أوباما يحذر من مخاطر على الأمن الوطني جراء أزمة ميزانية وزارة الأمن الداخلي

حذر الرئيس الامريكي باراك اوباما من ان انتهاء ميزانية وزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع من شأنه أن يعرض الأمن الوطني للخطر ما لم يمرر الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة تفويضا جديدا بالإنفاق. وتنتهي ميزانية الوزارة المدنية يوم الجمعة.
وسعى الجمهوريون المحافظون، الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي الكونجرس، إلى استخدام ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة أمر تنفيذي اصدره أوباما في تشرين ثان/نوفمبر لحماية ما يصل إلى خمسة مليون مهاجر غير شرعي من عمليات ترحيل محتملة.
وكان بمقدور اعضاء من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما إعاقة التشريع، وذلك باستخدام مناورة برلمانية تتطلب أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.
وقال أوباما في اجتماع في البيت الابيض لجمعية الحكام الوطنية "ما لم يتصرف الكونجرس ... فإن أكثر من 100 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي - يتضمنون موظفين في حرس الحدود ومفتشي موانئ [وأمن المطارات] وعملاء سريين - سيذهبون للعمل دون الحصول على رواتبهم. إنهم جميعا يعملون في ولاياتكم ".
واتهم السيناتور رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بــ "انهم يعرقلون حاليا مناقشة مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ وربما تعديله والتصويت بالموافقة عليه او رفضه".
وقال جونسون "يجب إنهاء المأزق السياسي الخاص بتمويل وزارة الأمن الداخلي ... الأعضاء الذين لديهم حس المسؤولية من كلا الحزبين يجب أن يعملوا معا لإيجاد طريقة لتمويل وزارة الأمن الداخلي دون مزيد من التأخير".