لنبدأ أولا في تطوير المباني المدرسية

توجه وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق قانون "إطالة اليوم الدراسي"، من خلال زيادة عدد الساعات الدراسية، تعد خطوة جميلة ورائدة خاصة عندما تخصص تلك الساعات الزائدة لحصص التقوية وحل الواجبات المنزلية.
طبعا التوجه الذي ما زال في طور الدراسة وكُشف عنه بأخذ آراء منسوبي المدارس من مديرين ومعلمين من خلال تعبئة نموذج استطلاع رأي سيخفف الضغط على الأسر وستتحمل المدرسة ممثلة في المعلم الجزء الأكبر من متطلبات الطالب التعليمية في حين سيكون دور المنزل للراحة والمتابعة الجزئية، ولكن ثمة سؤال مهم يقول "هل مدارسنا قادرة على استيعاب تلك الساعات المضافة، وهل البيئة المدرسية تستطيع التكيف مع تلك الإضافة، وهل هي قادرة على استيعاب الطالب لساعات أكثر من المعتاد"؟
دون أدنى شك مدارسنا وهي في الغالب مدارس مستأجرة تعاني نقصا حادا في البنية التحتية القادرة على تطبيق مثل هذا القرار فهي لا تحتوي على قاعات أنشطة أو مراكز ترفيهية أو مطاعم راقية يمكن أن تسهم في بقاء الطالب فيها لساعات طويلة وتساعده على التحصيل العلمي.
لنطبق قرارا مهما كزيادة ساعات الدوام يجب أن يكون لدينا مدارس "نموذجية"، تسهم في جودة التحصيل العلمي من خلال منح الطالب بيئة مناسبة تساعده على الإبداع والابتكار.
ما زلنا في السعودية نعاني رداءة المباني المدرسية المستأجرة، ونسبها عالية على الرغم من جهود الحد منها، ففي آخر الدراسات التي أوضحتها "الاقتصادية" في العام الماضي بلغت نسبة المدارس المستأجرة نحو 48 في المائة خلال عام 2011، وهي نسبة عالية لا تتوافق مع المبالغ التي تصرف على التعليم كل عام.
لا شك أن الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وهو الرجل المشهود له بأنه لا يتولى أمرا إلا ويتقنه حريص كل الحرص على تطوير قطاع التعليم وقد بدأ خطوات جادة في هذا الشأن لعل من أبرزها تطبيق برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم في السعودية الذي سخر له نحو 80 مليار ريال.
كل خطوة لتطوير قطاع التعليم قبل البدء في إنشاء بنية تحتية متكاملة للمدارس سيكون مصيرها الفشل، كل مشروع وكل تطوير لا يمكن أن يكتب له النجاح ونحن لا نملك بيئة قادرة على إنجاحه، لنبدأ أولا في تطوير مدارسنا وإنشاء مبان نموذجية قبل الإقدام على خطوات التطوير التي نأملها.