وفد ألماني تجاري صناعي يبحث الاستثمار في الخطوط الحديدية

بحث وفد ألماني تجاري صناعي مع مسؤولين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السكك الحديدية في ضوء برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي تنوي الحكومة السعودية إطلاقه قريباً.
وتركز النقاش خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب المؤسسة المهندس علي بن سعد القرني نائب الرئيس للشؤون الفنية وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمستشارين حول تطور منظومة النقل البري في المملكة والخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال نقل الركاب وشحن البضائع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، والدور الذي تؤديه المؤسسة في رفد المشاريع التنموية المختلفة في المملكة، إضافة إلى المشاريع الكبيرة التي تنفذها المؤسسة في هذه المرحلة لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية.
وأشار ديترش فون برغ رئيس الوفد الزائر ممثل الغرفة التجارية العربية الألمانية، إلى أن المملكة تستفيد من عائداتها النفطية فيما يعود على مشاريع التنمية في مختلف الميادين، متمنياً أن تسهم ألمانيا بما تمتلكه من خبرة وتكنولوجيا متقدمة على مستوى أوروبا والعالم في مجال السكك الحديدية في هذه المشاريع الكبيرة. وثمّن خلال اللقاء برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية المزمع تنفيذه والخطوات التي أنجزت فيه، ووصفه بأنه من أكبر القرارات التي اتخذتها المملكة التي سيكون لها أعظم الأثر في المستقبل بالنظر إلى أنها تشهد نمواً سكانياً كبيراً، وأن أكثر من 50 في المائة من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 22 سنة، وأن الاهتمام بمشاريع تطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية يعني أن القيادات الاقتصادية السعودية تبني قراراتها وفق خطط دقيقة لا تركز فقط على التعليم والتوظيف ولكنها تولي أهمية كبيرة للبنى التحتية، ومن بينها مشاريع السكك الحديدية التي تعد عاملاً مهماً في تطوير الاقتصاد والصناعة لأي مجتمع، لافتاً إلى مزايا النقل بالسكك الحديدية سواء من منظور السلامة أو التشغيل الاقتصادي الآمن أو السرعة التي تسير بها القطارات حالياً والتي تنافس الطائرات في هذا المجال.
يشار إلى أن مشاريع التوسعة في المملكة استقطبت اهتمام العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخطوط الحديدية التي شكلت فيما بينها ائتلافات تضم شركات متخصصة في مجال صناعة القطارات وإنشاء مشاريع السكك الحديدية بينها شركات ألمانية ترغب في الحصول على فرص مناسبة للمشاركة في هذه المشاريع المهمة، كما أن لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى وافقت أخيرا على وثائق طرح مشروع الجسر البري السعودي الذي يمثل أحد أهم مكونات هذا البرنامج، حيث بدأت المؤسسة مطلع هذا الأسبوع تسليم هذه الوثائق للائتلافات الأربعة المؤهلة التي سبق الإعلان عنها.