"موديز": الأصول الأجنبية في الاقتصاد السعودي مرشحة للزيادة

توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في حجم الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في الاقتصاد السعودي.
ووصف "ريموند ماك دانيال" الرئيس التنفيذي لـ "موديز" الاقتصاد السعودي، بأنه لا يزال قويا بفضل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن التقييم الحالي الذي أعطته الوكالة للسعودية عند "A2" يعتبر إيجابيا للغاية.
ووصف شركة سابك بأنها واحدة من أقوى الشركات الإقليمية وسيؤدي دخولها سوق الصكوك إلى تأمين وضع سعودي قوي لقطاع الشركات السعودي, وتوفير سيولة للسوق الوليدة.
وأكد دانيال أن أوضاع البنوك الخليجية إيجابية وتتمتع باستقرار ولا تزال "موديز" عند تقييمها الإيجابي لبنوك المنطقة على الرغم من تراجع نسب النمو في أرباحها من جراء انخفاض العوائد المتحققة من الاكتتابات العامة، مضيفا "نرى أن المصارف والبنوك في المنطقة ذات رأسمال جيد ولا تزال أرباحها مرتفعة" غير أنه دعا إلى مراقبة الوضع خصوصا فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي قال إنه لا يزال يحقق قفزات عالية وهو ما يعين على الشركات والمستهلك توخي الحذر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في حجم الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في الاقتصاد السعودي الذي وصفه الرئيس التنفيذي "ريموند ماك دانيال" في حوار مع "الاقتصادية" بأنه لا يزال قويا بفضل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط, ووصف شركة سابك بأنها واحدة من أقوي الشركات الإقليمية وسيؤدي دخولها سوق الصكوك إلى تأمين وضع سعودي قوي لقطاع الشركات السعودي, وتوفير سيولة للسوق الوليدة.
وأكد الرئيس التنفيذي الذي شارك الأسبوع الماضي في أعمال المؤتمر السنوي لـ"موديز" في دبي في لقائه مع "الاقتصادية" أن "موديز" ترى أن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية قوي والتقييم الحالي الذي أعطته الوكالة للسعودية عند "A2" يعتبر إيجابيا للغاية ونتوقع أن يستمر الوضع الاقتصادي للمملكة قويا خلال الفترة المقبلة, وعلى المدى المتوسط نتوقع أيضا تزايد حجم الأصول الأجنبية في القطاعين العام والخاص وهو ما يؤكد النظرة التفاؤلية للاستثمار في السعودية.
وفي رده على سؤال حول تقييم "موديز" لإصدارات الصكوك التي أعلنت عنها شركة سابك التي وصفت بأنها الأضخم من حيث القيمة، وصف دانيال "سابك" بأنها واحدة من أقوي الشركات الإقليمية وأعطيت تقييما قويا للغاية من قبل "موديز", ولا شك أن دخولها لسوق الصكوك مهم للغاية في منح قطاع الشركات السعودية وضعا قويا، إضافة إلى دورها في توفير السيولة في سوق الصكوك الذي لا يزال وليدا.
وأكد دانيال أن أوضاع البنوك الخليجية إيجابية وتتمتع باستقرار ولا تزال "موديز" عند تقييمها الإيجابي لبنوك المنطقة على الرغم من تراجع نسب النمو في أرباحها من جراء انخفاض العوائد المتحققة من الاكتتابات العامة، مضيفا "نرى أن المصارف والبنوك في المنطقة ذات رأسمال جيد ولا تزال أرباحها مرتفعة" غير أنه دعا إلى مراقبة الوضع خصوصا فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي قال إنه لا يزال يحقق قفزات عالية وهو ما يعين على الشركات والمستهلك توخي الحذر.
وفيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للتوترات الجيوسياسية على الوضع الاقتصادي وتغيير تقييمات "موديز" لمؤسسات وشركات المنطقة، قال الرئيس التنفيذي إنه رغم التوترات الشديدة في المنطقة إلا أن التقييمات لا تزال تشير إلى استقرار الوضع مدفوعا بالوضع الاقتصادي القوي، ومع ذلك يراقب محللونا الوضع من كثب في المنطقة ونولي اهتماما شديدا لأية تطورات في الدول الواقعة في المنطقة, ويرصد محللونا هذه التطورات بعناية شديدة ضمن تحليلاتهم".
