بيع القمح خارج "الصوامع" .. تأخير في المواعيد أم هروب من الالتزامات؟

سجلت أسعار القمح خارج الصوامع مع اقتراب انتهاء موسم الحصاد الحالي 75 هللة للكيلو جرام، مقابل 70 هللة في بداية الموسم، مقارنة بريال واحد للكيلو سعر شراء الدولة للمحصول، وهو ما يعني أن المزارع خسر بين 25 و30 هللة للكيلو (250 ريالا للطن) من قيمة محصوله الذي احتاج إلى أكثر من خمسة أشهر من الزراعة.
ويؤكد كثير من المزارعين أن البيع خارج الصوامع يوفر لهم سيولة كافية، خاصة للذين يرغبون استغلال الموسم الصيفي في زراعة محاصيل أخرى، رغم أنهم سيتكبدون خسارة الفرق بين السعرين.
وكان البيع خارج الصوامع قد توقف فعليا العام الماضي بعد صرف صوامع الغلال ومطاحن الدقيق مستحقات المزارعين بعد التوريد مباشرة، ليعود هذا الموسم وسط تباين في حدوثه.
ويرى بعض العاملين في القطاع أن نشوء البيع خارج المؤسسة بعد مواسم الحصاد خصوصا في هذا العام عائد إلى التأخر في مواعيد صوامع الغلال، وهرب من احتمالات تعريض الإنتاج لآفات التخزين وفقده لكثير من وزنه، إضافة إلى أن بعض المزارعين يجب أن يستعمل مبيدات خاصة بالتخزين، مما يعني زيادة في تكاليف الإنتاج.
لكن آخرين في القطاع أيضا لهم رأي مغاير، إذ يعدون أن البيع خارج الصوامع محاولة من بعض المزارعين لتفادي الحسم الزائد لديون الجهات الرسمية، نتيجة تسجيل ديون لصالح البنك الزراعي، وهو ما يتم خصمه من حقوق المزارعين مباشرة عند التوريد. ويشيرون إلى أن البنك يخصم جميع المبالغ المتأخرة على المزارعين الذي يصل أحيانا إلى خصم جميع مستحقات المزارع ما يعده المزارعون إجحافا كبيرا نتيجة عدم مراعاة ظروف الزراعة، التي قد تجعل المزارع لا يتمكن من الزراعة في جميع المواسم. بيد أن هناك من يرى أن هذا الاعتقاد غير دقيق، بوصف أن القروض هي بضمانات كافية، وأن المزارع ملزم بالسداد ولو بعد حين. ويعتقد أن بعض المزارعين يعمد إلى البيع نتيجة عدم توافر بطاقات توريد كافية من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
"الاقتصادية" سألت المهندس عبد المحسن بن فهد المزيني رئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم، وهو أيضا مدير عام شركة القصيم للتنمية الزراعية، عن القضية فقال إن لجوء المزارع لهذا الخيار هو محاولة لحل بعض مشكلاته المالية ويحقق من خلاله بعض الأرباح، حتى وإن كانت قليلة إلا أنه خيار سريع أمام المزارعين، كما أنه يمثل هامش ربح مقبولا لدى المشتري ممن يملك بطاقات توريد للصوامع. وبين "في كلتا الحالتين العملية تكاملية رغم أنها ليست في صالح المزارع، إلا أنها حل وقتي ويحل بعض مشكلات المزارعين".
وبين المزيني أن تكلفة زراعة القمح ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام بارتفاع البذور والأسمدة رغم انخفاض أسعار الوقود في العام الماضي، حيث سحبت تلك الارتفاعات هوامش الأرباح التي سجلت نتيجة انخفاض الوقود.