محللون : لعبة الشد والجذب بين "هوامير" السوق مديري المحافظ وراء هبوط الأسهم الإماراتية في يونيو

أرجع محللون ماليون الانخفاض الطفيف الذي لازم سوق الأسهم الإماراتية طوال شهر حزيران (يونيو) والذي بلغت نسبته 1.2 في المائة مقارنة بارتفاع قياسي في أيار (مايو) الماضي نسبته 15 في المائة إلى حالة الشد والجذب بين من وصفوا بـ"هوامير السوق" ومديري المحافظ المؤسساتية حيث أصيب الهوامير بحالة خوف من هبوط أكبر دفعهم للبيع والخروج من السوق في الوقت الذي تدخل مديري المحافظ بالتقاط كميات من الأسهم عندما تدنت إلى مستويات مغرية.
وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي 2 في المائة وهى نسبة انخفاض أعلى من نسبة الانخفاض في شهر حزيران (يونيو) بأكمله حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.12 في المائة ومؤشر سوق أبو ظبي 1.97 في المائة.

هروب جماعي وجرعة شجاعة
ورأى الدكتور همام الشماع المستشار المالي في شركة الفجر للأوراق المالية أن التراجع لم يكن مجرد حالة تصحيح طبيعية تمر بها السوق بعد سلسة ارتفاعات متواصلة شهدتها على مدى عدة أسابيع وإنما كان أيضا نتيجة خوف وهروب جمعي تسبب فيه "هوامير السوق" مستغلين ظاهرة السلوك الجمعي لصغار المستثمرين الذين لا يزالون تحت هاجس الخسائر التي حلت بهم العام الماضي.
وأوضح أن تعاملات الثلاثاء الماضي كانت أكثر أيام الأسبوع قسوة على صغار المستثمرين الذين عدوا استمرار التراجع وتزايد عروض البيع مؤشراً لا يمكن الاستجابة له سوى بالخروج بأسرع وقت ومما يدلل على صحة ذلك أن جرعة الشجاعة التي حصل عليها صغار المستثمرين التي أدت الأربعاء إلى تماسك السوق وحققت ارتفاعا قدره 0.46 في المائة عن إغلاق الثلاثاء كما كانت أيضا وراء تماسكه عند افتتاحه الخميس حيث ارتفع مؤشر السوقين في بداية التعاملات إلى مستويات جيدة, لكنها ما لبثت أن تراجعت تحت ضغط عروض البيع والتي بدأت بالتراجع في الساعة الأخيرة من الجلسة مؤكدة قناعة راسخة بأن مرحلة التصحيح قد شارفت على نهايتها ولتغلق السوق على انخفاض طفيف 0.03 في المائة كان متوقعا في إطار حركة التصحيح الطبيعية.

3 عوامل وراء التماسك
وحدد الشماع ثلاثة عوامل اجتمعت لإعادة العافية للسوق وتمكنها من التماسك الخميس وأبرزها: إدراك العديد من مديري المحافظ الاستثمارية طبيعة الحالة المفتعلة التي استغلت فترة التصحيح التي تمر بها السوق لتدفع صغار المستثمرين نحو البيع, مما يعني أنهم سيقومون بالشراء لاحقا، إدراك "الهوامير" أنفسهم أن الاستثمار المؤسسي ومديري المحافظ لن يفوتوا الفرصه بالشراء لأن كل المعطيات تشير إلى أن السوق ماضيه نحو الصعود بعد أن تنتهي مرحلة التصحيح الطبيعية, وهذا يعني أن "الهوامير" لن يتأخروا طويلا لاستعادة ما قاموا ببيعه خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع حيث سينتظرون مناسبة موسم الإفصاح ليكون ذريعة للشراء بأرخص ما يمكن، الدور التوضيحي المهم الذي لعبه المحللون الماليون في توضيح طبيعة الحالة التي تمر بها السوق فقد أجمعوا على أن التراجع مؤقت وحالة طبيعية في إطار التصحيح الضروري للحيلولة دون الوصول إلى اقتصاد الفقاعة التي لها من الآثار السلبية أكثر من الفوائد الآنية المتحققة.
وأكد الشماع أن التصحيح أمر مفيد للأسواق يخلصها من التشوهات السعرية التي تصيبها بسبب المضاربة كما أنها تجعل السوق أكثر انسجاما مع مؤشرات الربحية للشركات المدرجة وهو ما أتاح مجالا أوسع للتوقعات السعرية ومع ذلك فلا يزال هناك العديد من الشركات التي يتم تداولها بأدنى من أساس التقييم المقارن بين أرباحها الموزونة وقيمتها السوقية الموزونة مثل أسهم "أبو ظبي الوطنية للفنادق", "صناعات أسمنت الفجيرة", "الدار ودبي للاستثمار", "الظفرة للتأمين"، "الإمارات للتأمين"، و"عمان للتأمين".

لاعبون رئيسيون خارج السوق
وأرجع المحلل المالي محمد علي ياسين مدير الإمارات للأسهم والسندات، حالة التراجع للأسبوع الثالث على التوالي إلى انخفاض أحجام الطلبات، خاصة المؤسساتية وقلة حدة المضاربات مقارنة بالأسابيع السابقة وذلك لكون هذا الأسبوع يتزامن مع نهاية شهر حزيران (يونيو) وبالتالي إفصاحات الربع الثاني والنصف الأول من العام وما يمثله من أهمية في تحديد حركة الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن اللاعبين الرئيسيين للأسواق ظلوا طيلة الأسابيع الماضية يتابعون من الخارج حركة الأسواق، كونهم يفضلون التحرك على الأسهم عندما يكون هناك فراغ معلوماتي، أي بعد إعلان النتائج الفصلية، حتى يستطيعوا التحكم في تحريكها عن طريق نشر الشائعات بالطرق المعروفة.
وطالب ياسين رؤساء الشركات بسرعة الإعلان عن نتائجها المالية عن النصف الأول والربع الثاني من العام وعدم الانتظار إلى نهاية المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية حتى لا تفقد الأسواق قوة الدفع الإيجابية التي لازمتها خلال الربع الثاني والمكاسب المادية والمعنوية التي حققتها حيث ارتفاع المؤشر العام بأكثر من 22 في المائة خلال الربع الثاني عكست خلاله خسائر الربع الأول من العام والتي تجاوزت 10 في المائة إلى جانب استعادة جزء مهم من ثقة المستثمرين في قدرتهم على تحقيق أرباح رأسمالية من المتاجرة في الأسهم وتخفيف خسائر محافظهم التي اشتروها خلال العام الماضي.