مشروع لإصدار معايير شرعية لتصنيف الشركات المدرجة في سوق دبي
أقرت هيئة الفتوى والشريعة لسوق دبي المالي في اجتماعها الأول أمس إعداد مشروع متكامل لإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية في تصنيف الشركات المدرجة في السوق من حيث توافقها مع أحكام الشريعة.
وأكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة دبي المالية حرص السوق على الالتزام بأحكام الشريعة في جميع تعاملاته ليكون نموذجا كأول سوق مالي إسلامي في العالم، في حين اعتبر الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن تحول سوق دبي المالي إلى سوق إسلامية تحديا جديدا بالنسبة لهيئة الفتوى والشريعة للسوق، لتقديم العديد من المنتجات الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يمكن أن يتم تداولها في السوق، بحيث يصبح سوق دبي المالي واجهة عالمية للاستثمار الإسلامي في الأوراق المالية".
وناقشت الهيئة جميع العقود والوثائق والمستندات الخاصة بتأسيس شركة سوق دبي المالي، حيث أقرت الهيئة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وطالب أعضاء الهيئة ببذل أقصى جهد للوصول إلى إصدار تلك المعايير بشكل نموذجي تحتذي به الشركات المدرجة في سوق دبي المالي. كما أقرت الهيئة وضع خطة عمل وفق جدول زمني محدد، وذلك بهدف عرضها في الاجتماع المقبل للهيئة، وستستخدم الخطة لإيجاد آلية عملية لتطبيق هذا التصنيف للشركات المدرجة.
وقررت الهيئة إعداد ميثاق للتعامل في الأسواق المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي ترغب الهيئة في أن يصبح ضمن دليل المتعاملين في سوق دبي المالي، واستعرضت أيضا الاستثمارات التي تقوم بها الشركة التي جاءت متوافقة مع أحكام الشريعة. واعتمدت جميع الفتاوى التي أصدرها رئيس الهيئة ردا على الاستفسارات التي تقدمت بها إدارة السوق في تواريخ سابقة لانعقاد اجتماع الهيئة والفتاوى الصادرة بشأنها واطلعت الهيئة على خطة عمل السوق لطرح منتجات جديدة، وذلك حتى تتم دراسة تلك المنتجات بغرض تقديمها بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة.