إدراج أول صندوق عقاري إسلامي في بورصة لندن بـ 400 مليون دولار

مؤسسات أوروبا تفتح آفاق جديدة لمفهوم الاستثمار العقاري الحديث المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يبدو أن الأوروبيين قد عثروا أخيرا على فجوة استثمارية لم تطرق بعد من قبل الماليزيين. وكالعادة سيكون المستثمر الخليجي محور التركيز للمبادرتين التي صدرتا أخيراً من إحدى المؤسسات المصرفية المدرجة في سوق الاستثمارات الموازية AIM في لندن.

تعتزم مجموعة إتش. دي. جي مانسور كابيتال إدراج أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة لندن LSE باسم "صندوق العمران للعقارات العالمية المحدود" يتوقع أن يصل حجمه في البداية إلى 400 مليون دولار، ويركز على الاستثمار في سوق العقارات العالمية في المرحلة الأولى يليه أسواق منطقة الشرق الأوسط. وسيكون هذا الإدراج في لندن على شكل "سندات إيداع عالميه".
وتأسست الشركة متعددة الجنسيات في عام 1982، ولها مكاتب في دبي ونيويورك وإنديانا بوليس. وتقول إنها تعتزم كذلك إدراج "صندوق العمران" في بورصة دبي الدولية.
وفي مقابلة مع رويترز قال هارولد جاريسون، رئيس مجلس الإدارة: "هناك سوق، وسوق قوية للممتلكات التي يتم التعامل بها حسب أحكام الشريعة الإسلامية. وتعد بريطانيا سوقاُ قوية للغاية وإحدى الأسواق المفضلة للاستثمارات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف"من الأهداف المعلنة للحكومة الاستمرار في جعل لندن مركزاً مسيطراً للتمويل الإسلامي".
وقالت الحكومة البريطانية إنها ستجري دراسة جدوى حول إصدار السندات الإسلامية، التي تعرف باسم الصكوك، في محاولة لتعزيز وضع لندن كمركز للتمويل الإسلامي.
وأشارت شركة HDG Mansur إن من المتوقع أن يمتلك صندوق العمران للعقارات العالمية موجودات تراوح قيمتها بين 1.2 و2 مليار دولار حين تُدرَج أسهمه على بورصتي دبي ولندن، وقد حددت هدفاً ليكون ربح السهم 5.75 في المائة إلى 6 في المائة في السنة.

صناديق البنوك

وللوفاء بالطلب القوي بين العملاء الخاصين من الأثرياء وتلبية احتياجاتهم في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، يعتزم بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي إطلاق صندوق عقاري بين خمسة صناديق مختلفة لجمع مبالغ تصل إلى 600 مليون دولار.
ويعد المصرف المدرج بسوق الاستثمارات الموازيةAIM أحد البنوك الأوربية التي بدئت تتلمس إمكانية الاستفادة من السوق المتخصصة العقارية الإسلامية التي بدئت بالازدهار من جراء الثروة المتحصلة من ارتفاع أسعار النفط.
يقول جون ويجويلين، المدير الإداري للبنك: "إن المستثمرين في الشرق الأوسط يركزون بقوة منذ فترة على أسواق العقارات وأسواق الأسهم المحلية. وتقدم صناديقنا تنوعاً جغرافياً".
كما يقدر البنك النصح والمشورة للحكومة البريطانية حول استكشاف آفاق سوق السندات الإسلامية، أو الصكوك، التي انطلقت قبل خمس سنوات.

أول صندوق عقاري إسلامي

ولاحظ مراقبون في الصناعة العقارية أن هناك طلبا متزايدا على أدوات الاستثمار العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر تدفقات دخل مستقر للمستثمرين مع تنوع عالمي لتقليل المخاطر وهيكلة استثمار تتميز بالشفافية والسيولة. واستجابة لرغبة المستثمرين, بدأت "مانسور للخدمات المالية" في 2000 بالعمل على أول صندوق عقارات إسلامي يتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 تم إطلاق أول وأكبر صندوق إسلامي للعقارات العالمية باسم "صندوق الدخل العقاري العالمي" من HSBC, ويعد هذا الصندوق أداة استثمارية جديدة ومبتكرة تم تصميمها بشكل يناسب متطلبات سوق الاستثمار الإسلامي.
ويقدر مراقبو الصناعة أن إجمالي الموجودات السائلة للأفراد المسلمين الأثرياء، أي الذين يمتلك الواحد منهم في المتوسط موجودات مالية تزيد قيمتها على مليون دولار، بأنها تساوي أكثر من 700 مليار دولار، وستنمو بمعدل تقريبي مقداره 10 في المائة كل سنة خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جانب آخر، فإن المؤسسات المالية في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لهيكلة المنتجات على نحو يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولكن سوق التمويل الإسلامي المزدهرة لا تزال تواجه كثيراً من التحديات. كما أن المجالس الشرعية التي يعينها كل بنك على حدة تستطيع تطبيق معايير مختلفة تماماً لتحكم بموجبها في مدى إباحة المنتجات الجديدة.
كما أن الاختلافات في هيكلة المنتجات عبر البلدان ومن بنك لآخر تعمل على تقييد التوسع عبر الحدود وتقييد خيارات الاندماج والاستحواذ.
وتجد البنوك الإسلامية نفسها أحياناً مرغمة على التركيز على المنتجات قصيرة الأجل على اعتبار أن سوق السيولة للشهادات الإسلامية ذات الدخل الثابت تكاد تكون غير موجودة.