إحياء العسة وبرنامج مراقبة الأحياء لمنع السرقات بدلاّ من شعار "احمد ربك"

بعد أن أصبحت ظاهرة السرقات للسيارات والمنازل والممتلكات حقيقة مجبرون على التعايش معها. ولسان حال رجال الأمن "احمد ربك غيرك مشكلته أكبر" فلماذا لا نرى اهتماما لإيجاد حلول وبرامج للتعامل مع هذه الظاهرة مثل إحياء نظام العسة وهو نظام إسلامي قديم ويمكن تطويره مع برنامج مراقبة الحي السكني Neighborhood Watch Program والذي أثبت نجاحه في أوروبا وأمريكا. وهما برنامجا مساعدة لجهاز الأمن في مراقبة المنازل داخل الحي ويقوم بها جميع السكان في الحي تعاونياَ. شريطة ألا يستغلها بعضهم للتجسس أو التدخل في حياة الآخرين. هذا إضافة إلى ما سبق أن أشرت إليه من تخصيص بعض أجهزة الأمن تحت شركات أمنية تقوم بمراقبة المنازل وفق اشتراكات شهرية. ومحاولة الاستفادة من المتقاعدين وبعض كبار السن والشباب في الإجازات للعمل في تلك الشركات، وأن نهتم بقاعدة المعلومات الأمنية ومراكز البحث العلمي لمسببات السرقات والجريمة بأنواعها.
لقد أصبحت الظاهرة معنا يومياَ وطوال العام ولكنها تكثر في أوقات الإجازات. ويرجع سببها إلى ما سبق أن حذرنا منه بان النمو الفاحش للمدن يساعد على تفشي الجريمة. فالمدينة تنمو بسرعة أكبر من نمو أجهزة الأمن أو وبذلك يصعب السيطرة عليها. وهي جزء صغير من ضريبة أو مشاكل النمو الأخرى مثل تفشي المخدرات والعصابات لدرجة تفقد رجال الأمن القدرة على السيطرة. وهي حقيقة لا ينكرها الجميع سواء رجال الأمن والمسؤولون في السنوات الأخيرة لدرجة أن المواطن استسلم للأمر الواقع وكأنه شر لا بد منه. والإحصاءات الحالية وإن وجدت فإنها ليست دقيقة أو صحيحة فهي تمثل فقط الحالات التي يقوم أصحابها بالشكوى لدى إدارة الأمن العام والمرور. ولكنها لا تمثل الواقع فالكثير من حالات السرقة لا يبلغ أصحابها الشرطة لفقدانهم الأمل في ذلك "واحمد ربك" ولعدم تجاوب الأمن معهم لذلك فتلك الحالات لا توثق. فلو وثقت تلك الحالات لخرجنا بأرقام تشيب الرأس. وبالرغم من معانات المواطنين خلال الأعوام السابقة وإصرارهم على إيجاد حلول للسيطرة على المجرمين إلا أنه ما من مجيب فلا الأمن العام قادر على مجابهة هولاء اللصوص، وإن حاول فإنه لا يجد المساندة التقنية وبديهيات البحث والتحري وعلم البحث الجنائي لمسرح الجريمة Forensic investigation مثل إيجاد قاعدة معلومات للبصمات والبصمات الوراثية DNA مربوطة بالسجل المدني. والذي سيكون أكبر رادع للصوص لمعرفتهم بأنه سيتم تتبعهم لكشف البصمات أو الحديثة للمطابقة وكذلك تاريخ لكل مجرم. ومع أن العالم يتقدم في هذا المجال حيث تم أخيرا ربط أكثر من 50 ولاية في أمريكا بقاعدة معلومات مشتركة للبصمات والأحماض الوراثية فإننا مازلنا نفتقد التدريب الكافي وقاعدة معلومات للمقارنة، حتى لو من باب إيهام وتخويف اللصوص بوجودها.

