البنك الدولي: توقعات بتراجع النمو الاقتصادي الخليجي إلى 5.7 %

توقع البنك الدولي أن تشهد معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا طفيفا في المدى المتوسط، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو الإجمالي من 6 في المائة عام 2006 إلى 5.7 في المائة 2007 و5،2 في المائة عام 2008، و4.9 في المائة عام 2009، معللا ذلك بتراخي أسعار النفط العالمية مما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية. كما عدّ التقرير أن زيادة الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط من خارج "أوبك" أحد المصادر التي ستؤثر في أسعار النفط. وقد عمدت منظمة "أوبك" بالفعل إلى خفض الإنتاج بواقع 0.55 مليون برميل يومياً أخيرا مقارنة بقيامها بزيادة الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً في 2004 و2005.
وأضاف التقرير الذي ارتكز حول التطور المالي العالمي، أنه رغم أن انخفاض أسعار النفط وحجم الإنتاج سيؤثران في حجم الإنفاق الحكومي في دول المنطقة، إلا أن عوائد النفط ستظل عند مستويات مرتفعة، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى مواصلة ارتفاع الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي. في الجانب الآخر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع البنك الدولي أن تشهد معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا طفيفا في المدى المتوسط، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو الإجمالي من 6 في المائة عام 2006 إلى 5.7 في المائة 2007 و5،2 في المائة عام 2008، 4.9 في المائة عام 2009، معللا ذلك إلى تراخي أسعار النفط العالمية مما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية. كما اعتبر التقرير أن زيادة الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط من خارج "أوبك" أحد المصادر التي ستؤثر في أسعار النفط. وقد عمدت منظمة "أوبك" بالفعل إلى خفض الإنتاج بواقع 0.55 مليون برميل يومياً أخيرا مقارنة بقيامها بزيادة الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً في 2004 و2005.
وأضاف التقرير الذي ارتكز حول التطور المالي العالمي، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط وحجم الإنتاج سيؤثران في حجم الإنفاق الحكومي في دول المنطقة، إلا أن عوائد النفط ستظل عند مستويات مرتفعة، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى مواصلة ارتفاع الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي. في الجانب الآخر، فإن هذا الارتفاع مع وجود قيود على الطاقة الإنتاجية المحلية من شأنها أن تؤدي زيادة الواردات من الخارج. لذلك يتوقع أن تنخفض أرصدة الحسابات الجارية في الدول المصدرة للنفط من 10،9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى 4.4 في المائة من الناتج المحلي الجمالي في 2009، بينما يتوقع أن تنخفض الفوائض في الميزانيات العامة من 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009.
ووفقا للتقرير، فإن السنوات الثلاث الماضية شهدت أفضل أداء اقتصادي لدول المنطقة خلال العقد الماضي، ولكن التحدي الرئيسي الذي يواجه دول المنطقة هو الحفاظ على هذا النمو وسط بيئة عالمية توفر دعما أقل لتحقيق ذلك الهدف، حيث تتسم بيئة الاقتصاد العالمي بتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة، لذلك فإن مصادر الخطر التي تهدد النمو الاقتصادي في دول المنطقة ناتجة بشكل رئيسي عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وليس النهج الاقتصادي أو ليست الفرضيات الاقتصادية الداخلية القائم عليها النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن التحديات السياسية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة المتمثلة في تسارع معدلات النمو السكاني وزيادة أعداد الشباب الباحثين عن العمل، تمثل جميعها عوامل تضاف إلى عوامل أسعار النفط والطلب العالمي والإنتاج من قبل الدول غير الأعضاء في دول "أوبك" في خلق تحد كبير أمام دول المنطقة. لذلك فإن منظمة "أوبك" ستواجه تحديا في الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات من شأنها تحسين الإيرادات النفطية ولكن ليس لدرجة أن تخفض الطلب على النفط. ولقد نجحت المنظمة في السابق في تحقيق هذا التوازن وإن شابه بعض السلبيات. لكن التوقعات الطويلة الأمد لأسواق النفط كما يقول التقرير تتسم بايجابية حيث ستبقى الأسواق قوية بفضل زيادة الطلب، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.
من جهة أخرى، قال التقرير إن إدارة الفوائض النفطية ستبقى تحديا للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فالمخاطر الناجمة عن زيادة الطلب المحلي على الأسعار وبالتالي بروز الآثار التضخمية لا تزال تلوح في الأفق إلا أن من الواضح أن دول المنطقة لجأت أيضاً إلى بناء الاحتياطيات المالية والاستثمارية التي يمكن أن تستخدمها لاحقاً في إضفاء الاستقرار على برامج التنمية في حال تقلب الإيرادات النفطية. لذلك يجب بقاء هذا النهج مستمراً خلال الفترة المقبلة، كما يجب أن يتزامن معه استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي وخاصة في مجالات أسواق العمل والتخصيص والشفافية والحوكمة وتنويع مصادر الدخل.
وأشار التقرير إلى أن وجود الفوائض المالية للدول المصدرة للنفط أدى إلى خلق تدفقات استثمارية من دول المجلس فيما بينها وبينها وبينها بين عدد من الدول العربية والنامية وهو ما أدى إلى خلق فرص جيدة. ولكن يلاحظ التقرير أنه في حين ذهبت التدفقات النقدية بين دول المجلس إلى أسواق المال بشكل رئيسي وهو ما أدى إلى نشوء مخاطر تمثلت فيما شهدته أسواق الأسهم الخليجية من هبوط حاد خلال 2005 و2006، فإن الرساميل الخليجية المستثمرة في دول المشرق والمغرب العربي ذهبت لتمويل برامج التنمية في تلك الدول. وقدر التقرير حجم التدفقات الاستثمارية إلى دول المشرق والمغرب العربي بنحو 19 مليار دولار أمريكي تركزت في مصر، الأردن، لبنان، وتونس.
وحذر التقرير من مخاطر التضخم حيث قال إن ارتفاع أسعار الموارد الخام العالمية بما في ذلك النفط والمواد الزراعية وكذلك زيادة تكلفة الإنتاج، علاوة على انخفاض سعر الدولار أمام العملات المحلية، جميعها عوامل أدت إلى ارتفاع معدلات تضخم من نحو 3،2 في المائة في نهاية 2005 إلى 5.6 في المائة خلال الأشهر الأخيرة من 2006.