المنتدى الاقتصادي العالمي: المناخ وتنويع مصادر الطاقة أبرز تحديات الشرق الأوسط

أفاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، أن التغييرات المناخية وسعي الدول المستوردة للنفط إلى تنويع مصادر الطاقة، هي أبرز تحديات تواجه الشرق الأوسط.
وقال التقرير الصادر عن المنتدى الذي ينظم لقاءات دافوس (سويسرا) العالمية السنوية بعنوان "خطر الشرق الأوسط"، إن المنطقة ستتأثر أيضا باحتمال تباطؤ الاقتصاد الصيني والتوتر الجيوسياسي الناتج عن النزاع العراقي والبرنامج النووي الإيراني.
وينظم المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا اجتماعا مخصصا للشرق الأوسط يضم شخصيات سياسية واقتصادية عربية ودولية. وبدأ الاجتماع هذه السنة أمس على ضفاف البحر الميت في الأردن ويستمر حتى غد.
وأشار التقرير إلى أن التغيير المناخي سيتسبب في سخونة في مناخ المنطقة، ما يزيد من التوتر بين الدول والمناطق التي تملك موارد مياه عذبة من جهة والدول والمناطق الأخرى من جهة ثانية.
وقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي نقلا عن تقرير للبنك الدولي، إن موارد المياه العذبة بدأت تنقص في المنطقة نتيجة سوء استثمارها وبسبب ارتفاع حرارة الأرض، مشيرا إلى أن كمية المياه المتوافرة لكل شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنخفض إلى النصف بحلول 2050.
من جهة ثانية، قال المنتدى إن التغيرات المناخية يمكن أن تشجع على استخدام مصادر الطاقة البديلة للمشتقات النفطية التي تشكل مصدر العائدات الأول للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.
كما أن وجود الموارد النفطية بهذا الشكل المركز في المنطقة يمكن أن يسرع نهاية "عصر النفط" بسبب القلق الجيوسياسي الذي يدفع الدول الغربية إلى تنويع مصادرها من الطاقة.
كما يعاني الشرق الأوسط من الإرهاب الدولي بأشكال عدة، وفقما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: فهو ضحية اعتداءات، كما ينظر إليه على أنه مركز لعدم الاستقرار ومصدر للإرهاب على صعيد تجنيد الإرهابيين وتدريبهم وتلقينهم العقيدة. وستتأثر المنطقة كذلك في حال فشل المفاوضات حول اتفاق شامل للتبادل الحر وتراجع العولمة.
ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذا الوضع سيشمل الدول المندمجة في الاقتصاد العالمي مثل معظم دول الخليج، وكذلك دول مثل السعودية حيث لم يفد السكان بعد من حسنات التبادل الحر.
بالنسبة إلى الدول الأولى، فإن الصناعات البتروكيماوية وتلك التي تستهلك الكثير من الطاقة مثل صناعة الألمنيوم، قد تتأثر بالنزعة الحمائية في مناطق أخرى. وبالنسبة إلى الدول الأخرى، فإن "تراجع العولمة سيخفض بالتأكيد احتكاكها بالمنافسة الدولية وسيترتب على ذلك بقاء صناعاتها المدعومة من الدولة غير قابلة للمنافسة، وبالتالي سيخفض من نسبة نمو إنتاجها".