3 شركات تأمين صحي تتورط في بيع بوالص غير نظامية

كشف مجلس الضمان الصحي أمس، أنه يحقق حاليا مع شركات تأمين صحي تورطت في مخالفات تتعلق بعدم تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة. وهو ما يعني أنها تبيع بوالص غير نظامية تستخدم لتجاوز مأزق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي أمس، أن المجلس شرع بالتعاون مع مؤسسة النقد من خلال فرق ميدانية في التحقيق مع شركات تأمين صحي بعد ورود أنباء عن تلاعبها في بيع بوالص غير نظامية لا تمكن المستفيدين من الخدمة الصحية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف مجلس الضمان الصحي أمس، أنه يحقق حاليا مع شركات تأمين صحي تورطت في مخالفات تتعلق بعدم تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة. وهو ما يعني أنها تبيع بوالص غير نظامية تستخدم في تجاوز مأزق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي أمس، أن المجلس شرع في التعاون مع مؤسسة النقد من خلال فرق ميدانية في التحقيق مع شركات تأمين صحي بعد ورود أنباء عن تلاعبها في بيع بوالص غير نظامية لا تمكن المستفيدين من الخدمة الصحية.
وبين الشريف أن التحقيق جاء بعد ورود معلومات تؤكد حدوث هذه المخالفات من قبل شركات تأمين صحي، وهو ما دفع فرق المتابعة الميدانية إلى تنفيذ جولات ميدانية لذلك، وقال: "نحن نحقق حاليا مع ثلاث شركات وبعد استكمال الإثباتات سيعرض الأمر على لجنة المخالفات".
من جهتها قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في سوق التأمين أن بعض الشركات تمنح بوالص تأمين صحي غير نظامية للعمالة بحيث تساعد شركاتهم (كفلاءهم) على تجاوز أنظمة الدولة فيما يتعلق بشروط الحصول على إقامة خاصة بعد الربط الآلي مع الجوازات تحديدا.
ووفق المصادر فإن وسطاء يروجون للبوالص بقيمة تتراوح بين 100 و 150 ريالا للبوليصة الواحدة، بحيث تستخدم فقط للحصول على الإقامة قبل وقف عملها مرة أخرى. وهنا قال الشريف: إن " المخالفات تتعلق بعدم تمكين المستفيد من الخدمة الصحية وهو ما ينافي الهدف من النظام الذي تطبقه الدولة في هذا الإطار. وحول طبيعة الإجراءات قال الشريف إنها تتعلق بسحب ملفات المستفيدين وأرباب العمل (على اعتبار أنها للعمالة في هذه المرحلة ) للتحقق منها بشكل كامل.
من جهته، أعلن المجلس، أن جلسته التي عقدت أمس الأول بتت في عدة أمور من بينها البت في دراسة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على منسوبي شركة سابك، ومشروع وثيقة ضمان صحي تعاوني للكفالات الفردية تتعلق بالعمالة المنزلية مثل الخدم، السائقين، الحراس، والرعاة بحيث تراعي أوضاعهم التي يعيشونها وفيها ولا تؤثر في الكفلاء وتوقع الشريف إطلاقها خلال ستة أشهر.
كما نظر المجلس، كما جاء في بيان له، في استكمال اعتماد مقدمي الخدمة الصحية للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من قبل المجلس 666 ويجري حاليا استكمال تأهيل 18 مقدم خدمة.
وحول الشركات قال المجلس إنه استعرض استكمال تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني حيث بلغ عدد الشركات المؤهلة 21 شركة ويجري حاليا تأهيل أخرى، في حين أن عدد المؤمن عليهم بعد بدء الربط الإلكتروني نحو 1.6 مليون شخص.