وأوضح أن افتتاح مقر لـ "موديز" في مركز دبي المالي العالمي يصب في هذا الاتجاه، حيث تسعى "موديز" إلى إيجاد تحليلات ائتمانية دقيقة تغطي جميع المؤسسات المالية والشركات والبنوك من خلال مجموعة من المكاتب في الشرق الأوسط بعد أن كانت تغطية المنطقة تتم من خلال مكاتب الوكالة في أوروبا.
وأضاف "نتوقع أن يرتفع عدد محللينا لأسواق المنطقة في مكتبنا في دبي لتغطية الطلب المتنامي على أعمالنا ولا شك أن مثل هذه التحليلات تتيح لنا تفهما أفضل للاتجاهات الاقتصادية في المنطقة وثقافة أنشطة الأعمال فيها, ولاحظنا في الأشهر الأخيرة اهتماما عاليا بالتقييمات التي منحتها "موديز" لعدد من إصدارات الشركات في المنطقة منها مجموعة سعد السعودية, والصكوك التي أصدرتها المجموعة، إضافة إلى دبي القابضة والصناعات الوطنية الكويتية, وسندات البنك العربي الوطني.
وقدر دانيال خلال المؤتمر السنوي لـ "موديز" حجم عمليات إصدار الأوراق المالية في المنطقة بنحو ملياري دولار كما قدر حجم تمويل الديون في دول الخليج خلال العام الماضي بنحو 34 مليار دولار بما يعادل 22 في المائة من حجمها عالميا، كما راوحت قروض الدين التي تعرضت لها البنوك الخليجية بنهاية العام الماضي بين 60 إلى 70 مليار دولار مقارنة بـ 10 إلى 15 مليار دولار لوكالات التمويل.
وأكد أن تقييمات "موديز" ليست توصيات لاجتذاب استثمارات أو تحديد سياسات حكومية، بل تعبر عن آراء الوكالة حيال قدرة الجهة المصدرة للسند أو الورقة المالية على السداد غير أنه توقع أن يؤدي وجود "موديز" في منطقة الخليج إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين العالميين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار في المنطقة "عدد كبير من المستثمرين الأجانب ليس لديهم معرفة كافية بالمنطقة وبالفرص الاستثمارية الموجودة والمخاطر التي تواجهها، ولا شك أن تقييمات موديز التي ستتوسع لتشمل عددا كبيرا من شركات ومؤسسات المنطقة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة، خصوصا أن تحليلات محللينا وتقييماتنا تتمتع بالثقة من جراء الخبرة والمعرفة المحلية للمحللين".
وحول موجات التصحيح الحادة التي تمر بها بورصات المنطقة وانعكاساتها على أوضاع البنوك والشركات قال الرئيس التنفيذي لـ "موديز" إن هناك جدلا ونقاشات مطولة حول عدم توافر تحليلات موضوعية حول المخاطر التي تواجه بورصات المنطقة, ونحن في "موديز" لا نعمل في مجال بحوث الأسواق المالية بل نقدم تقييمات تتمتع بمصداقية عالية لاستثمارات الصكوك والسندات التي تزداد بشكل كبير وتعتبر وسائل تمويل مهمة للشركات في المنطقة ويتوقع أن يصل حجمها غير المقيم خلال العام الجاري إلى نحو 70 مليار دولار.
وتوقع أن تشهد سوق الصكوك في منطقة الخليج تزايدا دراماتيكيا على حد وصفه خلال السنوات المقبلة قائلا" المنطقة تولي اهتماما كبيرا لتمويلات الأسهم التي أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للشركات والمؤسسات بشكل متزايد وتأتي الصكوك كبديل إسلامي للقروض والسندات, وفي كل من أسواق الأسهم المتطورة, وأسواق السندات هناك توازن معقول في هذا الجانب غير أننا نتوقع تزايدا خلال السنوات المقبلة تجاه الصكوك خصوصا أن العديد من المستثمرين يفضلون الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية, ولهذا من المنطقي التركيز على فرص التمويل في هذا المجال.
غير أن دانيال حذر من مخاطر تواجه تمويلات الصكوك "هذه البدائل الإسلامية ليست خالية من المخاطر فالغالبية من هذه الإصدارات معرضة للمخاطر, وموديز توفر تقييمات ائتمانية حاسمة وموضوعية عن هذا النوع من المخاطر".