15 شركة نفط عربية وأجنبية تتنافس على التنقيب في جنوب العراق

تتنافس 15 شركة عربية وأجنبية للظفر بعقود لاستثمار 100 بئر نفطية جنوبي العراق في إطار سعي وزارة النفط العراقية لزيادة معدلات إنتاج النفط الخام في البلاد.
ووفقا لتقارير إخبارية أمس، فقد أكد مسؤول في وزارة النفط أن "15 شركة عربية وأجنبية من بينها شركات سورية وإيرانية وأمريكية أبدت استعدادها للمباشرة في عمليات حفر 50 بئرا نفطية في محافظة البصرة و50 بئرا آخر في محافظة العمارة".
وأضاف أن الوزارة " تدرس حاليا العروض المقدمة من قبل هذه الشركات وسيتم اختيار العروض الأفضل التي تنسجم ومصلحة الشعب العراقي ولا سيما أن مدة حفر الآبار تراوح بين سنة وثلاث سنوات".
وقال إن عمليات حفر وتطوير الآبار النفطية في عموم البلاد "ستسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام العراقي ما يساعد على زيادة حجم صادراته النفطية وانعكاساته الإيجابية على تعزيز إيرادات الدولة التي تعتمد ميزانيتها عليها بنسبة 95 في المائة فضلا عن مساهمتها في توفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق".
وبحسب تقرير للحكومة العراقية فإن معدلات إنتاج النفط الخام بلغت الآن 5ر2 مليون برميل في اليوم منها 9ر1 مليون برميل لأغراض التصدير.
ويتوقع أن يسن العراق قانونا نفطيا في غضون شهرين يسمح لمختلف مناطقه بالتفاوض على عقود حقول نفطية مع مستثمرين أجانب. وتحتاج بغداد بشدة إلى الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصادها المتداعي الذي يعتم كثيرا على إيرادات صادرات النفط. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
يذكر أن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أكد أخيرا، أن التهريب والسرقة في العراق ربما يحرمانه من نحو 15 مليون دولار من عائدات النفط يوميا. وكشف ذراع التحقيقات التابع للكونجرس الأمريكي, أن ما يصل إلى 300 ألف برميل تختفي يوميا في وقت يكافح فيه قطاع النفط ليضخ مليوني برميل يوميا رغم المصاعب بسبب المعدات البالية والهجمات التخريبية وسنوات الإهمال في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تأمل أن تكون احتياطيات العراق الضخمة من النفط التي تبلغ 115 مليار برميل وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العال, مصدرا رئيسا للدخل للمساعدة على إعادة بناء البلاد. ونقل المكتب ما توصلت إليه وزارة الخارجية الأمريكية بأن ما بين 10 و30 في المائة من إنتاج العراق من الوقود المكرر "يذهب للسوق السوداء أو يهرب إلى خارج العراق لتحقيق مكاسب".
والنفط ركيزة اقتصادية في العراق، ويمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويوفر للحكومة نحو 95 في المائة من إيراداتها. وربما تكون خسائر النفط العراقي أعلى من تقديرات مكتب محاسبة الحكومة، لأن التقرير يستند إلى سعر 50 دولارا للبرميل وهو أقل من المستويات الحالية التي تتجاوز 60 دولارا. ويضيف مكتب المحاسبة أن هناك فرقا يراوح بين 100 و300 ألف برميل بين أرقام الإنتاج اليومي للنفط العراقي التي تصدرها وزارة الخارجية وإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.