وزارة التخطيط .. المطلوب خريطة استراتيجية

في لقاء مع التلفزيون السعودي تحدث وزير المالية، إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض في أسعار البترول وبالتالي إيرادات الميزانية لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة إلى مائة وخمسة وأربعين مليار ريال، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصرا مهما في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم، لكن في الوقت نفسه زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.
والتصريح ينم عن جهود متميزة لمقام وزارة المالية في مواجهة التحديات الَّتي سيعيشها اقتصادنا في السنوات المقبلة، "ومن تتطلب ظروف أو طبيعة عمله التعامل مع مقام وزارة المالية في مجالات مختلفة سيلمس حرص وإيمان وزارة المالية ومسؤوليها على أموال الدولة وكأنها أموالهم الشخصية وخوفهم على إقرار صرف أموال لا تحقق الفائدة المرجوة من وجهة نظرهم".
وكنت آمل وأتمنى أن يشتمل عرض أرقام الميزانية على أرقام تتحدث عما يمكن أو يفترض أن توفر أرقام الميزانية المالية من وظائف من خلال نمو اقتصادي مستهدف، ومن المؤكد أن ذلك ليس بدور وزارة المالية بل هو الدور المفترض لوزارة التخطيط.
ووزارة التخطيط من خلال الخطط الاستراتيجية التي تتبناها يجب أن تركز على موضوع توفير الوظائف من خلال النمو الاقتصادي الدائم غير المرتبط بأسعار النفط وتقلباته.
وبالتأكيد لتحقيق ذلك يجب أن يكون ذلك النمو مرتبطا ارتباطا رئيسيا بالقطاع الخاص ودوره وما يمكن أن يكون إسهامه في الوصول للنمو المستهدف.
من المفترض أن الخطط الاستراتيجية ترسم خريطة الطريق لكل الوزارات وتحدد دورها في تنفيذ الأهداف الفرعية المؤدية إلى الهدف الرئيسي وهو إيجاد النمو المستدام، وفيما يخص القطاع الصناعي بالذات ولأهميته في تحقيق النمو المستهدف لكونه خيارنا الوحيد لتحقيق تنوع الدخل كما كرر دائما خادم الحرمين الشريفين (أدام الله عليه الصحة والعافية وطول العمر) فإنه من المفترض أن تقوم مرجعية الصناعة الموحدة بوضع آليات التنفيذ التي تؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف ومن ثم تنفيذها للمستثمر المحلي والهيئة العامة للاستثمار تنفذ دورها فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي.
ما نتمناه أن وزارة التخطيط تقوم بدورها برسم الخريطة الاستراتيجية التي تؤكد النمو الاقتصادي الموفّر للوظائف ووزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ فيما يخص دورهما ووزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق ذلك و الوزارات والهيئات الأخرى كافة بتنفيذ ما يخصها للوصول إلى ما نتمناه جميعا بعدم ارتباط نمونا بأسعار النفط.