مخاوف تجار العقار

يقول خالد الغامدي شيخ طائفة العقاريين في جدة في تصريح لـ "الاقتصادية" الأسبوع الماضي، إن عدم وفرة الأراضي هو السبب في ارتفاع أسعارها، لا طمع العقاريين كما يردد في الإعلام. وبودي أن أسال شيخ طائفة العقاريين في جدة: لم الأراضي غير متوافرة في السعودية رغم المساحة الشاسعة من الأراضي التي لا تتوافر في أي دولة في الشرق الأوسط؟ ألم يكن الاحتكار سببا في الشح؟ ومن الذي يحتكر؟ أليس جلهم تجار "عقار"؟!!
إن كان شح الأراضي هو السبب في ارتفاع الأسعار.. فلنعُد لسبب الشح أولا.. أليس هو احتكار الأراضي حتى بيعها بالسعر الذي يناسب التاجر؟ أليس الاحتكار هو السبب في مساعي سن قانون "رسوم" الأراضي؟ أليس الاحتكار هو الذي يضيق الخناق على السوق العقاري؟ ألم يكن هو السبب في الأزمة الإسكانية التي تعانيها السعودية؟! إذاً يا شيخ طائفة العقاريين الإعلام لم يظلمكم وبعضكم يحتكر ويسهم في رفع الأسعار.
وفي التقرير ذاته، الذي نشرته "الاقتصادية" الأسبوع الماضي، حذر خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في "غرفة مكة"، من توسع وزارة الإسكان في مشاريعها عندما قال: "سيجد المواطن نفسه يسكن في بيئة غريبة عليه ومع أشخاص لا يعرفهم".. وكأن كل من يشتري بيتا بعيدا عن منتجات "الإسكان" يعرف مع من يسكن ويجاور!
قضية السكن بجوار أشخاص لا يعرفهم قضية من لا قضية له، وتحذير غير مبرر وغير مقبول، ولا يمكن أن يكون "عائقا"، وما هي إلا محاولة لتخويف الناس من منتجات الإسكان ودفعهم عنوة لمنتجات شركات التطوير العقارية باهظة الثمن. القضية من وجهة نظري تتطابق مع المثل "الكل يجمع الجمر لقرصه".. أي أن الجميع يغني على ليلاه ويسعى لمصلحته كشخص أو كتكتل "عقاريين".
كما أبدى خالد جمجوم مخاوفه من أن تتحول مشاريع وزارة الإسكان إلى أوكار للشباب يمارسون فيها السهر غير الأخلاقي أو أن تتحول لسكن العمالة، وهو أمر تدحضه مشاريع مماثلة نفذتها الدولة في الماضي كإسكان الجزيرة شرقي الرياض وعمائر المعذر في وسط العاصمة، وهذان النموذجان لم نلاحظ فيهما أي استخدام يخالف ما بنيا من أجله.. فإسكان الجزيرة من أجمل الأحياء الآن في العاصمة وكل سكانه من العائلات ولم نر سكنا واحدا أسيء استخدامه لإسكان العمالة أو لشباب يمارسون السهر غير الأخلاقي.