النمو الاقتصادي .. وشراكة القطاع الخاص

قالت مجلة "ميد" إن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدأت في استكشاف الخيارات المتاحة لخفض الإنفاق المطلوب على مشروع مترو الرياض مع بدء تأثير انخفاض أسعار النفط على المشاريع الجارية في السعودية.
وبينت أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقيها تعليمات من وزارة المالية السعودية لخفض الإنفاق على المشروع، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا مع الائتلافات المنوط بها العمل على شبكة المترو بنهاية الشهر الماضي للنظر في تخفيض الإنفاق.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش خيارين رئيسين: الأول إزالة بعض العناصر غير المهمة من تصميم المترو، مثل العناصر الزخرفية بالمحطات، وترشيد عدد من المستودعات، وربما إزالة أجزاء من الخطوط الستة.
والخيار الثاني هو مد أمد المشروع الذي تم توقيع عقوده في تموز (يوليو) 2013 ولمدة خمس سنوات، وحسب البيانات المتوافرة صرح إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الحكومة ستعمل على تخفيض النفقات غير الضرورية وتأجيل بعض المشاريع التي اُعتمدت قبل سنوات ولم يبدأ بعد تنفيذها.
وطبقا لما سبق نشره إذا صح ذلك، فإنه وللعلم أن المشروع سيتكون من ستة خطوط مترو رئيسة تخترق العاصمة السعودية الرياض من جميع الاتجاهات، ويضم 85 محطة.
في مقالي السابق تحدثت عن "القطاع الخاص والاستثمار في البنى التحتية" ومتطلب تحقيق تلك الشراكة، واليوم سأذكر أهم النقاط الممكن تحقيقها من خلال تلك الشراكة.
- جذب تمويل القطاع الخاص لمشاريع الشراكة وبالتالي إيجاد حركة في أسواق المال.
- الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في استغلال آخر التقنيات والاستخدام الأمثل للكفاءات.
- انتقال عبء التمويل من الدولة إلى القطاع الخاص.
- توفير فرص توظيف للشباب المؤهل الباحث عن العمل.
أعود لمشروع مترو الرياض الذي أتمنى أن يستمر العمل فيه بالوتيرة نفسها، وأن تركز وزارة المالية دورها على توفير التمويل من خلال تبني شراكة القطاع الخاص للتنفيذ وذكرت مشروع المترو كمثال للشراكة والطموح أن يتركز دور وزارة المالية على توفير التمويل لكل مشاريع البنية التحتية الرئيسة، وأن يتبنى مجلس الاقتصاد والتنمية فكرة الشراكة ويعمل على إيجاد جهة إدارية مهمتها تحقيق ذلك بأفضل السبل وتكون هي أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي، أملا في ألا تتكرر معالجة انخفاض الدخل الحكومي في أواخر الثمانينيات اليوم وتتوقف المشاريع اللازمة لمواكبة حاجات المواطن المستمرة والمؤدية إلى الركود الاقتصادي.