات الفدية التي يكون تتبعها شبه مستحيل هما وجهان لعملة "بيتكوين" واحدة.
فكيف ينبغي إذن أن تحدد الدول أولويات مواجهة هذا التحدي المتطور والمعولم؟... يتبع.