ضرائب الخدمات الرقمية والواقع الملموس «4 من 4»

أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في البدء بمجموعة صغيرة من الشركات العملاقة بدلا من آلاف الشركات التي يقوم نشاطها على الاحتكاك المباشر بالعملاء حسب مقترح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ما سيضع عددا من الشركات الأمريكية في بؤرة الاهتمام. فوفقا لمقترح صادر 2018 قد يشكل أساس خطة الضرائب الرقمية لهذا العام وضعت المفوضية الأوروبية حدودا مرتفعة بحيث يقتصر تطبيق الخطة على شركات ذات حجم معين كالشركات التي يتجاوز عدد مستخدميها 100 ألف مستخدم في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو التي تتجاوز أرباحها المحلية سبعة ملايين يورو.
غير أن الاتحاد الأوروبي حاول فصل مقترحاته الضريبية عن القوانين الأخرى المنظمة لقطاع التكنولوجيا. ولا تسري الضرائب الرقمية المقترحة على الشركات عبر الأطلنطي فقط، بل على جميع الشركات مستوفية الشروط.
وقال بنجامين أنجيل مدير الضريبة المباشرة والتنسيق الضريبي والتحليل الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، "نحتاج إلى صياغة قواعد لتوليد دخل كاف ثابت كما نحتاج إلى صياغة قواعد لا تؤدي على الأرجح إلى إذكاء التوترات التجارية". فربما اتفق القادة على المضي قدما نحو فرض "ضريبة رقمية" كأحد مصادر إيرادات ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الدول الأعضاء سترغب في أن يكون هذا "المورد الخاص" الجديد مطابقا للخطط السابقة.
علاوة على ذلك، يتطلب إقرار أي مقترحات ضريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع. وقد أمكن بالفعل تنفيذ بعض التدابير الضريبية، لكن مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن توحيد وعاء ضريبة الشركات لا يزال حبيسا لهذه المعوقات منذ أعوام.
ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه تحقيق التوازن بين الدول الراغبة في التحرك والدول التي تعارض فرض ضرائب إضافية على الشركات دون التوصل إلى توافق عالمي. فبالنسبة إلى أيرلندا التي تولي اهتماما كبيرا لجذب الشركات التكنولوجية الأمريكية، تتمثل الأولوية في ثني الاتحاد الأوروبي عن تجاوز المعايير العالمية.
وفي كانون الثاني (يناير) قال باسكال دوناهو وزير مالية أيرلندا، إن أي نتائج يتم إقرارها على المستوى الدولي يجب أن توازن بين جميع الاعتبارات بشكل صحيح وأن تحظى بقبول جميع الدول الصغيرة والكبيرة والمتقدمة والنامية، فتغيير قواعد اللعبة قد يزيد من صعوبة تلبية المتطلبات المفروضة على الشركات ووضع سياسات مطابقة للمعايير العالمية في الدول الصغيرة.