سلطات أردوغان تتآكل في ظل عهد تركي جديد للهيئات التنظيمية

في الانتخابات التي جرت في 7 حزيران (يونيو) في تركيا، خسر "حزب العدالة والتنمية" الأغلبية التشريعية التي حافظ عليها لمدة 13 عاماً، ونتيجة لذلك يواجه الحزب حالياً واقعاً جديداً يكمن في العمل مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية. ويمكن للمفاوضات الجارية مع فصائل المعارضة أن تضعف من سيطرة حزب العدالة والتنمية على مؤسسات الدولة التنظيمية - إضافة إلى تأثيرها في السياسة التركية حول مجموعة واسعة من القضايا الداخلية والخارجية. سونر جاجابتاي، المختص في الشأن التركي، مدير برنامج الأبحاث التركية ومارك بهاسكار، باحث متدرب، يضعان في دراسة أعداها لمعهد واشنطن، تصورا عن الوضع التركي سابقا تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية، والمآلات الممكنة مستقبلا. فبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، سيطر الحزب على نحو متزايد على مختلف الهيئات التي تنظم وسائل الإعلام والإنترنت والجامعات والمحاكم والسلطة القضائية والقطاعين المصرفي والمالي في تركيا. ومن خلال سيطرته على البرلمان والرئاسة، عيّن الحزب غالبية الأفراد الذين يشكلون هذه الهيئات، واستخدمهم كأدوات للرقابة (في حالة وسائل الإعلام)، والسيطرة السياسية (في حالة الجامعات)، والانتقام من الأعمال غير الودية (في حالة القطاع المالي). أما الآن، وبعد أن فقد الأغلبية التشريعية وأُجبر على تقاسم السلطة التنفيذية، قد يفقد حزب العدالة والتنمية تدريجياً جزءاً على الأقل من قدرته على تعيين المسؤولين التنظيميين بمفرده. وبعد ذلك قد نشهد إضعافاً أوسع لهيمنته التنظيمية، إذا افترضنا أنه لن يستعيد أغلبيته البرلمانية عبر انتخابات مبكرة ستتوجب الدعوة إليها إذا لم تتشكل الحكومة المقبلة خلال مدة الـ 45 يوماً التي يفرضها الدستور التي من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع.

الإذاعة والتلفزيون

تتمثل مسؤولية "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون" في ضمان نزاهة محتوى بث هاتين المؤسستين في تركيا. ويختار البرلمان أعضاء المجلس التسعة بناءً على عدد المقاعد الخاصة بكل حزب. ويشغل الأعضاء منصبهم لمدة ست سنوات وينتخبون رئيسهم ونائب الرئيس كل عامين. ويتكون المجلس حالياً من خمسة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وعضوين من حزب الشعب الجمهوري، وعضو واحد من كل من حزب الحركة القومية، وحزب ديمقراطية الشعوب. وبما أن أغلبية بسيطة فقط هي المطلوبة لانعقاد "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون" وإقراره القرارات، فإن الحصول على خمسة مقاعد قد أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية سلطة فعلية على المجلس.
وهكذا، أصبح "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون" منصة لرقابة الحكومة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. وخلال احتجاجات "ميدان تقسيم" في إسطنبول ضد الحزب الحاكم عام 2013، حاول المجلس إغلاق قناة "الحياة" التلفزونية، التي تدعم حزب الشعب الجمهوري - حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. وفي 15 تموز (يوليو)، ستنتهي ولاية ثلاثة من أعضاء المجلس، بمن فيهم اثنان من أعضاء حزب العدالة والتنمية. أضف إلى ذلك أنه سيُسمح للحزب بالحصول على أربعة مقاعد فقط في "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون" المقبل. وفي ظل غياب أغلبية لحزب العدالة والتنمية، يمكن لعناصر أكثر ليبرالية من حزب الشعب الجمهوري أو حزب ديمقراطية الشعوب أن تدخل المجلس وتخفف من القيود المفروضة على محتوى البث، وحتى على الموضوع الأكثر أهمية، وهو تعزيز النزاهة.

