"السعودية للكهرباء" تحصل على ثاني تصنيف ائتماني عال خلال أسبوع

أحرزت الشركة السعودية للكهرباء تصنيفا ائتمانيا رفيع المستوى من مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز المعروفة، ليكون الثاني على التوالي، إذ إنها نالت تقييماً مماثلا في الأسبوع الماضي من شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. ومنحت "ستاندرد آند بورز" الشركة تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة A+، موضحة أنها قد منحت الشركة هذا التقييم الرفيع لأنها تعد أداة رئيسية من أدوات دعم الاقتصاد السعودي ولأن المملكة ظلت من خلال مساندتها للشركة داعما لهذا التصنيف الذي حازت عليه الشركة ذات السجل الفاعل في مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، ولأنها ظلت تقود وحدها إنتاج الطاقة الكهربائية بفاعلية على نطاق المملكة في الوقت نفسه الذي أثبتت فيه أنها مؤهلة لإدارة عمليات نقل وتوزيع الطاقة المنتجة.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى مقدرة الشركة على تغطية القروض التي تحصلت وإلى التزامها ببرنامجها المعلن لخفض النفقات، موضحة أن الشركة ملتزمة بتطبيق خططها قصيرة وطويلة المدى لإحداث التوازن المطلوب في الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أنها تستفيد في ذلك من الدعم المقدم لها من قبل الحكومة. وأظهر التقرير أن الشركة تتمتع بمؤشرات مالية متنامية وقوية وفق أعلى المعايير المعتمدة. وعزت "ستاندرد آند بورز" النجاح المستمر للشركة إلى سياساتها الرصينة واتخاذها التدابير اللازمة لتعزيز وضعها المالي، مشيرة إلى أن الشركة ستستثمر 90 مليار ريال في الفترة من 2007 إلى 2010 مما يدلل على مستقبل مستقر للطاقة الكهربائية في المملكة.
من جانبه، أوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن منح "ستاندرد آند بورز" هذا التصنيف الائتماني للشركة لهو شهادة أخرى تعزز التصنيف الائتماني A+ الذي حصلت عليه من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني. وأشار البراك، إلى أن حصول الشركة على تصنيف ائتماني A+ من مؤسسة عالمية متخصصة في التصنيفات الائتمانية يؤكد قوة صناعة الكهرباء في المملكة وسلامة بيئة الاستثمار فيها.
وكانت "السعودية للكهرباء" قد نالت نهاية الأسبوع الماضي تصنيفاً من الدرجة A+ من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأفادت "فيتش" أنها نظرت إلى وضع الشركة من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء عام 2000. وقالت المؤسسة الدولية إن "السعودية للكهرباء" لن تجد صعوبة في إصدار السندات أو الصكوك لتمويل مشاريعها المستقبلية وستتمكن من سدادها في موعدها المحدد بالنظر إلى موقفها المالي الجيد. ويمثل هذا التصنيف داعما قويا يمكن الشركة من الحصول على قروض بعمولات منخفضة، خاصة مع متطلبات المشاريع الجديدة التي تنوي الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.