الثامن من مارس سنويا هو «يوم المرأة العالمي»

يهدف هذا اليوم إلى الإشادة بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد وتقدير إسهاماتها المختلفة في الحياة العامة. وكان منبع الفكرة في الأساس حركة سياسية اشتراكية في بداية القرن العشرين وتمت إقامته للمرة الأولى في مدينة نيويورك عام 1908 لمصلحة نقابة عمالية نسائية، وحتى اليوم يتم الاحتفال به في دول كثيرة، خاصة قارة أوروبا. وتبعا للمكان والجو السياسي للبلاد نرى هذا اليوم بنكهات متفاوتة تأخذ الطابع الشخصي الرومانسي نحو المرأة وتقدير وجودها أو الطابع السياسي الذي يطالب بالمزيد من الحقوق لها ويذكر سلاسل المعاناة التي مرت بها خلال التاريخ، وترمز لهذا اليوم الشرائط باللون القرمزي [المصدر: ويكيبيديا[.
وأخيرا تم اعتبار الأحد المقبل (يوم المرأة) عطلة رسمية في فلسطين وفي السعودية تقيم بعض مؤسسات القطاع الخاص فعاليات تعزز دورها في التنمية المجتمعي.
وينشط الكتاب في هذا الأسبوع بالكتابة عن شؤون المرأة وقضاياها والمطالبات التي ما زالت "تحت الدراسة" أو "تم أجيلها" أو التغاضي عنها بالكلية. ويقوم المهتمون بالكتابة عن أبرز النساء في التاريخ وإسهاماتهن في التنمية بشتى أنواعها.
وهنا تجدر الإشارة إلى دور وسائل التواصل المجتمعي في تعريف المجتمع بهذا اليوم وبقضايا المرأة المعاصرة، خاصة تلك التي يكثر حولها الجدل وما أكثرها في السعودية، والاختلاف حول استحقاقية هذه القضايا للنظر يلعب دورا كبيرا في تقدمها أو تهميشها. فمثلاً قضايا المرأة السعودية عديدة ومتشابكة ومنها الظاهر للعالم الخارجي ومنها المخفي الذي لا تعرفه سوى من ذاقت معاناته، فمن القضايا البارزة إعلاميا قيادة السيارة وحقوق الولاية وغيرهما، ومنها حقوق مبطنة في قوانين العمل والأحوال الشخصية نادرا ما يتم تناولها أو الحديث عنها. ومن الملاحظ أن الاختلاف على الأولويات يعطل البت في هذه القضايا إلى أجل غير مسمى، فمثلا هناك من يرى قضية قيادة المرأة ثانوية وأن الأولوية يجب أن تعطى للنفقة والعضل والطلاق ... إلخ بينما ترى الموظفة التي لا تقدر على الاستقدام أن عملية التنقل هي أسوأ معاناة في حياتها وهي بالفعل معاناة مريرة لأغلبية السعوديات (فيما عدا الطبقة المرفهة). أيضا من القضايا التي يكثر حولها الجدل، حقها في اختيار شريك حياتها دون الإكراه والتدخل الزائد من الأهل، خاصة لو كانت فاقدة أحد أبويها أو كليهما حيث تنتقل "ولايتها" لأقرب أفراد العائلة من الذكور (ولا أعرف الترتيب). وتمتلئ الملفات العالقة بمجلس الشورى بقضايا وتساؤلات أغلبها يطول حوله الجدل وينتهي نهاية غير حاسمة أو مقنعة سوى لمصلحة بعض الفئات. ورغم تفاؤل الكثيرين بدخول المرأة أروقة الشورى وأن ذلك سيسهم لا محالة في تسريع البت في قضاياها إلا أن الملاحظ أن الوضع لم يتغير بالشكل المأمول (وذلك بصرف النظر عن الظروف والأسباب). أيضا نرى صوت المواطنة في قضاياها بشكل بارز من خلال وسائل التواصل المجتمعي، التي بعد مرور عشر سنوات تقريباً من مجيئها المملكة بات نفوذها لدى المسؤول يفوق الإعلام التقليدي في الإيصال والمصداقية. الملاحظة الثالثة هي ارتفاع معدل الوعي بقضايا المرأة المعاصرة دون المعرفة الكافية بتاريخها ومنشئها، وغيابها التام عن مناهج التاريخ والعلوم الاجتماعية السعودية، الذي أتمنى أن يعاد النظر فيه بشكل سريع ليخاطب عقول الجيل الجديد الذكي، فتاريخ المرأة السعودية القديم والمعاصر حافل بالتفاصيل والدلالات والعبر والدروس ومن المهم تدريسه دون تحجيم أو تضخيم لدورها، بحيث يعطي توضيحا لوضعها الحالي في إطار الدولة والمجتمع.