هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. متى ترى النور؟

خلال محاضرة في ملتقى استثماري استضافته البحرين الحبيبة تحدث بيتر هيسكوكس الرئيس التنفيذي لكلية القضاة بجامعة كامبريدج متحدثا عن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد وأن نجاحها يتطلب العمل كمنظومة متكاملة تهتم بالتعليم، التدريب والتمويل.
نشرت بعض الصحف المحلية مقتطفات من أهداف الخطة الخمسية العاشرة (1437/1436 هـ - 1441/1440هـ)، للمملكة التي أقرها مجلس الوزراء بالصيغة المرافقة لقرار مجلس الشورى رقم (49/95) وتاريخ 25/8/1435هـ وتضمنت هدف من ضمن أهدافها إنشاء صناديق لرأس المال الجريء وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إحدى جلساته قبل سنتين ونصف تقريبا وينص النظام على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ومن ثم أقرت من مجلس الوزراء و من المفترض العمل على بناء جهازها التنفيذي وهيكلها التنظيمي منذ إصدار القرار إلى الآن.
من المبادرات التي لن تنساها المنطقة الشرقية للأمير المحبوب محمد بن فهد إنشاؤه صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة وإسناد إدارته للمتميزين حسن الجاسر وهناء الزهير بهدف تأهيل وتمويل السيدات لإطلاق مشاريعهم الاستثمارية وقريبا سيطلقون أول حاضنة أعمال نسائية في المملكة.
وكذلك كثير من الجهات الأخرى مثل صندوق التسليف والادخار، بادر وصندوق عبد اللطيف جميل وغيرها لهم دور كبير في تمويل المبتدئين.
وبعد كل هذه السنين من مطالبات الكثيرين بضرورة تطوير وبناء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مساهمته في الناتج القومي ألم يأن الأوان لإطلاق تلك الهيئة بهدف أن تكون منظومة متكاملة تؤهل، تدرب، تمول وتتبنى تسهيل إجراءات إطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل فرض قراراتها على الجهات المعنية كافة المرتبطة بمباشرة الأعمال الاستثمارية كهيئة مستقلة ترتبط بالمجلس الاقتصادي الأعلى؟