94% من الشركات الإماراتية أفصحت عن معلوماتها المالية في الوقت المحدد

أكد تقرير حديث أن سلوك الشركات الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات شهد تحسنا ملحوظا في الإفصاح عن نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من 2006.
وأشار التقرير الذي أعدته " المستثمر الوطني " ومقرها أبو ظبي إلى أن نشر النتائج ربع السنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تراجع بمعدل خمسة أيام مقارنة بالربع الأخير من عام 2006. وبمعنى آخر فإن عدد الأيام التي تلتزم بها شريحة الشركات لنشر نتائجها ربع السنوية قد تراجع من 24 يوماً في الربع الأخير من عام 2006 إلى 29 يوماً في الربع الأول من العام الحالي.
ومع أن نوعية المعلومات الصادرة تبقى متضاربة، إلا أن تقرير "المستثمر الوطني" يشير إلى تحسن واضح في عملية إصدار الشركات المدرجة لنتائجها بعد إنذار هيئة الأوراق المالية والسلع هذه الشركات بفرض غرامات مالية عليها إذا لم تلتزم بالزمن القانوني المحدد لها.
وبحسب التقارير التي صدرت خلال مرحلة انتهاء "المستثمر الوطني" من إعداد تقريرها الحالي، فإن الهيئة كانت قد أعلنت أخيراً عن تعديل شروط الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة لكي يتماشى سلوكها مع المقاييس المتعارف عليها عالمياً. وبالتالي زادت الهيئة مدة الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية من 30 يوماً إلى 40 يوماً، كما قامت بتمديد فترة الإفصاح عن النتائج المالية السنوية من 30 يوماً إلى 90 يوماً.
وعلى الرغم من أن بعض الغموض لا يزال يحيط بهذا الإعلان، إلا أن النتائج التي توصل إليها تقرير " المستثمر الوطني" تشير إلى توجه الشركات المدرجة نحو الأخذ بعملية الإفصاح عن نتائجها المالية خلال المُهل المحددة على محمل الجد.
وأشار تقرير "المستثمر الوطني" إلى أنه رغم كل الضغوطات المفروضة عليها من قبل الهيئة فإن الشركات المدرجة مازالت بحاجة إلى تحسين نوعية المعلومات التي تفصح عنها لصالح المستثمرين الذين يعانون النقص في كمية ونوعية المعلومات المتوافرة في التقارير المالية السنوية وربع السنوية.
وكانت "المستثمر الوطني" قد أصدرت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تقريراً يعد فريداً من نوعه في الإمارات حمل عنوان "بيان نتائج الربع الثالث" كشفت فيه أن شريحة الشركات التي تتقيد بنشر نتائجها خلال فترة تتراوح بين 16 و30 يوماً من تاريخ إغلاق دفاترها المالية قد ازدادت منذ مطلع العام الماضي.
وبصورة إجمالية فقد أوضح التقرير السابق الذي أُثبتت صحة استخلاصاته نتائج التقرير الحالي أن نسبة الشركات التي نشرت نتائجها في غضون 30 يوماً في النصف الأول من عام 2006 راوحت بين 75 في المائة و80 في المائة، الأمر الذي يدل على أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه الذي راوحت فيه النسب بين 60 في المائة و70 في المائة.
وقد توصل التقرير الجديد الذي أعدته "المستثمر الوطني" إلى خمسة استخلاصات توضح مدى التزام الشركات الإماراتية بضرورة الإفصاح عن معلوماتها المالية خلال المهل المحددة ومدى انتظام نوعية المعلومات المفصح عنها. ومما كشفه التقرير الذي عمل على دراسة سلوك 97 شركة إماراتية في الإفصاح عن معلوماتها المالية مقارنه بـ 91 شركة في التقرير السابق أن نسبة الشركات التي أفصحت عن معلوماتها خلال المهلة المحددة في الربع الثالث من عام 2006 وصلت إلى 94 في المائة مقارنة بنسبة 90 في المائة من الشركات التي أعلنت عن نتائجها في الوقت المحدد خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أما بالنسبة للشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية فقد جاءت النسب مختلفة تماماً. ففيما فشل 44 في المائة من الشركات التي تناولتها الدراسة في الإعلان عن نتائجها المالية خلال عام 2005 خلال المهلة المحددة فإن هذه النسبة تراجعت إلى 11 في المائة فقط في 2006.
ومن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير أن تعدد الأسواق المالية في الدولة والهيئات والجهات الرقابية لم يؤد كما هو مفترض إلى زيادة مستوى الغموض الذي يعانيه المستثمرون في الدولة بل على العكس فإن اعتماد أسلوب مراقبة أكثر صرامة من خلال فرض العقوبات قد أدى إلى التزام الشركات المدرجة بجداول نشر النتائج المالية.
وعلى الرغم من معاناة أغلبية المستثمرين في الحصول على المعلومات بسبب تعدد القنوات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وأسواق التعاملات والقنوات غير الرسمية مثل الوسائل الإعلامية والإنترنت، إلا أن التقرير يخلص إلى أن التحول الجاري حالياً يتجه بشكل واضح نحو التحسن في سلوك الإفصاح عن المعلومات.
وقد حدد تقرير "المستثمر الوطني" بعض التوصيات التي تفيد أن فرض المزيد من الغرامات من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التحسن في سلوك الشركات في الإفصاح عن معلوماتها. كما أن توحيد الأنظمة والتشريعات المالية من شأنه أن يزيل الغموض لدى المستثمرين والمؤسسات على حد السواء.
وأخيراً أوصى التقرير بأن تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن تواريخ إفصاحها عن المعلومات مسبقاً إضافة إلى تطوير مستوى تعاملاتها مع المستثمرين عن طريق زيادة أعداد مديري العلاقات مع العملاء العاملين لديها.