زيادة تدريجية في الطلب على الإسكان تساوي معدل النمو الوطني السنوي

قدرت دراسة سعودية حديثة مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34 مليون وحدة في 2004 لافتة إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 5.4 مليون في 2010 وفي 2020 قدر بـ 7.9 مليون وحدة وهو ما يمثل 80 في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان بـ 159 ألف وحدة في 2004 ومن المتوقع أن يصل إلى 201 ألف وحدة في 2010 وإلى 290 ألف وحدة بحلول 2020 وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004 ويتجاوز السقف في عامي 2018 و2020.
كما قدرت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، الطلب الإجمالي للعقارات السكنية الجديدة (سعوديون وأجانب) بنحو 158 ألف وحدة سكنية في 2004 مع طلب للفيلات يساوي نحو 66 في المائة من إجمالي الحاجات، ويزداد الطلب في المنطقة الغربية التي تعد مسؤولة عن أكثر من نصف الإجمالي 52 في المائة، وهناك زيادة تدريجية في النمو السنوي ويساوي المعدل الوطني الذي يبلغ 3.8 في المائة خلال 2004 حتى عام 2020.
فيما بلغ حجم الطلب على منازل سكنية جديدة يحتاج إليها السعوديون بنحو 118 ألف وحدة سكنية في 2004، حسب الدراسة، تشتمل على 99 ألف وحدة أو 84 في المائة للفيلات و19 ألفا (16 في المائة) للشقق. أما إجمالي الطلب على عقارات سكنية جديدة يحتاج إليها الأجانب يقدر بـ 40 ألف وحدة في 2004 يعود 87 في المائة منها تقريباً إلى الشقق السكنية.
وأوضحت الدراسة أنه تم حساب هذه الأرقام على أساس مجموعة من العوامل الاقتصادية تدفعها متغيرات أساسية تشمل معدل التشكيل والبيانات المتعلقة بالدخل والتي تم جمعها من خلال بحوث أولية.
وجذبت العائدات المربحة في قطاع العقارات السكنية في المملكة، بحسب الدراسة، العديد من المطورين الجدد سواء كانوا كبارا أو صغارا إلى السوق، على رغم عدم الاهتمام من المطورين الحاليين في المملكة، بحسب قولهم، بدخول هؤلاء المطورين في السوق، إذ إنهم يعتقدون أن الفرص الكافية والوصول إلى الطلب على الإسكان متوافرة.
ووفقاً للدراسة، تذكر هذه الكيانات، أن دخول مطورين جدد لن يكون له تأثير كبير في الأرباح خلال الفترة القصيرة والمتوسطة، فيما قال من تم استطلاعهم في قطاعات العمل إن هناك سببين مهمين يدفعان الشركات إلى دخول قطاع العقارات السكنية، أوله ما يتمثل في العائدات الكبيرة على الاستثمارات التي يوفرها قطاع العقارات السكنية، بينما يتمثل الثاني في دخول قطاع العقارات السكنية الذي يوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل من مخاطر العمل.
وتعتقد الدراسة، أن الفهم الكامل لحاجات السوق يعد عامل نجاح مهما ودقيقا، مشيرة إلى أن المنافسة الملموسة ستنبع من المطورين الذين لديهم القدرة على توفير مساكن فخمة ذات خيارات تمويل مرنة.
وتتمتع شركة دار الأركان للتطوير العقاري بوضع جيد داخل السوق الحالية لتلبية احتياجاته، كما أنها قادرة على بناء سمعة طيبة من خلال الجودة التي تتمتع بها وأنها ستصبح في النهاية مطوراً مهما في السعودية.
واعتبرت الدراسة العرض السوقي لمطوري الإسكان في السعودية مظهراً صعباً لا يمكن قياسه قياساً كاملاً، مرجعة ذلك في المقام الأوّل إلى تعدد الكيانات غير المسجلة، والعدد الكبير من المطورين الذين لديهم مصالح عمل متنوعة، والذين يظهرون نشاطاً كبيراً ورغبة في دخول السوق. غير أن معظم المطورين غير المسجلين يمثلون كيانات عمل صغيرة، ويعتقد أن وجودهم في السوق لن يؤثر في الفرص المتاحة، بينما قد لا تكون للمطورين الكبار قدرة على المنافسة.
