قطاع التأمين يرفع لمؤسسة النقد طلبا لتعديل الوثيقة الموحدة للمركبات
تعتزم شركات التأمين الرفع لمؤسسة النقد العربي السعودي، بطلب إجراء تعديلات على بنود الوثيقة الموحدة للمركبات، بحيث تعاد صياغتها بشكل دقيق وواضح، إلى جانب تحويل بعض بنود متطلبات التغطية التأمينية إلى شروط عامة تخدم الطرفين.
وستتولى لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دراسة طلب تعديل الوثيقة، من قبل أعضاء اللجنة والرفع به إلى "ساما" لإقرار الصيغة النهائية.
إلى ذلك، قالت مصادر لـ "الاقتصادية" إن وزارة التجارة والصناعة بدأت بتصدير السجلات التجارية الخاصة بشركات التأمين التي فرغت من طرح أسهمها للاكتتاب العام، وسجلت ضمن نطاق الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت الفترة الماضية عن طرح سبع شركات تأمين للاكتتاب العام، وأنهت شركتان من إجمالي تلك الشركات عمليات الاكتتاب في أسهمها، ودخلتا بشكل فعلي ضمن شركات سوق الأسهم.
فيما تنتظر خمس شركات أخرى الانتهاء من عمليات الاكتتاب ودخولها في السوق، ليتسنى لها استخراج السجلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية في الرياض، أن شركات التأمين ستعقد بعد انتهاء الاكتتاب بها وتخصيص أسهمها، جمعياتها التأسيسية وترفع نتائجها إلى وزارة التجارة والصناعة، متوقعاً أن يتم ذلك بعد شهرين.
وأضاف أبو السعود أن مؤسسة النقد ستجتمع مع شركات التأمين بعد الانتهاء من صدور جميع السجلات التجارية لها، لبحث مدى التزامها بالنشاطات التأمينية الراغبة في مزاولة أعمالها، وتوفر متطلباتها.
وأضاف نائب رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية في الرياض، أن اللجنة بصدد توسيع عضوية اللجنة لتشمل جميع الشركات العاملة في مجال التأمين، على أن تنقسم بعد ذلك إلى جمعية عمومية تضم جميع منسوبي القطاع لينتخبوا مجموعة تعمل تحت اسم لجنة إدارية تنفيذية، ويتفرع منها لجنة فنية لتنظر في الأمور الفنية التي تواجه قطاع التأمين لترفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية.
وكانت مؤسسة النقد قد اعتمدت في وقت سابق وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (للمركبات)، وذلك في تطور مهم يمثل نقلة نوعية في سوق تأمين السيارات، وتعد أول وثيقة تأمين موحدة في السعودية تعتمد من مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين بموجب نظام الإشراف والرقابة على أعمال التأمين التعاوني والذي أناط بمؤسسة النقد مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وتعد هذه الوثيقة تحولاً مهماً في صناعة التأمين بصفة عامة وسوق السيارات بصفة خاصة، كونها تتلافى المشكلات والعيوب التي ظهرت في ظل التطبيق القائم لنظام التأمين الإلزامي على السيارات.
يذكر أن اعتماد الوثيقة من قبل مؤسسة النقد يأتي في إطار دورها في ضبط سوق التأمين والإشراف عليها، وفقاً لجملة من الأهداف، من أبرزها: حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، إضافة إلى توطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.