ماذا عن الزراعة السعودية؟
في عام 1927م بدأت المحاولات الرسمية الجادة لاستخدام التقنية في القطاع الزراعي، وتمثل ذلك في إصدار أمر ملكي لإعفاء الآلات والمكائن الزراعية من الرسوم الجمركية، الغرض منه تشجيع استخدام التقنية. وتواصلت الجهود لدعم التقنية وتشجيعها في المجال الزراعي.
وفي منتصف السبعينيات الميلادية من القرن الماضي تم تسخير الوفورات المالية التي تحققت في هذه البلاد لمواجهة الاحتياجات المتنامية للسكان. وأجرت المملكة سياسات متنوعة، إذ أولت الخطط التنموية المتعاقبة اهتماماً مستمراً لتنوع القاعدة الاقتصادية باستخدام التقنية، وتقليل الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره لكونه مورداً قابلاً للنضوب وخاضعاً لتقلبات السوق العالمية، وقد تحقق مع ذلك منجزات تنموية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، ومن أهمها القطاع الزراعي أحدثت معه نقلة نوعية في هذا القطاع انعكست في عدة مؤشرات، من أهمها: ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي، وزيادة معدل نمو الناتج الوطني الزراعي، وانخفاض الواردات وتضييق الفجوة الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية خلال تلك الفترة رغم التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السعودي أو الاقتصاد العالمي على حدٍ سواء وتبقى تلك الأسعار مرتبطة بالموسمية كسمة من سمات هذا القطاع، والإسهام الفاعل لهذا النشاط في تحقيق توطين أبناء الريف في قراهم ومنع حدوث هجرتهم إلى المدن، إضافةً إلى تحسين مستويات دخولهم. وتحققت الجودة للمنتجات الزراعية وأسهم توافر هذه المنتجات في الرفع من مستوى التثقيف الغذائي للمواطنين والتركيز على الاستفادة المثلى من الميز النسبية للموارد الطبيعية والبشرية في هذا القطاع.
والجهات الرسمية والقطاع الزراعي الخاص يعملان جاهدين للتعريف بما تحقق من أوجه تنموية مختلفة، كما أن وسائل التعريف تختلف ومن واجبنا كإعلاميين التعريف بتلك الجهود. و"نافذة زراعية" كزاوية متخصصة في الإعلام الزراعي تسعى إلى فتح نوافذ على بعض تلك الجهود الإعلامية، فمنها فيلم أصدرته وزارة الزراعة باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان "الإنسان والأرض" عرضه التلفزيون السعودي مشكورا في شهر رمضان الماضي يتحدث عن الإنسان في هذه البلاد وارتباطه بالأرض كمصدر رزق له، وكذلك إصدار للوزارة "لمحة عن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية الذي صدر حديثا باللغتين العربية والإنجليزية ومن أهم محاور هذا الإصدار: أهم وأبرز السياسات والبرامج الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في المملكة، الائتمان والإعانات الزراعية، برامج ومشروعات الخدمات المساندة للقطاع الزراعي، وأخيرا الواقع الزراعي والغذائي في المملكة. .. وكان الإصدار الوليد للزراعيين مجلة "الزراعة السعودية" التي تصدرها جمعية العلوم الزراعية بلغت في عمرها عددين ويشرف عليها زملاء أفاضل تتمنى لهم "نافذة زراعية" التوفيق والنجاح.
وفي الختام تستمر الأمنيات أن تكون الإصدارات الإعلامية صدى للمنجزات التنموية التي تحققت في القطاع الزراعي بجانب توطين التقنية والخبرات الوطنية وأصبحت علامة مميزة في هذا القطاع.