ويعد المطورون غير المسجلين وصغار المطورين، وفقا للدراسة، مسؤولين عما يزيد على 80 في المائة من الكيانات الموردة في السوق، كما أنهم يعدون مسؤولين عن 22 في المائة فقط من تقديرات التنمية. وعملا بذلك، فإن كبار المطورين يشكلون حصة أصغر لكيانات موردة ولكنهم يسهمون بنحو 19 في المائة من حصة التنمية.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 16/5 إلى الأربعاء 20/5/1428هـ انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 21.71 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 1.748.566.386 ريال. من جهته، ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 7.53 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 216.257.257 ريال. من جهة أخرى، تمكن مكتب العقار والاستثمار من تسويق أكثر من 40 في المائة من مخطط السلام في الأحساء في اليوم الأول للمزاد، وتوقع عدد من المستثمرين وتجار العقار أن تتجاوز مبيعات المزاد في يومه الأول 350 مليون ريال فيما ينتظر أن يحقق المزاد مبيعات تفوق 800 مليون ريال.
وشهد المزاد إقبالا كبيرا من تجار العقار والمستثمرين في المنطقة الشرقية والوسطى، حيث حرص عدد منهم على الحصول على القطع التجارية المتميزة، فيما بلغت قيمة السهم أكثر من 22 ألف ريال محققا عائدا تجاوز 50 في المائة من قيمة التأسيس، وتوقع النعيم أن تتجاوز عوائد السهم 70 في المائة.
يذكر أن المخطط والواقع على أرض مساحتها تتجاوز ( 1.7 ) مليون متر مربع يشتمل على 1360 قطعة تجارية وسكنية تتراوح مساحتها بين 600 وألفي متر مربع. وقد تم توزيع المخطط إلى ثلاث مجموعات الأولى وتتكون من 320 قطعة وخصصت لإنشاء أبراج 20 دورا، المجموعة الثانية تتكون من 520 قطعة وهي أراض تجارية مرخصة لبناء ثلاثة أدوار، أما الثالثة فتتكون من 520 قطعة سكنية.
في المقابل، حققت مجموعة المأمون العقارية مبيعات قياسية في بيع ما يقارب من 90 في المائة من قطع أراضي مخطط جوهرة حراء في مدينة جدة خلال فترة وجيزة حيث شهدت الأيام الأولى إقبالا كبيراً وتجمعا للمستثمرين العقاريين يعود إلى المزايا التي يوفرها المخطط بدءا من موقعه المتميز في شمال مدينة جدة على شارع حراء مباشرة ونظام البناء المتعدد الأدوار (سبعة أدوار) وتوافر جميع الخدمات والمرافق العامة في المخطط وموقعه الفريد المحاط بأربعة شوارع تجارية.
وأكد عدد كبير من العقاريين والمستثمرين أن تسويق وبيع مخطط جوهرة حراء تحت شعار (موقع فريد.. للسكن والاستثمار في قلب العمران) والإقبال الكبير الذي شهده في عمليات البيع يؤكد انتعاش السوق العقارية في المملكة بخاصة للأراضي السكنية في المواقع المتميزة والقريبة من مراكز العمل وبنظام بناء متعدد الأدوار والمؤشرات الإيجابية لارتفاع معدلات التطوير والنمو لمشاريع شقق التمليك في المملكة مع زيادة قنوات تسهيلات التمويل العقاري عن طريق البنوك وشركات خدمات التقسيط العقاري.
فيما أعلنت شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر), عن توقيع اتفاقية مشتركة بين الشركة ومجموعة شركات عقارية واستثمارية, أبرزها شركة النخيل المتحدة العقارية وشركة المثنى للاستثمار وشركة المسار للإجارة والاستثمار وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده السعودية وشركة أحجار للتجارة وشركة الميلم, وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء شركة عقارية برأسمال 12مليون دينار كويتي لإقامة أربعة أبراج فندقية فاخرة بمواصفات عالمية وبمستوى خمسة نجوم في المنطقة المركزية للحرم المكي في مكة المكرمة بمساحة إجمالية تزيد على 16 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 3600 غرفة فندقية فاخرة وتبلغ تكلفة المشروع نحو 45 مليون دينار. وتبلغ مساهمة بيت التمويل الكويتي عبر شركة النخيل المتحدة العقارية 60 في المائة ومساهمة "مشاعر" وشركاتها المتحالفة تبلغ 40 في المائة. ويتوقع أن تراوح العوائد الاستثمارية من المشروع بين 120 و180 مليون دينار وفق الدراسات المبدئية وسيبدأ العمل في المشروع بعد ستة أشهر من الآن, كما يتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين ونصف العام.