سباق محموم بين البنوك المصرية على تقديم القروض الاستهلاكية
تشهد السوق المصرفية المصرية سباقا محموما من جانب البنوك على تقديم القروض الاستهلاكية، وزاد من حدة هذا السباق دخول البنوك الأجنبية والعربية بقوة في هذا المجال، وذلك يمكن إرجاعه لعدد من الأسباب، أهمها حاجة المجتمع الماسة لمثل هذا النوع من القروض خاصة مع ارتفاع عدد السكان الذي وصل إلى 76 مليون نسمة وانخفاض مستويات المعيشة.
يرى طارق حلمي الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن التوسع في القروض الاستهلاكية يحتاج إلي إمكانيات بشرية كبيرة وكذلك توافر التقنيات الحديثة، خاصة أن تخزين ملفات العملاء يأخذ حيزا كبيرا في أنظمة الكمبيوتر، موضحا أن محفظة البنك من قروض الشركات والمصانع تصل إلى ملياري جنيه تتوزع على 25 عميلا على أكثر تقدير، في حين أن محفظة الائتمان الاستهلاكي التي تبلغ 50 مليون جنيه تتوزع على نحو ألف إلى 1500 عميل، ويحتاج هذا الكم من العملاء موظفين إلى فتح الحساب وإعداد الدراسات الائتمانية والمستندات الخاصة بالقرض من كمبيالات وضمانات وغيره، وآخرين لتحصيل الأقساط ومتابعتها، وفي حالة حدوث تعثر تبدأ إعادة الجدولة ومشكلات الملاحقة القانونية.
ويرى طارق أن البنوك العامة يناسبها التوسع في قروض التجزئة المصرفية والقروض الشخصية لأنها من الأنشطة الرابحة، إضافة إلى امتلاكها فروعا كثيرة منتشرة في أنحاء الجمهورية، ولديها عدد ضخم من الموظفين، كما أنها في طريقها لتحديث بنيتها التكنولوجية وذلك مقارنة بالبنوك الأجنبية والخاصة التي لا تمتلك هذه الإمكانات، كما أن هذا النوع من الائتمان يعد من الأنشطة المربحة للبنك ونسبة المخاطرة فيه قليلة.
ويؤكد هشام عبد العال مدير الائتمان والتسويق في البنك العربي الإفريقي الدولي، أن التكاليف التي يتحملها البنك نتيجة توسعه في القروض الاستهلاكية تمثل التكاليف العادية وتشمل تكلفة استثمار ودائع العملاء حيث يغطي القرض فائدة الودائع، إضافة إلى مصروفات إدارية تتمثل في رواتب الموظفين في البنك وتكلفة المخاطر للعميل وهل يقوم بتحويل راتبه الشهري أم لا، وهل تضمنه الشركة أم لا، وهل لديه وديعة؟ فكلما زادت الضمانات قلت درجة المخاطرة.
ويشير إلى أن الائتمان الاستهلاكي يعتمد على انتشار فروع البنك المتخصصة في هذا النشاط، فنجد للبنك خمسة أو ستة فروع في منطقة واحدة، وتكون مهمتها القيام بعمليات التحصيل ومتابعة السداد لقيمة القرض، ولذلك فهذه النوعية من القروض تحتاج إلى جهاز إداري كبير ومتابعة مستمرة.
وأوضح أنه في حالة التعثر يتم إسناد الأمر إلى مكتب تحصيل خارجي متخصص للتعامل مع الحالات المتعثرة، تضاف تكلفة ذلك إلى تكلفة القرض، وفي حالة التوقف عن السداد تتم الاستعانة بمكتب أو اثنين من مكاتب المحاماة المعتمدة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.