الأمن العام يحتاج جهازه إلى إعادة تأهيل وتدريب مع توفير المساندة الفنية والتقنية وفق قاعدة من المعلومات والبصمات العادية والوراثية لكل مواطن وأجنبي وربطها بالسجل المدني وهي أصلا موجودة لدى وزارة الداخلية. وأن نفكر في التعاون مع بعضنا للوقوف أمام هؤلاء اللصوص باتباع بعض الاحتياطات الوقائية التي كان من الأولى أن يقوم الأمن العام بتوعيتنا لها كاحتياطات أمنية. وإضافة إلى الاحتياطات التي سبق أن أشرت إليها في مقالات سابقة لتوعية القراء إلى أهم الوسائل والاحتياطيات التي قد تساعدنا على تجنب تلك الخسائر، خاصة أننا مقبلون على أكبر إجازة وهي إجازة الصيف. وأهمها الاستعانة بالأجهزة الأمنية والكاميرات وشركات الأمن وكلاب الحراسة الشرسة والتأمين ضد السرقة. فإنني أعود اليوم لطرح إعادة أو إحياء نظام العسة ودمجه مع برنامج مراقبة الأحياء ليكون هناك جولات متفاوتة زمنياَ وعشوائية وليس فقط وقت صلاة الفجر بل قبلها وبعدها وفي منتصف الليل، بل يتم توزيع الأدوار لمن يتطوع وفق برنامج زمني مع تدريبهم وتأهيلهم لطريقة التدخل وبحيث لا يفقدون حياتهم. ودعم الشركات الوطنية لمساعدة الأمن العام عن طريق شركات مساهمة أو تعاونية للحراسة والمراقبة للأحياء السكنية.
وهي برامج كثيرة ويمكن الاستعانة بها، خاصة إذا كان هناك نوع من التعاون بين الجيران للمشاركة في التكلفة لحراسة الحي، خاصة في إجازة الصيف. وطبعاً لا بد من التأكد من مصداقية الشركة. وأن يتم تدشين صناديق تعاونية بين الجيران في الحي الواحد بحيث تدفع كل عائلة مبلغاَ بسيطاَ ليقوم الجيران فيما بينهم بالاستعانة بإحدى الشركات الأمنية أو حتى أحد السكان أو الأقارب أو المتقاعدين أو الطلاب والذين سيتواجدون أثناء غياب الأكثرية مقابل مبلغ من كل بيت في حدود مائة أو ألف ريال. وبذلك يوفر مبلغ كاف لشراء سيارات وإيجاد عاملي أمن ليدوروا في الحي لمراقبته وإبلاغ السلطات. فإن ما سيسرق من المواطن الواحد قد يكون أضعاف ذلك بكثير غير ضياع الوقت للبحث عن بديل. وهي فكرة للمسؤولين عن تدريب الشباب في الصيف إلى إشغالهم في مثل تلك الأعمال وتحت إشراف ومراقبة.
أرى أننا لا بد أن نتعاون لمواجهة هذه الظاهرة، التي نقف أمامها عاجزين عن السيطرة عليها الآن فماذا سيكون حالنا بعد التضخم الفاحش لمدننا والذي حتماَ سيفقد الدولة عملية السيطرة على الجريمة كما أنه يؤدي إلى تفكك المجتمع وكثرة الفساد الاجتماعي وقلة فرص العيش وتفشي البطالة والجريمة إلى حدود لا تمكن رجال الأمن من السيطرة على مجريات الأمور، والأمثلة والتجارب على ذلك دولياً كثيرة. فلماذا لا نبدأ في التفكير في برامج مجدية ومختلفة ومتناسبة مع نوع الجريمة في مجتمعنا؟ إن النمو السكاني تنمو معه نسب كبيرة من الشواذ الاجتماعية والنفسية، التي تؤدي إلى أمراض نفسية واجتماعية وشذوذ وهوس فكري. وهو ما يؤدي إلى السرقات والإرهاب وهي جزء لا ينتهي من مسلسل نمو المدن والمافيا والجريمة المنظمة للسرقات والمخدرات والاختطافات.