حل البطالة بيدكم

ما زالت الذاكرة تتذكر ذلك الطعم المتميز لهامبرجر، ألبان كيك ووافل مطاعم "أرامكو" عندما كانت تحين لنا الفرصة بالدخول لمطعم شركة أرامكو في حي المنيرة أيام المراهقة وتلك النظافة التي كان يتميز بها، التي كانت تشغل وتدار بأياد سعودية. وما زلت أتذكر ذلك المواطن السعودي المتقاعد من "أرامكو" وهو يعمل على تنفيذ شبكة المياه في منزلنا في حي الحزام الأخضر في الخبر قبل أكثر من ست وثلاثين سنة وسكننا فيه لمدة تزيد على عشرين عاما من دون أية مشكلات بسبب تنفيذه بمهارة متميزة .
وما زلت أتذكر إبراهيم كنو -يرحمه الله- المتميز في صيانة طائرات الخطوط السعودية عندما كان يحدثنا عن عشقه لعمله في الصيانة كتميزه وعشقه للكبسة وإعدادها بألذ طعم أيام كشتاتنا في خارج المملكة برفقة الصديق والأخ حمد القرعاوي.
واليوم يكثر الحديث عن السعودة وتمنع رجال الأعمال السعوديين عن توظيف أبنائهم وإخوانهم السعوديين في الوظائف الشاغرة لديهم مع ارتفاع أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، مع عدم اتفاقي مع تلك الأقوال، التي من الأفضل أن نقول: الباحثون عن العمل في ضوء الظروف المتاحة وهم قلة.
والحديث يتداول عن أرقام بطالة، يختلف بين أجهزة الدولة عن تحديد نسبتها بين أرقام حافز وأرقام مصلحة الإحصاءات العامة وعن أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل والمفترض أن يكون هناك رقم رسمي للباحثين عن العمل لكل الذين لا يمتلكون وظائف حالية، ويكون هو نقطة الأساس لبدء حل المشكلة.
أخيرا في غرفة الشرقية تم الإعلان عن معرض للتوظيف لآلاف الوظائف، والمفارقة أن أغلب من تقدم هم مَن على رأس العمل في وظائف في شركات أخرى، وهنا أتسأل هل يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل؟
الحل من وجهة نظري يمكن أن يتحقق عن طريق الإحلال وعن طريق الخلق، الإحلال يبدأ من الشركات الكبيرة كأرامكو وسابك والأهم من وزارات الدولة المختلفة عند طرحهم المناقصات التشغيلية أن تكون نسبة السعودة 100 في المائة كشرط لدخولهم في المناقصات ومن ثم في الترسية، أما الخلق فيتم عن طريق بناء استراتيجية وطن تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في مجالات نملك ميزا نسبية فيها تركز على التوطين كشرط لتحققها. لا تطالبوا القطاع الخاص بحلول، الحل يبدأ من وزارات الدولة وشركاتها العملاقة بإلزامها لكل المقاولين العاملين في قطاع التشغيل وليس الإنشاء بتوظيف السعوديين في تلك الوظائف بوظائف ذات رواتب تتناسب ومستوى المعيشة المناسب وتكون تلك سياسة وطن بالقبول بالتكلفة المرتفعة للتشغيل تصدر بقرارات عليا من المجلس الاقتصادي الأعلى تلزم وزارات الدولة كافة بتنفيذها وفي الوقت نفسه لا تضع وزارة العمل في موقع قرارات أكبر منها، خصوصا أنها بذلت جهودا ومحاولات مختلفة من خلال نظام نطاقات وغيرها.
الحل بيد المجلس الاقتصادي الأعلى بتبنيه سياسة وطن تبدأ بأجهزة ووزارات الدولة وشركاتها وملزمة للوزارات والشركات الحكومية كافة للإحلال ومن ثم قيادة النمو الاقتصادي الخالق للوظائف وحينها لن يكون هناك حديث عن البطالة، ولحديثي بقية سأتناولها في مقال آخر.