«الإسكان» عقد الشركة الاستشارية لمشاريعنا لم يتجاوز 6.7 % من التكاليف
أوضحت وزارة الإسكان أن عقد الدراسات والتصاميم والإشراف المبرم مع شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة لم تتجاوز 6.74 في المائة من تكلفة مشاريع وزارة الإسكان المدرجة بهذا العقد، بما يتوافق مع النسب العالمية.
ويأتي بيان "الإسكان" ردا على ما ذكره الدكتور سلطان السلطان عضو مجلس الشورى في الجلسة المفتوحة مع الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان تحت قبة الشورى التي عقدت الثلاثاء الماضي، وتضمنت مداخلة السلطان اتهاما للوزارة بمنح الشركة المشرفة على الدراسات والتصاميم والإشراف في مشاريع الإسكان، نسبة عالية تصل إلى ضعف المتعارف عليه في قيمة الإشراف والتصاميم.
وقال الدكتور السلطان خلال مداخلته إن الوزارة تعاقدت مع مكتب استشاري "شركة بارسونز" ومنحته 15 في المائة من قيمة تكاليف مشاريع الوزارة، لتبلغ قيمة العقد مع الشركة نحو 1.5 مليار ريال، بينما المتعارف عليه عالميا تحدد قيمة الإشراف مع التصميم بين 5 و8 في المائة، وأضاف أنه بذلك تكون رواتب الفريق الاستشاري المشرف على المشاريع عالية جدا وتصل إلى 200 ألف ريال للمهندس و30 ألف ريال راتب ناسخ آلة!
وعدَّ الدكتور السلطان ذلك تضارب مصالح بين المقاول والمنفذ والجهاز الفني المشرف على المشروع، وتسبب ذلك في تمديد بعض المشاريع وتأخرها وتأثرها، وأضاف أن التأخر والتردد في اتخاذ القرار الفردي داخل الوزارة ووجود شركات فقط، تسبب في فجوة كبيرة داخل الوزارة وأدى إلى عدم وجود عمل مؤسسي. وبالعودة لبيان "الإسكان" أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي قامت بها لترسية المنافسة نظامية حيث وجهت الوزارة الدعوة لخمسة مكاتب استشارية مصنفة عالميا. وأشارت الوزارة إلى أن الترسية على الشركة تمت بموجب لجنة فحص العروض المشكّلة من قبل متخصصين في وزارة الإسكان وممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ولم تكتف الوزارة بتوجيه دعوة إلى ثلاثة مكاتب بل وجهت الدعوة إلى خمسة مكاتب استشارية على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 05/06/1429هـ يتضمن الاكتفاء بثلاثة عروض إلا أن الوزارة وجهت الدعوة لخمسة مكاتب استشارية مصنفة عالميا ولها نشاط وترخيص في المملكة، حيث جاء عرض شركة بارسونز العربية السعودية الأقل ماليا بين جميع الشركات المتقدمة ومناسبا فنيا، كما أكدت الوزارة على سلامة جميع إجراءات الترسية بما يحفظ المال العام.
