صندوق النقد الدولي: تباطؤ في اقتصادات الخليج باستثناء السعودية

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو السعودي من 4.6 في المائة إلى 4.8 في المائة. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي الأخير، إن السعودية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وحدها ستسجل نموا أكثر ارتفاعا بشكل طفيف عن النمو الذي سجلته في 2007.
وبحسب التقرير سيتباطأ نمو اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط بشكل طفيف في 2007 مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط، إلا أن الانخفاض البسيط في النمو لا يمكن اعتباره مؤشرا لتباطؤ حقيقي، إذ إن أرقام هذا النمو تبقى جيدة جدا وستبقى هذه الاقتصادات بمنأى عن الاهتزازات.
وقال مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محسن خان "نعتقد أن سبب التباطؤ هو بكل بساطة أن الإنتاج النفطي مستقر أو حتى يتناقص". وقال خان "هذا ما يدفع بنمو إجمالي الناتج الداخلي إلى الانخفاض".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد الإماراتي معدل 8.2 في المائة هذه السنة مقابل 9.7 العام الماضي، بينما ستسجل قطر نموا بـ 8 في المائة مقابل 8.8 في المائة العام الماضي.
أما النمو الكويتي فسينخفض من 5 في المائة في 2006 إلى 3.5 في المائة هذه السنة بينما سينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 6.9 في المائة بدلا من 7.7 في المائة العام الماضي.

في مايلي مزيداً من الفتاصيل:

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط بشكل طفيف في 2007 مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط، إلا أن هذه الاقتصادات ستبقى بمنأى عن الاهتزازات.
وبحسب التقرير سيرتفع النمو السعودي من 4.6 في المائة إلى 4.8 في المائة. إلا أن الانخفاض البسيط في النمو لا يمكن اعتباره مؤشرا لتباطؤ حقيقي إذ إن أرقام هذا النمو تبقى جيدة جدا.
وقال مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محسن خان "نعتقد أن سبب التباطؤ هو بكل بساطة أن الإنتاج النفطي مستقر أو حتى يتناقص". وقال خان "هذا ما يدفع بنمو إجمالي الناتج الداخلي إلى الانخفاض".
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي الأخير، إن السعودية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وحدها ستسجل نموا أكثر ارتفاعا بشكل طفيف عن النمو الذي سجلته في 2007.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد الإماراتي معدل 8.2 في المائة هذه السنة مقابل 9.7 العام الماضي، بينما ستسجل قطر نموا بـ 8 في المائة مقابل 8.8 في المائة العام الماضي.
أما النمو الكويتي فسينخفض من 5 في المائة في 2006 إلى 3.5 في المائة هذه السنة بينما سينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 6.9 في المائة بدلا من 7.7 في المائة العام الماضي.
أما إجمالي الناتج المحلي العماني فسيبقى مستقرا تقريبا مع تسجيل معدل يبلغ 6 في المائة مقابل 5.9 في المائة العام الماضي.
وفي منتصف 2006، سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا بلغ 78 دولارا، إلا أنها انخفضت إلى 49.9 دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقد ساهمت التخفيضات التي أدخلتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على معدلات إنتاجها في تشرين الثاني (نوفمبر) وشباط (فبراير)، في رفع أسعار النفط بنسبة 30 في المائة تقريبا.
وقال خان إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي "قابلة للاستمرارية
والاستدامة" وهي بالتالي قادرة على تحمل انخفاضات أخرى في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية من شأنها أن تعزز عائدات هذه الدول المنتجة للخام.
وأضاف أن "المخاطر الجيوسياسية يمكنها فقط أن ترفع الأسعار. عندما يثير البعض مسألة المخاطر الجيوسياسية، إنما يستخدم كلمة مرادفة لارتفاع أسعار النفط".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج الداخلي لدول الخليج يستمر في الارتفاع، مشددا على ضرورة أخذ هذه الناحية بعين الاعتبار عند تقييم الأداء الاقتصادي لهذه الدول.
وأضاف أن "حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج الداخلي تنمو بسرعة، وستستمر في النمو" بالرغم من انخفاض حصة القطاع النفطي في إجمالي الناتج الداخلي - على حد قوله. فقد نمت حصة القطاع غير النفطي في 2006 بنسبة 11.1 في المائة في الإمارات ويتوقع أن تنمو بنسبة 10.1 في المائة في 2007، بينما يتوقع أن تنمو حصة هذا القطاع في الاقتصاد السعودي بنسبة 6.9 في المائة في 2007 مقابل 7.3 في المائة في 2006.
وبالأسعار الاسمية، يتوقع أن تنمو جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت التي سينخفض إجمالي ناتجها الداخلي بشكل طفيف (من 96.1 مليار دولار إلى 95.4 مليار دولار).
أما إجمالي الناتج الداخلي السعودي فمن المتوقع أن يبلغ 354.9 مليار دولار مقارنة بـ 348.6 مليار دولار في 2006 فيما يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الإماراتي من 168.5 مليار دولار في 2006 إلى 186.2 مليار دولار هذه السنة.
ويتوقع أن يرتفع حجم الاقتصاد القطري من 52.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار.
أما البحرين وسلطنة عمان غير المنتميتين إلى "أوبك"، فسينمو اقتصاداهما على التوالي إلى 17.5 مليار دولار و38.3 مليار دولار مقارنة بـ 16.1 مليار و36 مليار العام الماضي.
أما إجمالي الناتج المحلي لمجلس التعاون الخليجي ككل فسيرتفع من 718 مليار دولار في 2006 إلى 749.6 مليار في 2007.