البيع على الخريطة أفضل الفرص لتملك العقارات في السعودية

وصف عقاريون البيع على الخريطة بأفضل الفرص المتاحة لتملك الوحدات السكنية في الوقت الحالي، وعزوا ذلك إلى أسعاره المنخفضة مقارنة بأسعار الوحدات السكنية الجاهزة.
وطالبوا المستهلكين عند الرغبة في الشراء من الخريطة بالتأكد من نظامية الشركات المسوقة وعدم الركون فقط للإعلانات التجارية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عمر الغامدي مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، أن شركات التطوير العقاري بدأت خطط التوسع في مشاريع البيع على الخريطة، التي تمثل فرصه للشركات والأفراد على حد سواء.
وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع البيع على الخريطة أفضل من أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، حيث يعتمد تنفيذ معظم تلك المشاريع على دفعات العملاء، وبالتالي لن تتطلب تلك المشاريع تحمل قروض مصرفية وفوائد إضافيه، تدخل في قيمة المنتج النهائي.
وشدد الغامدي على ضرورة التأكد من تصاريح تلك الشركات المسوقة لمشاريع البيع على الخريطة، والتأكد من تلك التصاريح من خلال القنوات الرسمية، وعدم الركون إلى الإعلانات التجارية للشركات.
من جانبه أوضح أيمن سهلي - مثمن عقاري - أن قرار وزارة التجارة الأخير القاضي بالترخيص لبيع الأراضي والوحدات السكنية على الخريطة هو قرار يتيح للمواطنين فرصة سهلة لتملك العقار بأسعار معقولة، وعلى المواطنين الاستفادة منه وذلك من خلال البحث عن أفضل العروض العقارية التي تطرح للبيع تحت الإنشاء بدفعة مقدمة وأقساط شهرية وشرائها والانتظار عاما أو عامين لتسلمها، فمن المعروف أن أسعار الوحدات تحت الإنشاء أقل بكثير من الوحدات الجاهزة وشرائها، مشددا على أهمية التأكد من حصول الشركة العقارية على موافقة وزارة التجارة عن طريق الدخول على موقعها. وأضاف، "يمكن للراغبين في شراء أراض بصكوك القيام بشراء أراض بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة وإذا لم تتوافر أراض بمساحات صغيرة فبالإمكان دخول شركاء في قطعة أرض واحدة وتقسيمها وإصدار صك مستقل لكل منهم والبناء فيها، فالأرض التي تبلغ مساحتها 900 متر مربع يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام تبلغ مساحة كل منها 300 وهي مساحة كافية ومعقولة للبناء. ولفت إلى أن معالجة قضية الإسكان يجب أن تبدأ من المواطن ذاته الذي من الضرورة أن يضع أهمية تملك منزل ضمن أولوياته، إضافة إلى مشاريع وزارة الإسكان القائمة التي ستسهم في توفير معروض مناسب من الوحدات. وبين أن وزارة الإسكان لن تستطيع معالجة القضية بين يوم وليلة فهي بحاجة إلى وقت طويل، ذلك لأنها أثقلت كاهلها بتحملها مسؤولية استقبال طلبات المواطنين والفرز والمفاضلة بينهم وتخطيط وتطوير الأراضي وإيصال كافة الخدمات لها ومن ثم البناء والتوزيع، وهذه مهام شاقة لا يمكن تنفيذها في وقت زمني قصير، ورغم ذلك فهي قادرة على إنجاز تلك المهام ولكن تتطلب الوقت.
وأشار إلى أن قرار إيصال التيار الكهربائي للمنازل المملوكة بوثائق ومبايعات سيسهم بشكل كبير في تملك المواطنين وهو قرار إيجابي لمصلحة المواطن ولمصلحة مشكلة الإسكان.
وحول ما أثير أخيرا حول إقرار رسوم على الأراضي البيضاء أو إخضاعها لنظام الزكاة قال "إن ذلك لن يسهم في خفض أسعار العقارات في المملكة"، مبينا أن جميع المؤسسات والشركات العقارية تقوم بدفع الزكاة سنويا على أرباحها لجهات الاختصاص، أما بشأن مقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني فلن يجدي كثيرا في خفض أسعار العقارات، لأنه بطبيعة الحال فإن تلك الأراضي قليلة وليست كثيرة بل تعد محدودة في معظم الأحياء والمدن، وهذا ما دعا إلى التوسع العمراني في كافة مدن المملكة، وفي حال توافرت في بعض المدن فملاكها هم من أصحاب الملاءة المالية وليسوا بعاجزين عن دفع تلك الرسوم أو القيام بتخطيط أراضيهم وعرضها للبيع بأسعار عالية لأنها تعتبر ذات مواقع استراتيجية أو على أقل تقدير إنشاء مبان تجارية ضخمة عليها، أما المساحات الكبيرة التي تقع خارج النطاق العمراني فلن تكون جاذبة للمواطن لبعدها عن وسط المدينة، وعدم توافر الخدمات المتكاملة فيها.
وقال "إن أسعار العقار حاليا مرتفعة وتحول بين تملك المواطن لها، إلا أن هناك عدة مبررات لهذا الارتفاع أولها ضخامة المشاريع التنموية التي تشهدها معظم مناطق المملكة كالمدن الاقتصادية ومشاريع المطارات الجديدة وشبكة الطرق والقطارات والجامعات الجديدة والمستشفيات ومحطات الكهرباء وغيرها من المشاريع".