زيادة عجز الموازنة الفرنسية ونمو الإنتاج الصناعي في بريطانيا

أظهرت بيانات نشرت أمس، أن العجز في الموازنة والميزان التجاري في فرنسا اتسع في أيار (مايو) مما يزيد القلق بخصوص سلامة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت وزارة المالية إن العجز في الموازنة بلغ 49.58 مليار يورو )67.66 مليار دولار( في نهاية أيار (مايو) مقارنة مع 42 مليار يورو قبل عام مع تراجع عوائد الضرائب بنسبة 2.5 في المائة وزيادة الإنفاق بنحو خمسة في المائة.
وأضافت الوزارة أنه لا يجوز المقارنة مع العجز في عام 2006 بسبب اختلاف أنماط
الإنفاق وعوائد الضرائب غير أن خطط الحكومة لخفض الضرائب التي يدرسها البرلمان حاليا قد تفاقم العجز بشكل طفيف في الربع الأخير.
ويتوجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى بروكسل الأسبوع المقبل لتوضيح
سياسته المالية التي قالت فرنسا بالفعل إنها ستضطرها إلى إرجاء تنفيذ نسب خفض
في العجز في الموازنة متفق عليها في إطار الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الجمارك إن العجز التجاري اتسع أيضا حيث وصل إلى 3.015 مليار يورو في أيار (مايو) مقارنة مع 2.493 مليار يورو في نيسان (أبريل).
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس، أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا ارتفع إلى مثلي ما كان متوقعا في أيار (مايو) مدعوما بصناعة بناء السفن وزيادة الإنتاج من النفط.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في أيار (مايو) في أكبر قفزة له منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وكان محللون قد توقعوا زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.
وقال المكتب إن هذا الانتعاش دعمه إنجاز مشروع كبير لبناء السفن وزيادة الإنتاج من حقل نفط بوزارد في بحر الشمال. وزاد إنتاج قطاع التصنيع أيضا بنسبة أعلى من المتوقع إلى 0.4 في المائة في الشهر مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.3 في المائة.
وبذلك يكون إنتاج قطاع التصنيع قد حقق زيادة خلال ثلاثة أشهر متتالية وهي أطول فترة نمو منذ الفترة من آذار (مارس) وحتى أيار (مايو) 2004.
وتظهر الإحصائيات التي قدمت لمسؤولي السياسة في بنك إنجلترا قبل الزيادة في أسعار الفائدة أمس الخميس أن قطاع التصنيع متماسك في مواجهة قوة الجنيه الإسترليني. وبلغ المؤشر الصناعي 103.1 في أيار (مايو) وهو أعلى رقم منذ آب (أغسطس) 2001.