توقعات بتدشين بنك الإمارات الدولي في السعودية قبل نهاية 2007

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الدولي ريك بودنر أمس، أن البنك يخطط للتوسع في أبو ظبي وربما يدرس القيام بعملية تملك لدخول السوق الكويتية.
وقال ريك بودنر: إن البنك، الذي تملك حكومة دبي حصة مسيطرة فيه، يريد الحصول على 50 في المائة من إيراداته من العمليات في أبو ظبي خلال عقد.
وقال "لم نسبر غور أبو ظبي فعليا بعد. إنها جزء ضخم من الإمارات وتنمو بسرعة هائلة". وبنك الإمارات الدولي هو أكبر مصرف في دبي من حيث القيمة السوقية ويخطط للاندماج مع بنك دبي الوطني.
وقال بودنر إن البنك، الذي تملك حكومة دبي 77 في المائة منه، لديه 37 فرعا في دولة الإمارات، منها خمسة فروع في أبو ظبي.
وبموجب ترخيصه يمكن للبنك فتح عشرة فروع سنويا. وأشار بودنر دون الخوض في تفاصيل، إلى أن التركيز سينصب على أبو ظبي.
وأضاف "الأسواق الأخرى التي يهمنا للغاية أن يكون لنا وجود فيها هي قطر والكويت نظرا للتوسع في البنية التحتية وتمويل المشروعات".
وقال بودنر "الكويت سوق يصعب دخولها بترخيص. وسندرس القيام بعملية تملك أو استثمار هناك".
وذكر أن هذا قد يشمل تملك حصة استراتيجية في بنك رغم أنه ليست هناك محادثات محددة تجري حاليا. وتعزز البنوك الخليجية خطط التوسع في مواجهة منافسة قوية من بنوك دولية مثل "إتش. إس. بي. سي هولدنجز" والبنوك الجديدة.
وأعلن بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في آذار (مارس) أنهما سيندمجان لإقامة أكبر بنك خليجي. وفي الكويت ارتفعت أسهم بنك الكويت التجاري بعد أن قالت صحيفة "القبس" إن بنك قطر الوطني يجري محادثات لشرائه.
وقال بودنر إنه في السعودية يقترب بنك الإمارات الدولي من الحصول على رخصة للعمل المصرفي الاستثماري من هيئة السوق المالية وعين رئيسا تنفيذيا لإدارة عملياته هناك. وذكر بودنر أن البنك يتوقع بدء عملياته قبل نهاية العام. وامتنع عن الخوض في تفاصيل.
وقال إن البنك يدير بالفعل فرعا تجاريا في السعودية بموجب ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويريد التوسع هناك وصولا إلى عشرة فروع وإن كان لم يحصل بعد على التراخيص اللازمة.
وذكر بودنر أنه في قطر كان البنك ينوي التقدم بطلب للحصول على ترخيص لفتح فرع ولكنه تخلى عن هذه الخطة، نظرا لان بنك دبي الوطني لديه بالفعل ترخيص هناك.