شركة أمريكية: صناديق التحوط الإسلامية ستكون خيارا مفضلا للخليجيين بعد خسارتهم الباهظة في الأسهم

أكدت لـ "الاقتصادية" شركة أمريكية لإدارة صناديق التحوط أن المستثمرين الخليجيين سيجعلون من صناديق التحوط الإسلامية خيارهم الاستثماري المفضل بعد موجات الخسائر الحادة التي ضربت أسواق الأسهم المحلية، وشدد إريك مير, الرئيس التنفيذي لشركة Shariah Capital, على أن صناديق التحوط الإسلامية ستصبح الأداة الاستثمارية الشائعة بدلا من صناديق الأسهم التقليدية خلال السنوات القليلة المقبلة. ويعرض مير, الذي تدير شركته أحد صناديق التحوط, واقع ردة الفعل التي نمت إليه مع عملائه الخليجيين وبورصاتهم المحلية "لقد تعلم المستثمرون في السوقين السعودية والخليجية خلال الانخفاض الحاد الذي ضرب بورصاتهم في 2006 أهمية تنوع الاستثمار, لافتا إلى أن صناديق التحوط تتميز بعدم تأثرها من حدة تذبذبات الأسواق العالمية مع تقديمها عائدات أفضل طويلة الأمد وبخطورة أقل". وأضاف "هذا ما سيجعلها أداة استثمارية قابلة للتطبيق في أيدي المستثمرين المسلمين".
وبحسب علم إريك, خلال حديثه عن الأنشطة غير المدونة لصناديق التحوط في الخليج, فقد أطلقت شركة سدكو السعودية أول صندوق تحوط إسلامي في 2003. وبعد ذلك قامت عدة مؤسسات لإدارة الأموال بإطلاق صناديق تحوط مشابهة. وقال "لا أعلم مدى نجاح تلك الصناديق في اجتذاب الأصول". وتطرق أريك مير لـ "المعضلة الاستثمارية المتشتتة" التي وقعت فيها صناديق التحوط الإسلامية قبل انهيار الأسهم الخليجية, "لقد كان من الصعوبة لصناديق التحوط أن تستثمر في بورصات أجنبية خارج منطقتها وبورصاتها المحلية تحقق عوائد مجزية".
ويشرح مير من مقر إقامته في مدينة نيوكانان الأمريكية كيفية عمل صناديق التحوط بشكل عام بقوله: "تدير هذه الصناديق محفظة من الأوراق المالية مع الأخذ بعين الاعتبار مواضع بيع طويلة و قصيرة الأجل. وبخلاف مديري الأسهم التقليديين, فإن مديري صناديق التحوط يجنون أرباحهم عبر شراء أسهم الشركات المنتظر لأسهمها أن ترتفع أو بيع أسهم الشركات التي لا تمتلكها، والمتوقع جني ربحها عند هبوط الأسعار. وهذا ما يشار إليه بالاستراتيجية الطويلة / القصيرة".
ويتحتم على مديري صناديق التحوط أن يحصلوا أولا على فتاوى من العلماء تجيز إطلاق صناديق التحوط الإسلامية، ومن المعروف أن البيع التقليدي يعتبر أمرا محرما نظرا لأنه يتطلب من صندوق التحوط أن يبيع شيئا لا يملكه مع دفعه الفوائد لصالح السماسرة, وهو ما يعد من الربا في الصناعة التي تصل قيمتها العالمية إلى 1.3 تريليون دولار.