«إغراق» سوق مساكن الحجاج يسيطر على اجتماع عقارية مكة المكرمة

رأس فايز جميل زقزوق الاجتماع السادس للجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حيث تمت مناقشة دراسة فكرة المؤشر العقاري والموقع الإلكتروني الهادف إلى خدمة الشارع العقاري في مكة المكرمة.
واستهل الدكتور محمد مليباري عضو اللجنة الاجتماع بالحديث عن ما توافر له من معلومات رسمية من أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة، عن عدد السكان المتوقع أن تحتضنهم المشاريع السكنية التطويرية، حيث أوضح أن كل عشرة آلاف متر مربع مخصص لإسكان 1500 حاج وأن التوسع أفقيا فيما تتجه الجهات المعنية لتخفيض الكثافة السكانية للحجاج والمعتمرين في المنطقة المركزية، حيث تكون طوابق الأبراج الجديدة ما بين ستة إلى ثمانية طوابق فقط عدا المشاريع الجاري تنفيذها.
ووصف عضو اللجنة رضا كردي الكثافة السكانية التي ستحتضنها المشاريع الضخمة لإسكان الحجاج والمعتمرين بأنها "مخيفة"، حيث ستقام مشاريع فندقية على مساحة مليون و200 ألف متر مربع على طرفي الطريق الموازي، ويستوعب مشروع جبل عمر فنادق على مساحة 35 ألف متر مربع بواقع 15 ألف غرفة، فيما يحتضن مشروع أبراج البيت فنادق على مساحة 90 ألف متر مربع بواقع 22 ألف غرفة، هذا غير مشاريع أبراج جبل الشراشف وجبل السيدة، مطالبا بالتعاقد مع مكتب استشاري لإعداد التصور الكامل ولتحليل هذه المعلومات لرصد ضرر العقاريين.
وقال فايز زقزوق عضو اللجنة "إن بناء هذه الأبراج بهذه الكثافة من شأنه إلحاق الضرر باستثمارات ضخمة لمستثمرين في قطاع إسكان الحجاج والمعتمرين"، متسائلا كيف يمكن لنا أن نرفع هذا الضرر؟ خاصة في ظل رفع المساحة المخصصة لإسكان الحاج الواحد، مؤكدا أن المستفيد الأول هي بعثات الحج التي تعود بعائدات مالية ضخمة تقد بأكثر من ثلاثة مليارات ريَال في كل موسم حج.
وناقش الاجتماع فكرة إنشاء مؤشر عقاري، حيث بين عضو اللجنة رضا كردي أن مؤشر وزارة العدل العقاري يعتبر من أفضل المؤشرات التي يعتمد عليها ويقدم تفصيلات جيدة تهم العقاريين لتحديد أسعار العقارات في أحياء المدن من حيث المساحة والسعر وعدد قطع الأراضي المباعة، والأحياء والمخططات الأكثر نشاطا وتفاصيل الصفقات العقارية ومتوسط سعر المتر، بما يعين على تحديد المقارنة في الأسعار مطالبا بأن يكون لغرفة تجارة مكة مؤشر خاص يواكب تطلعات العقاريين وحركة الطلب العقاري ويساهم في التثمين العادل.
وطرح المشاركون في الاجتماع بند عوائق النظام الإلكتروني في أمانة العاصمة المقدسة بما يتسبب في تعطل صدور رخص البناء للمشاريع السكنية في ظل إيقاف التعامل الورقي أثناء تعطل النظام العام واتهم عضو اللجنة أحمد جميل زقزوق بأن النظام لا يقبل التعديل ويجبر المتقدم على التقديم لأي معاملة من أولى الخطوات النظامية حيث طالب المشاركون بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية لاحتواء الوضع المتأزم دفعا لإجراءات إصدار رخص البناء.
وبحديث المشاركين على محور تعويض ملاك مساكن إسكان الحجاج والمعتمرين عن قرار تخفيض أعداد الحجاج والعمار لمدة ثلاث سنوات طالب فايز زقزوق عضو اللجنة بأهمية تقدم المتضررين للجنة ومن ثم الرفع للجهات المعنية.