"غرفة أبو ظبي" تدشن العمل بنظام الدرهم الإلكتروني

دشنت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي العمل بنظام الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد الرسوم في جميع المعاملات التي تقدمها لعملائها في مركزها الرئيسي في أبو ظبي. و العمل جار لتوفير خدمة سداد الرسوم بواسطة الدرهم الإلكتروني قريباً في جميع فروع الغرفة، إضافة إلى توفير إمكانية سداد رسوم معاملات الغرفة بالدرهم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح محمد أحمد النعيمي مساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات وعلاقات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن العمل بنظام الدرهم الإلكتروني بداية عهد جديد من التسهيلات التي طالما حرصت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي على توفيرها لجميع عملائها من تجار وشركات مستفيدة من أحدث منجزات العصر، مشيراً إلى أن الدرهم الإلكتروني يعد من أكثر الخدمات المتميزة والمبتكرة التي تواكب مسيرة النمو والتطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً أنه سيساعد على تحقيق رؤية الغرفة في الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأن تكون المحطة الرئيسية المتكاملة للتجار ورجال الأعمال لإنجاز جميع معاملاتهم. وكانت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع وزارة المالية والصناعة حصلت بموجبها على حق استعمال نظام الدرهم الإلكتروني في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها.
واعتبر مصبح محمد السويدي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون نظم المعلومات والإدارة أن نجاح الوزارة في تحويل الدرهم الإلكتروني إلى نظام دفع رسمي من شأنه أن يسرع من عملية التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية، وقال: "لم يعد استعمال الدرهم الإلكتروني مقتصراً على الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة التي تعمل تحت مظلة وزارة المالية، بل تطور الأمر وبات من المأمول أن يتحول نظام الدفع عبر الدرهم الإلكتروني إلى نظام عام في الدولة".
وتتيح بطاقات الدرهم الإليكتروني لحاملها حزمة من الخدمات الذكية، ويمكن استعمالها بصفة أساسية في إنهاء جميع المعاملات في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي أقبلت على الاشتراك في النظام بعد أن أثبت كفاءة وقدرة على تسهيل المعاملات وتيسيرها.