3.1 مليار جنيه إسترليني فائض الميزان التجاري بين دول الخليج وبريطانيا في 2006

كشف تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي عن فائض في الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا قدره 3.1 مليار جنيه إسترليني لصالح المملكة المتحدة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن إجمالي واردات بريطانيا من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بلغت 3.3 مليارات جنيه إسترليني، في حين بلغ إجمالي صادراتها إلى أعضاء المجلس 6.4 مليار جنيه إسترليني مما يشير إلى حدوث فائض في الميزان التجاري للمملكة المتحدة قدره 3.1 مليار جنيه إسترليني.
وأوضح أن نحو 50 في المائة من واردات بريطانيا من دول المجلس جاءت من زيوت النفط ومنتجات أخرى ذات صلة، في حين أن 54 في المائة من الصادرات كانت عبارة عن آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وإلكترونية وأجزائها، وتمثل قيمة إجمالي التجارة مع دول مجلس التعاون 1.8 في المائة من تجارة المملكة المتحدة مع دول العالم الأخرى على الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي يعد موردا عالميا رئيسيا لزيوت النفط إلا أن المملكة المتحدة تستورد تسعة في المائة من احتياجاتها من هذه المنتجات من دول المجلس.
وأضاف أن قيمة واردات بريطانيا من السعودية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني متجاوزة بفارق ضئيل وارداتها من الإمارات التي بلغت مليار جنيه إسترليني، غير أن صادراتها للإمارات جاءت أعلى من السعودية بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني وذلك بفائض في الميزان التجاري لصالح بريطانيا قدره نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن تجارة بريطانيا مع دول مجلس التعاون الأخرى كانت منخفضة نسبيا، إلا أن الميزان التجاري يميل لصالح بريطانيا باستثناء التجارة مع الكويت، التي نتج عنها عجز قدره 325 مليون جنيه إسترليني وذلك بسبب الواردات من زيوت النفط التي بلغت قيمتها 697 مليون جنيه إسترليني، أو نحو 43 في المائة من إجمالي قيمة المنتجات التي استوردتها بريطانيا من دول المجلس خلال العام. ووردت السعودية 33 في المائة من واردات المملكة المتحدة من زيوت النفط من دول المجلس، في حين وردت الإمارات 15 في المائة من المنتجات نفسها. أما نسبة الـ 9 في المائة المتبقية فقد توزعت بين البحرين 7 في المائة وقطر 2 في المائة، واستوردت بريطانيا كميات قليلة من هذه المنتجات من سلطنة عمان.
وأوضح التقرير أن الإمارات تعد وجهة لنحو 56 في المائة من إجمالي قيمة صادرات بريطانيا إلى دول المجلس في حين اتجه 24 في المائة من هذه الصادرات إلى السعودية وبلغت حصص دول المجلس الأخرى نحو 7 في المائة لكل من قطر والكويت و3 في المائة لكل من البحرين وعمان.
وتشكلت المنتجات التي صدرتها بريطانيا إلى الإمارات بصورة رئيسية من الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتعد دبي أكبر أسواق بريطانيا في الإمارات على الرغم من أن دبي تسهم بنحو 10 في المائة فقط من واردات بريطانيا من زيوت النفط من الإمارات، إلا أن الإمارة تظل أكبر سوق لواردات بريطانيا في الإمارات حيث تورد 66 في المائة من إجمالي واردات المملكة من دولة الإمارات، في حين تأتي من أبوظبي فقط 18 في المائة من هذه الواردات وبقية إمارات الدولة 16 في المائة. وتتركز صادرات بريطانيا المتجهة إلى الإمارات بشكل أكبر في دبي حيث تستحوذ على 80 في المائة منها، ويبلغ نصيب أبوظبي فقط 6 في المائة و13 في المائة إلى الإمارات الأخرى.