"غرفة جدة" تجمع رجال الأعمال وأصحاب المقاهي بالجهات الأمنية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في جدة لقاء يجمع رجال الأعمال وأصحاب قطاع المطاعم والمقاهي مع العميد مسفر بن رزق الله الزحامي مدير شرطة جدة الأسبوع المقبل.
وأكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أهمية هذا اللقاء لقطاع المطاعم والمقاهي في جدة لتطوير القطاع وتنميته الذي يضم في مدينة جدة أكثر من 50 ألف وظيفة، يشكل السعوديون نسبة 10 في المائة حاليا.
وأوضح أن اللقاء وما سيتبعه من لقاءات قادمة مع لجنة المطاعم والمقاهي ومنسوبي القطاع يهدف لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في مجال المطاعم والمقاهي مع البلديات والصحة والهيئة العليا للسياحة ومكتب العمل والدفاع المدني وشرطة محافظة جدة وغيرها.
وأشاد التركي بدور هذا القطاع في إنعاش السياحة الوطنية باعتبارها رافداً مهماً في الاقتصاد الوطني، مشددا على دور التدريب والتأهيل لزيادة أعداد العاملين السعوديين في هذا القطاع، مثمّناً الدور الذي قامت به اللجنة رغم مرور ستة أشهر فقط على إنشائها، معربا عن أمله في زيادة فرص العمل للسعوديين في المرحلة الأولى في جوانب التسويق والخدمات والمبيعات والإدارة والجوانب الفنية.
وشدد التركي على ضرورة أخذ المسؤوليات الاجتماعية للعامل السعودي بعين الاعتبار لتشجيعه على الانخراط في هذه المهن منوّها بتغير نظرة المجتمع إلى حد كبير إلى العمل المهني، والعمل على حل جميع المشكلات التي تعترض القطاع بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلديات والدفاع المدني والصحة والسياحة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكتب العمل وشرطة المحافظة.
من جانبه أكد خالد فهد الحارثي رئيس لجنة المطاعم والمقاهي في الغرفة، أن اللجنة شرعت منذ وقت مبكر في العمل نحو خفض نسبة السعودة في القطاع إلى 10 في المائة، وذلك حتى يتم التوسع في فتح معاهد لتدريب الشباب وتأهيلهم. وشدد على أهمية تعريف الشباب المقبلين على الانخراط في العمل بالمطاعم والمقاهي وتثقيفهم بآليات العمل في القطاع الخاص وأوجه الاختلاف مع القطاع الحكومي والتشديد على جوانب الانضباط. وأشار إلى أن الرواتب في هذا القطاع ترتبط بالمهنية والكفاءة، لافتا إلى ارتفاع رواتب بعض السعوديين إلى خمسة آلاف ريال. وسيشهد اللقاء مداخلات ونقاشات ساخنة حول الصعوبات التي تعترض العاملين في قطاع المطاعم والمقاهي، وأبرزها المعوقات التي يواجهها القطاع مع "الداخلية" والتداخل في سير الإجراءات للحصول على التراخيص والإشراف والرقابة وتشعبها بين الإدارات لأكثر من عام كامل.