هيئة التعليم العالي

تقع على "هيئة التعليم العالي" المسؤولية عن نظام التعليم العالي، وتنظيم التمويل للجامعات، وتدريب المعلمين، وانتخاب رؤساء الجامعات (المعروفين كـ "عمداء" في تركيا). وتتألف هذه الهيئة من 21 عضواً، يشغل كل منهم منصبه لمدة أربع سنوات. وثلث هؤلاء الأعضاء يتولون عملهم من خلال تعيينات رئاسية مباشرة، وثلث آخر يعيَّنون من قبل مجلس الوزراء، بينما يتم اختيار باقي الأعضاء من قبل "المجلس المشترك بين الجامعات"، الذي يتألف من أساتذة وعمداء. وبالتالي، فبين تعيينات أردوغان وتلك التي قامت بها حكومة حزب العدالة والتنمية، يسيطر الحزب على 14 مقعداً. وعلى الرغم من أن تعيينات "المجلس المشترك بين الجامعات" هي أكثر تحرراً في التصرف بشكل مطلق، إلا أنها تصبح غير مجدية في ظل الأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية. وقد استخدم حزب العدالة والتنمية، "هيئة التعليم العالي"، من بين وكالات أخرى، لتعزيز سيطرته السياسية على القضايا الداخلية الساخنة في البلاد. ففي وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، عمل المجلس على منع الأكاديميين من إجراء أبحاث مستقلة حول اللاجئين السوريين في تركيا الذين يقارب عددهم مليوني شخص، بإصراره على حصول الباحثين على موافقة من الوزارات الحكومية قبل تطرقهم إلى موضوع مثير للجدل. وفي كانون الثاني (يناير) 2014، منع المجلس الأكاديميين من إجراء بحوث "خارج مجال عملهم المباشر"، وفقاً لتقرير أصدرته أخيراً "مؤسسة فريدوم هاوس". وفي نيسان (إبريل)، عيّن أردوغان أعضاء جددا في "هيئة التعليم العالي"، الأمر الذي يقوّي سيطرته على المجلس في المستقبل القريب. لكن إذا تم تشكيل حكومة ائتلافية، فمن الممكن أن يفقد حزب العدالة والتنمية تدريجياً قبضته المُحكمة على المجلس، ذلك لأن أغلبية الأعضاء السبعة الذين سيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء في عام 2016 سيتمتعون بوجهة نظر معارضة، مَثَلهم مثل الأعضاء السبعة المختارين من قبل "المجلس المشترك بين الجامعات".

رئاسة الاتصالات

تقع على وكالة "رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية" مسؤولية الرقابة على مواقع الإنترنت في تركيا، وعلى محتواها. يُشار إلى أن الرئيس أردوغان و"هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، التي تقع تحت مسؤولية مكتب الرئيس، يتمتعان بسلطة مشتركة على هذه الوكالة. ويتكون مجلس إدارة "رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية" من سبعة أعضاء، ويتم اختيار جميعهم من قبل وزراء النقل، والشؤون البحرية، والاتصالات، ويصادق الرئيس على تعيينهم. ونظراً إلى مدة ولايتهم التي تبلغ خمس سنوات التي يمكن تمديدها من قبل مجلس الوزراء، يختار هؤلاء الأعضاء كامل طاقم موظفي الوكالة. ونتيجة لذلك، كان فريق عمل تابع لحزب العدالة والتنمية يدير "رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية" منذ إنشائها عام 2005.
ويمكن للوكالة أن تمنع الدخول إلى موقع ما على شبكة الإنترنت من خلال أمر من المحكمة، أو بناءً على تعليمات من أردوغان، أو داخلياً من خلال قرار الأغلبية. وقبل أربعة أشهر، حجبت الوكالة مؤقتاً الوصول إلى مواقع "تويتر"، و"فيسبوك"، و"يوتيوب" بسبب نشر صور للحادث الذي اتُخذ فيه المدعي العام محمد سليم كيراز رهينة من قبل أعضاء حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري العنيف، وقاموا بعد ذلك بقتله. ووفقاً للمعلومات المتوافرة في آذار (مارس)، كانت "رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية" قد منعت الوصول إلى 77521 موقعا إلكترونيا منذ تأسيسها قبل عشر سنوات. وحالياً، هناك ثلاثة شواغر متاحة في "رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية"، من بينها منصب الرئيس، الذي انتهت فترة تفويضه قبل وقت قصير من الانتخابات التي جرت في 7 حزبران (يونيو). وإذا تم تشكيل حكومة ائتلافية، فسيتمكن الحزب الذي يتولى وزارة النقل من تسمية المرشحين لهذه المناصب، على الرغم من أن الرئيس أردوغان سيبقى متمتعاً يحق النقض لاختياراته. وإذا ما فقد حزب العدالة والتنمية هذه الوزارة، فسيتم إيقاف التعيينات الجديدة على الأرجح، ما سيؤدي إلى بقاء أربعة أعضاء في مجلس "رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية". وعلى الرغم من أنه يمكن لمجلس مكون من أربعة أعضاء تنفيذ أوامر حظر المواقع الإلكترونية إذا كانت صادرة عن الرئيس أو عن المحاكم، إلا أنه لا يمكنه إقرار الحظر بمفرده فقط من دون شغل جميع المناصب الشاغرة، كما ستتم إعاقة فعالية حالات الحظر القائمة.

