محللون: الاقتصاد الألماني ينجو من تباطؤ نظيره الأمريكي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن قيمة الصادرات الألمانية في آذار (مارس) الماضي بلغت 9ر83 مليار يورو (112.5 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3ر9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأشار اقتصاديون إلى أن النتائج تؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الألماني على الرغم من تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع أن يعيق نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه النتائج أيضا في ظل ارتفاع سعر اليورو مقابل العملات الأخرى.
وارتفعت قيمة الواردات الألمانية في آذار (مارس) الماضي بنسبة 6ر4 في المائة إلى 5ر65 مليار يورو ليبلغ الفائض التجاري خلال ذلك الشهر 4ر18 مليار يورو.
لكن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أيضا هبوطا على غير المتوقع في الصادرات الألمانية خلال آذار (مارس) مقارنة بشباط (فبراير) الماضي نتيجة ارتفاع سعر اليورو الذي سوف يقلل من القدرة التنافسية لأكبر اقتصاد في وروبا. وقال إن الصادرات تراجعت بنسبة 4ر1 في المائة على أساس شهري في آذار (مارس) الماضي.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن تظهر بيانات آذار (مارس) تحقيق مكاسب معتدلة في الصادرات التي تعد العنصر الرئيسي لنمو الاقتصاد الألماني في ظل نجاح صادرات البلاد من الآلات في تحويل ألمانيا إلى أكبر دولة للتصدير في العالم. وتأتي هذه البيانات في ظل ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي عندما بلغ 3582ر1 دولار.
من جهة أخرى، قال مكتب الإحصاء إن ألمانيا شهدت انتعاشا تجاريا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي الذي يوجه إليه أكثر من نصف إجمالي الصادرات الألمانية وكذلك مع آسيا ودول شرقي أوروبا التي تنمو اقتصاداتها بوتيرة متسارعة.
وقال المكتب إن صادرات ألمانيا إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة قد قفزت بنسبة 5ر11 في المائة في آذار (مارس) على أساس سنوي بينما ارتفعت الواردات من الشركاء الأوروبيين بنسبة 6ر8 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة بنسبة 3ر10 في المائة في الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه، ازدادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو، التي تضم الأعضاء الجدد في وسط أوروبا بنسبة 1ر14 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد بنسبة 3ر5 في المائة على أساس سنوي خلال ذلك الشهر مع تراجع الواردات من تلك الدول بنسبة 6ر2 في المائة.