تخفيض أسعار المكالمات الدولية داخل الاتحاد الأوروبي

سيتمكن الأوروبيون قريبا من استخدام هواتفهم الجوالة والاستفادة من خدمة الجوال الدولي بدون خوف من دفع فاتورة كبيرة مع دخول القانون الذي يحدد سقف التعرفة قيد التنفيذ السبت داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم الخشية من اعتراض بعض الشركات، طرح بعض مشغلي الهاتف الجوال تعرفة أقل من الحد الأعلى الذي حددته بروكسل، أما الباقون فلديهم شهر بعد 30 حزيران (يونيو) الجاري ليفعلوا ذلك التزاما "بالتسعيرة الأوروبية". ولا يفترض أن تتجاوز تعرفة التجوال الدولي (رومنغ) 49 سنتا من اليورو للدقيقة قبل الضريبة للاتصالات من الخارج و24 سنتا للدقيقة لدى تلقي اتصال.
ويفترض أن يتم خفض التعرفتين تدريجا إلى 46 و22 سنتا في السنة الثانية وإلى 43 و19 سنتا في السنة الثالثة، وفق قرار المفوضية الأوروبية. ولكن ينبغي على المشترك إن يعلم الشركة المزودة برغبته في الاشتراك بهذا النظام. وفي حال عدم قيام المشترك بذلك يقوم المشغل بنقله إليه بعد شهرين. وسيكون تأثير "التعرفة الأوروبية" على المشتركين متفاوتا من بلد لآخر حيث يعتمد المشغلون تسعيرات مختلفة جدا. ففي بلد مثل النمسا يعتمد المشغلون أصلا تسعيرات منخفضة، أما بالنسبة للمشتركين في الشبكات الأخرى وخصوصا القبرصية والإيرلندية على سبيل المثال فسيكون التخفيض ملحوظا. فقد كان المشترك القبرصي يدفع 12 يورو مقابل اتصال لأربع دقائق من بلجيكا إلى قبرص، والإيرلندي كذلك للاتصال من مالطا على سبيل المثال، أما اليوم فستصبح التسعيرة أقل من 2 يورو قبل الضريبة. إضافة إلى ذلك، سيتم إعلام المشتركين بأسعار التعرفة ما إن يدخلوا مجال بلد آخر. وتقتصر التسعيرة الأوروبية حاليا على الاتصالات الهاتفية لكن المفوضية تعتزم اعتماد قانون مماثل بالنسبة للرسائل الهاتفية القصيرة sms ونقل المعطيات بنظام جي إس إم. والتعرفة الأوروبية الزامية ابتداء من هذا الصيف في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, وستمتد قريبا لتشمل النرويج وليشتنشتاين. ورغم الشعبية التي تحظى بها التعرفة الجديدة، إلا أن بعض المحامين يعتبرون أنها تشكل سابقة لأنها تفرض سقفا للتسعيرة على خدمة تجزئة. وهم يرون أنه يمكن الاعتراض عليها أمام القضاء لأنها تحدد سعرا أعلى لخدمة توفرها شركات القطاع الخاص.