الإمارات تبقي على ربط الدرهم بالدولار والكويت تسند قرارها إلى الواردات والاستثمارات

أكد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس، أنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الأمريكي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها الأحد الماضي عن سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي وتحولت إلى سلة عملات قائلة إن تراجع العملة الأمريكية يؤجج التضخم الوارد.
من جهته، كشف محافظ بنك الكويت المركزي أن الكويت ربطت عملتها الدينار بسلة عملات تتضمن العملات المسعرة بها وارداتها وعملات الدول التي يقوم البلد الخليجي المصدر للنفط بالاستثمار فيها. وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس، إن الدولار مازال يحوز حصة رئيسية في السلة لكنه امتنع عن الإفصاح عن هيكلها. وأبلغ الصحافيين أن السلة مرتبطة بالواردات وباستثمارات الكويت في الخارج.
وأكد سلطان السويدي للصحافيين في الكويت أن الإمارات ملتزمة بقرار قادة الخليج الإبقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.
وبحسب محللين استطلعت رويترز آراءهم في مارس آذار كانت الإمارات في المرتبة الثانية بعد الكويت كأبرز المرشحين لتخفيف ربط العملة بالدولار
الذي اتفقت دول الخليج العربية الست المنتجة للنفط على استمراره لحين قيام وحدة نقدية مزمعة في 2010. وقال السويدي إن هدف الوحدة النقدية لا يزال واقعيا.
وبات رفع قيمة الدرهم الإماراتي أكثر احتمالا بعد تحول الكويت، مما يزيد صعوبة قيام الوحدة النقدية في موعدها المقرر في 2010، ويوجه رسالة نزولية جديدة من مصدري النفط الخليجيين بشأن توقعات ضعف الدولار.
وقال بنك نورديا الإسكندنافي إن الكويت أقل حاجة الآن إلى شراء الأصول الأمريكية عند مراكمة الاحتياطيات للدفاع عن سعر الصرف لكن تأثير ذلك على الدولار لا يكاد يذكر. واستدرك البنك "لكن إذا تبعتها دول أخرى في الخليج نرى خطرا يتمثل في ضعف متوسط للدولار".
وقالت إليزابيث جروي خبيرة الأسواق الناشئة لدى "بي. إن. بي باريبا" في
باريس "سنرقب من كثب الإمارات حيث يتوقع أن تكون التالية على القائمة". لكن مكتب سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي رفض التعليق.
وأشارت الكويت إلى معدل التضخم الذي لامس 3.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) و5.5 في المائة في نهاية آذار (مارس) كسبب رئيسي للتخلي عن ربط العملة بالدولار.
ومع بلوغ الدولار انخفاضا قياسيا مقابل اليورو في نيسان (أبريل) قال بنك الكويت المركزي يوم الأحد إنه اضطر إلى التحرك من أجل "المصلحة الوطنية" والخروج على إجماع دول الخليج العربية بشأن ربط العملات.
وقال ديفيد لوبين المحلل لدى "سيتي جروب" في مذكرة إن الإمارات حيث سجل التضخم 10 في المائة بنهاية العام الماضي وقطر التي تعاني تضخما قياسيا بلغ 11.83 في المائة في 2006 لديهما أسباب أكبر لحماية اقتصاديهما من ارتفاع أسعار الواردات.
واستبعد محافظ البنك المركزي القطري أي تعديل في سياسة سعر الصرف أمس. كذلك فعلت البنوك المركزية في السعودية أكبر اقتصاد عربي وسلطنة عمان والبحرين. وقال لوبين "تزايد مراكز المضاربة التي تراهن على مزيد من عمليات رفع قيمة العملات في المنطقة يبدو محتملا تماما الآن".
وارتفع الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوياته في أسبوع 3.6710 مقابل الدولار مقارنة بسعر الربط الرسمي 3.67275. ولامس الريال السعودي أعلى مستوياته في ستة أسابيع 3.7498 بانخفاض طفيف عن سعر الربط الرسمي 3.75 مقابل الدولار.
وعمدت الإمارات مثل الكويت إلى خفض سعر الفائدة في نيسان (أبريل) لكبح مضاربين يراهنون على سماح البنك المركزي للعملة بالارتفاع مع تراجع الدولار.
وكان السويدي قد أثار للمرة الأولى احتمال رفع قيمة العملة في مقابلة مع "رويترز" في كانون الثاني (يناير) لكنه قال مرارا إنه لن يتحرك منفردا.
وقال ستيف برايس خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "قالت الإمارات إنها لن تتحرك منفردة لكنها الآن لن تكون منفردة".
كما أشارت الكويت إلى تراجع فرص طرح العملة الموحدة بحلول الموعد النهائي المقرر في 2010 كأحد العوامل وراء قرارها التخلي عن ربط عملتها بالدولار الذي تبنته في 2003 لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي.
وقال محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن الوحدة النقدية لاتزال مطروحة لكن الجدول الزمني ليس أساسيا. وأبلغ رويترز "بالنسبة لي فرغم أن التوقيت له قيمته فإن الأهم هو أن ننجزها (الوحدة النقدية) على نحو سليم".
واستقر الدينار الكويتي عند 0.28806 مقابل دولار بزيادة 0.37 في المائة من سعر البنك المركزي قبل أن يتخلى عن سياسة الربط.
ولم يفصح البنك المركزي عن هيكل سلة العملات ولم يذكر إن كانت بحساب حصص التجارة الثنائية أو أنها تعكس فقط العملات التي تسعر بها واردات الكويت.
وقال إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إنها ستكون بحساب حصص التجارة الثنائية لا الواردات. ومن شأن سلة عملات بهذا الهيكل أن تظل تحت هيمنة الدولار نظرا لتسعير صادرات النفط الكويتية بالعملة الأمريكية.
في شأن ذي علاقة, أكدت دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بإصدار عملة موحدة رغم قرار الكويت مطلع الأسبوع الجاري بالتخلي عن ربط عملتها الدينار بالدولار، لكن محللين يبدون تشككا في ذلك على نحو متزايد. وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة ستاندرد تشارترد "لا نعتقد أن صدور العملة الموحدة محتمل .. على الأقل بحلول مهلة 2010.. وتتراجع قناعتنا بأنها قد تصدر بأي حال." وأضاف أن قرار الكويت "يقلل الاحتمال بشكل أكبر". وقالت لاوسون إن القرار يثير أيضا أنه إذا اتفقت بلدان الخليج على عملة موحدة فمن المحتمل ربطها بسلة عملات بدلا من الدولار فقط.