الرقابة المصرفية

تم تحديد "وكالة التشريع والرقابة المصرفية" كالسلطة المسؤولة عن الأنظمة المصرفية والمالية في البلاد. فهي تسيطر على "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي الذي ينفذ الإجراءات التأديبية بحق المصارف التي ترتكب عمليات احتيال أو غيرها من الانتهاكات. ومن خلال قائمة من المرشحين يُعدّها وزير المالية، يعيّن الرئيس الأعضاء السبعة لمجلس إدارة "وكالة التشريع والرقابة المصرفية" لفترة ولاية مدتها خمس سنوات. ونتيجة لذلك، لعب المسؤولون الموالون لحزب العدالة والتنمية دوراً متزايد الأهمية في هذه الوكالة. وفي شباط (فبراير) على سبيل المثال، تعاونت "وكالة التشريع والرقابة المصرفية" مع "صندوق التأمين وضمان الودائع" للسيطرة على "بنك آسيا"، وهي مؤسسة يُزعم أنها تتبع لفتح الله كولن، الحليف السابق لأردوغان الذي اختلف معه في أواخر عام 2013. وفي هذا الإطار، لطالما اتهم أردوغان أعضاء "حركة كولن" بإنشاء "دولة موازية"، تسعى إلى "تقويض الأمة التركية"، كما أطلق عديدا من الحملات لتطهير الأشخاص الذين يُزعم أنهم من أتباع كولن، من المناصب الحكومية. وقد برر "صندوق التأمين وضمان الودائع" ما تم في شهر شباط (فبراير) عبر الإدعاء بأن "بنك آسيا" كان على حافة الفشل وكان لا بد من حماية المساهمين فيه. وحالياً، يُقاضي 99 من هؤلاء المساهمين "وكالة التشريع والرقابة المصرفية" على أضرار بلغت تريليون ليرة تركية. وعلى مدى العامين المقبلين، ستنقلب الأغلبية في مجلس إدارة "وكالة التشريع والرقابة المصرفية"، بما فيها منصب الرئيس، ما يسمح للأحزاب المُعارِضة بملء الشواغر إذا تولى مسؤول من غير حزب العدالة والتنمية وزارة المالية. وحتى ذلك الحين، من المحتمل أن يكون بإمكان وزير مالية من المعارضة إبطال قرارات الوكالة، مثل حجز المصارف وتجميد الأصول.

المحصلة

في السنوات الأخيرة، حوّل أردوغان المؤسسات التنظيمية التركية إلى هيئات لفرض الرقابة والعقوبات. ومع ذلك، ففي ظل غياب أغلبية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان أو مجلس الوزراء، سيضطر أردوغان إلى القبول بتقليص سلطاته تدريجيا بينما تخضع هذه المؤسسات لتغييرات في عضويتها. وفي بعض الوكالات (على سبيل المثال، "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون")، يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يفقد هيمنته بشكل تام، أما في أخرى، فإن الوصول إلى حالة من الجمود مع المعارضة قد تكون وشيكة. وفي النهاية، سيشكّل إقرار قوانين جديدة تضمن استقلالية هذه الهيئات عن السلطة التنفيذية أفضل وسيلة لضمان حياديتها. في هذه الأثناء، من المرجح أن يضغط الرئيس أردوغان من أجل إجراء انتخابات مبكرة، وسوف يبدأ العد التنازلي لهذا السيناريو الذي أمده 45 يوماً بمجرد اجتماع البرلمان لاختيار نواب الرئيس، الذي من المتوقع أن يحدث قريباً. وليس هناك شك في أنه يأمل منح حزبه مرة أخرى الأغلبية التشريعية والسيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية. وفي هذا السياق، تبيّن المؤشرات الأولية، مثل انتخاب رئيس للبرلمان، أن الانتخابات المبكرة قد تلوح في الأفق بالفعل.