البنك الإسلامي يتوعد مزوري «كوبونات» الأضاحي بالسجن

توعد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأشخاص الذين يقومون بتزوير سندات الهدي والأضاحي التابعة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي "أضاحي"، بالسجن من قبل الجهات المختصة، مؤكدا أنهم يبيعون تلك السندات المزورة من أجل جني الأموال وغش الحجيج، فيما لا يقومون بذبح أي أضاحي نيابة عن الحجاج كما أوهموهم بذلك.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد علي أن الجهات المختصة تقوم سنويا بضبط عشرات الأشخاص الذين يقومون بذلك، ويتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وإيداعهم السجن، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أقر بأن البنك الإسلامي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تقديم خدمة الهدي والأضاحي للحجيج وليس لأحد آخر تقديم تلك الخدمات.
وينص القرار على معاقبة من يخالف ذلك وتقديمه للمحاكمة، إذ لا يملك المقدرة على ذبح عدد كبير من الأضاحي، مثلما يملك البنك القدرة على ذلك من خلال المذابح والثلاجات والكوادر البشرية المهيأة لذلك.
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المخالفين لا يتم القبض عليهم بسبب زحام الأعداد.
وفي السياق نفسه، دعا محمد علي خلال حفل استقبال نظمه البنك أمس، على شرف الوفود الإعلامية لضيوف وزارة الإعلام الموجودين حاليا في المملكة للمشاركة في تغطية وقائع موسم الحج، عموم الحجيج بضرورة عدم التعامل مع الأشخاص الذين يقومون بالذبح العشوائي في المشاعر ويتسببون في تلوث بيئة المشاعر بشكل خطير، لافتا إلى أنه من الأفضل بدلا من التسبب في التلوث مقابل دفع أموال أقل لأصحاب الذبح العشوائي.
وذكر أن المسالخ التابعة للمشروع قادرة على استيعاب ضعف أعداد الحجيج في الوقت الراهن وللسنوات القليلة المقبلة، إلا أنها لن تستطيع مواصلة استيعاب أعداد الحجيج المضاعفة خلال السنوات العشر المقبلة. وحول آلية توزيع الأضاحي على المحتاجين في الدول الإسلامية، لفت محمد علي إلى أنه لا يوجد طريقة علمية ثابتة لذلك، إلا أن البنك يستعين بالجمعيات والمنظمات الخيرية العاملة في الدول الإسلامية مثل جيبوتي والنيجر وتشاد لتوزيعها على المحتاجين، لافتا إلى أن البنك يقوم بنقل اللحوم بعد تجميدها على درجة حرارة -3 درجة مئوية، ويتم التوزيع بالتدريج وبكميات محدودة حسب الاحتياج.
وحول سعر الكوبون الذي يقدمه البنك، قال إن سعره 490 ريالا ويشمل تكلفة الأضحية وتكلفة الجزارين ومكافأة المختصين في فحص المواشي، إذ يعمل في المشروع نحو 20 ألف جزار، و800 طالب علم ومختص شرعي، و800 طبيب بيطري للتأكد من خلو الأضاحي من الأمراض وتوافر الشروط الشرعية في الأضحية، فيما يتحمل البنك وحكومة المملكة كل تكاليف المشروع والمباني، وتتكفل أمانة العاصمة المقدسة عمليات التنظيف بالكامل دون أن يتحمل الحاج منها شيئا.
وتابع: "كما يوجد في المشروع مجزرة خاصة للجمال والأبقار تصل التكلفة التي يتحملها الحاج نحو 150 ريالا في حين تصل التكلفة الحقيقة للذبح 550 - 600 ريال.
وأوضح رئيس مجموعة البنك أن المشروع يضم عدة أنواع من المجازر أحدها يسمح للمضحي بالدخول لمباشرة الذبح بنفسه، إلا أن الجهات الرقابية الصحية في المملكة تشترط أن يرتدي الحاج الكمامات والوسائل الصحية الوقائية.
ولفت إلى أن من أبرز تحديات المشروع مواجهة الطلب المتزايد خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى ساعات الذروة في اليوم الأول منذ العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا. وبين رئيس مجموعة البنك أن أهمية المشروع تكمن فيما يوفره من أدوات وقدرة عالية على ذبح أكبر عدد ممكن من الأضاحي التي تصل إلى 800 ألف أضحية في اليوم، في غضون 72 ساعة فقط، وعدم بقاء الحجاج لأيام طويلة، على عكس الماضي إذ كان يمكث الحاج أياما طويلة ويستغرق سفره أشهرا عدة، وهو ما يحتاج معها إلى الطعام وتقديد اللحوم لتأمين طعامه طوال أشهر رحلته حتى يعود إلى بلاده. فيما يقوم المشروع حاليا على تجميد اللحوم وتوزيعها على المحتاجين في 25 دولة بكل يسر وسهولة.