المركزي الأمريكي يُلمح إلى ثبات التضخم في الأشهر الأخيرة وسياسته النقدية دون تغيير
ازدادت حدة القلق في سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وتمكنت المؤشرات الرئيسية للسوق من الارتفاع قليلاً على مضض، كل هذا بسبب الاهتمام الكبير بالشركات العاملة في مجال القروض ذات الخطورة العالية Subprime، حيث ما زالت مشكلة صندوقي التحوط التابعة لشركة Bear Stearns تستقطب اهتماما كبيرا من المُستثمرين والمُحللين الاقتصاديين، التي مُنيت بخسائر بسبب هذه القروض المرتفعة المخاطر، كما أسهم ارتفاع النفط في زيادة قلق السوق حيث لامس سعر البرميل 70 دولارا للبرميل بعد إعلان الحكومة الأمريكية انخفاضا غير مُتوقع في كميات الوقود بمخازنها الاستراتيجية.
البيانات الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع المساكن وهي مبيعات المساكن الجديدة والمُستخدمة جاءت أقل من التوقعات كما سجل الطلب على السلع المُعمرة انخفاضاً كما جاء في تقرير خاص عنها يوم الأربعاء الماضي، وفي يوم الخميس الماضي كان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يُغير شيئاً في سعر الفائدة، حيث بقيت عند مستوى 5.25 في المائة، الذي تغير في هذا الاجتماع هو الحديث قليلاً عن أن ضغوط التضخم أخذت في الثبات خلال الشهور الأخيرة، ولكن ما زالت السياسة المُتبعة هي نفسها على المدى الطويل، وأن الاهتمام من قبل البنك المركزي ما زال يتركز على التضخم لمعالجته وبهذا لم يجد المُستثمرون بغيتهم في تصريح البنك المركزي كما كانوا يأملون، وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن إنفاق المُستهلك ارتفع 0.5 في المائة في أيار (مايو).
ما زالت أخبار اندماج الشركات تستحوذ على انتباه المُستثمرين ولم ينافسها في هذا سوى الضجة التي صاحبت طرح منتج شركة آبل الجديد وهو الهاتف الجوال الجديد المُسمى iPhone، الذي سيرفع من مبيعات شركة آبل ومن مبيعات شركات بيع التجزئة الخاصة بالأجهزة التقنية.
الأسبوع الحالي
مع قصر أيام التداول هذا الأسبوع بسبب عطلة الرابع من تموز (يوليو)، إلا أن القلق ستمتد أيامه مع المُتداولين وتستمر حدة تقلب السوق، كما حدث في الأسبوع الماضي وللأسباب نفسها، وقد يكون انخفاض حجم التداول هو الاختلاف بين الحالتين، ومن الطبيعي أن يوجه المتداولون أنظارهم نحو شركات التسهيلات الائتمانية والتمويل وقد يتأثر السوق أيضاً ببعض الأخبار أو الإشاعات التي ستجد في هذه الأجواء مناخاً مناسباً لها.
ستصدر بعض البيانات والمؤشرات الاقتصادية أولها اليوم الإثنين سيصدر مؤشر ISM للتصنيع وقطاع الخدمات والتي يُتوقع أن تكون قوية، حيث 55 لمؤشر التصنيع و58 للخدمات، ولكن التقرير الأهم سيكون ذا العلاقة بعدد الوظائف الجديدة لشهر حزيران (يونيو)، حيث يُتوقع أن يضيف الاقتصاد 120 ألف وظيفة.
أما بالنسبة لنتائج أرباح الشركات سيكون هذا الأسبوع خالياً منها ولكن ستكون البداية الفعلية كالعادة مع إعلان شركة Alcoa رائدة صناعة الألمنيوم، وذلك في التاسع من تموز (يوليو) الحالي، ولا بأس أن نُعرج قليلاً على توقعات الأرباح التشغيلية للربع الثاني التي يتوقع المُحللون أن يصل نموها إلى 4.1 في المائة وتعد نسبة نمو منخفضة.
التحليل الفني
لم تتغير الصورة بعد حيث ما زال السوق يجنيّ أرباحه بتحركه بشكل جانبي بين مستوى 2635 نقطة و2535 نقطة، وقد وجد الدعم من متوسط خمسين يوما الواقف عند مستوى 2570 نقطة عندما هبط ناسداك يوم الثلاثاء ثم ارتد منطلقا يوم الخميس بعد اصطدامه بمتوسط 50 يوما، وهذه هي المرة الثانية التي يدعم فيها متوسط خمسين يوما مؤشر ناسداك ولو نجح ناسداك في تجاوز مستوى 2635 نقطة فإنه سيندفع أكثر للصعود ولكن ما يميل إليه ناسداك هو التأرجح حتى تخرج نتائج الربع الثاني التي ستُحدد اتجاه ناسداك وبقية المؤشرات الرئيسية. وهنا أؤكد أن الوضع الفني على الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart لا يدعم فكرة الصعود على المدى المتوسط.
قد يتأثر "ناسداك" خلال الأسبوع المقبل قليلاً بصعود مؤشر "داو جونز" الذي يجد الدعم من متوسط 50 يوما عند مستوى 13385 نقطة، كما حدث مع ناسداك في الأسبوع الماضي وتبقى أن النظرة العامة هي هبوط "داو جونز" خلال الشهرين المقبلين، وأما مؤشر S&P 500 فقد فشل متوسط خمسين يوما في أن يُحقق له الدعم الكافي، حيث ما زال على مدى الأسبوع الماضي يقبع تحت متوسط 50 يوما ولم يستطع الصعود فوقه وهذه إشارة واضحة إلى أن بقية المؤشرات الرئيسية قد تحذو حذوه، حيث قد يصل مؤشر S&P 500 من الآن وحتى انتهاء موسم إعلان الشركات نتائج الفصل الثاني إلى مستوى 1462 نقطة.