الاستثمارات العامة والهدف السيادي

تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك " عام 1977 برأسمال خمسة مليارات ريال واليوم رأسمالها ثلاثون مليار ريال من خلال توزيع أسهم كمنحة من الاحتياطيات، حصة صندوق الاستثمارات العامة منها 70 في المائة، قيمة الاستثمار السوقية اليوم أكثر من مائة وخمسة وسبعين مليار ريال"، ما يعني أن استثمار ثلاثة مليارات ريال ونصف الريال السعودي قبل ثمانية وثلاثين عاما أصبحت قيمته السوقية اليوم أكثر من مائة وخمسة وسبعين مليار ريال ويمثل ذلك عائدا أكثر من 10 في المائة سنويا.
صندوق التنمية الصناعي السعودي وهو مفخرة لنا لما قدمه لدعم الصناعة في المملكة من خلال إقراضه للمصانع والذي بدأ برأسمال خمسمائة مليون وأصبح اليوم أربعين مليارا، موّل سبعة مليارات منها من احتياطياته وحقق عائدا مناسبا، وفي الوقت نفسه أسهم من خلال التمويل بتطور وجذب الصناعة ووظف الكثير من المواطنين في تلك المصانع.
حبا الله وطننا بمساحة جغرافية هائلة أكبر مساحة من دول كبيرة اقتصاديا مجتمعة (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا وهولندا) وفي الوقت نفسه الناتج المحلي لتلك الدول يعادل أكثر من خمسة عشر ضعف ناتج المملكة، وأوضاع البنى التحتية والمرافق العامة لديهم لا يمكن مقارنة اكتمالها بما لدينا.
تناول خالد السويلم وهو العضو والخبير في معهد كينيدي في جامعة هارفارد كبير المستشارين ومدير عام الاستثمار السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي في ثلاث مقالات متميزة عنونها بـ "هبوط أسعار البترول .. مفترق طرق للسياسة المالية السعودية" تناول فيها وجهة نظره كمتخصص لميزانية المملكة وطرق الإنفاق والاستثمار الأفضل للمملكة في الفترة القادمة، أتفق مع الكثير مما تناوله.
تصريحات متكررة لرجال أعمال تطالب بإنشاء صندوق سيادي يدار من شركات استثمار متخصصة خارج المملكة أسوة بدول كثيرة في العالم بهدف تحقيق دخل آخر غير الدخل من بيع النفط، تقابلها تصريحات رسمية لمسؤولين بأن احتياطيات المملكة تدار بطريقة متميزة وتحقق عائدات متميزة فاقت 10 في المائة.
صندوق الاستثمارات العامة تميز بمشاركته في رأسمال الكثير من الشركات التي نراها اليوم توظف الكثير من شباب الوطن وتحقق عائدا استثماريا مناسبا جدا وتحقق نوعا من التنمية المستدامة. مع إيماني بأن كل من تحدث أو كتب في الموضوع هدفهم سام وهو إيجاد مصادر دخل متنوعة تدعم دخل المملكة وتكون رافدا مع انخفاض أسعار النفط، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود، وأن رسم وبناء الخطط الاستراتيجية هو نقطة الانطلاق لتحقيق ذلك.
أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يحقق الدور المنشود من الصندوق السيادي الذي يطالب به الكثير من خلال إسناد مهمة إدارة الاحتياطيات النقدية له إلى الدولة مع التركيز على بناء شركات عملاقة في كل مناطق المملكة تستفيد من ميزها النسبية وتحقق عائدا مناسبا وفي الوقت نفسه تَخلق وظائف وتحقق نموا اقتصاديا مستداما متوازنا يتواكب مع الزيادة في عدد السكان بما يشمل البنى التحتية والمرافق العامة، ولنا في تجربة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ومدينة الجبيل الصناعية أو غيرهما مثل من الواقع، وينوع الصندوق دخله من خلال الاستثمار في استثمارات خارجية تنقل التقنية والمعرفة لاستثمارات مماثلة في الوطن مع تفعيل لجنة التخصيص المنبثقة من المجلس الاقتصادي الأعلى لقيادة أفضل لمواردنا وفي الوقت نفسه ترشيد الإنفاق بالشكل الأمثل بما يتماشى وتحقيق النمو مع التأكيد على بناء اقتصادنا وفق خطط استراتيجية تحقق العدالة الاجتماعية والرخاء ورفع مستوى المعيشة.