أبو ظبي تحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية تطور الصادرات غير النفطية في بلادها، مشيرة إلى أن ذلك يعد دليلا على التنوع الاقتصادي في الإمارات، وأضافت أن تطور قطاع الخدمات أسهم بشكل كبير في تحقيق التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها القناة الصينية التاسعة (سي سي تي في 9) مع الشيخة القاسمي أمس، وتركزت حول عدة محاور أهمها فلسفة مؤسس الإمارات في مجال حماية البيئة والتطورات الأخيرة لاقتصاد الإمارات وسر تفوقها في المنطقة وأسباب التجاذب الإماراتي - الصيني المشترك ومجالات التعاون الممكنة بين البلدين.
يشار إلى أن الصادرات غير النفطية للإمارات إلى إجمالي الصادرات بلغت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 52.3 في المائة مقابل نحو 29.5 في المائة في 1980.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لإنجاح سياستها في التوازن بين التركيز والاهتمام بالبيئة والمحافظة على النمو الاقتصادي المتسارع خلال 30 عاما الماضية، أكدت أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نجح في تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي وحصل على العديد من الجوائز العالمية والميداليات الدولية بسبب مبادرته البيئية وأن القيادة في الإمارات تواصل اليوم السير على هذه الخطى دون تردد.
وأضافت أن الشيخ زايد لم يسمح لقطاع صناعة النفط في الإمارات خلال سنوات السبعينيات بالتأثير في البيئة المحيطة فيما تستمر القيادة حاليا في الدولة على هذا النهج بل تعززه بالكثير من المبادرات الجديدة وفق المتغيرات العالمية خصوصا ما يتعلق بحرق الغاز المصاحب لمنع التلوث البيئي، الأمر الذي ساعد على حماية البيئة في الإمارات التي نجحت في إرسال رسالة صحيحة لشركات النفط بأنها دولة منتجة للنفط ذات مسؤولية.
وأشارت القاسمي إلى أن الإمارات شرعت قبل عامين بإنتاج الجازولين الخالي من الرصاص للسيارات وأعلنت عن خططها لإجراء البحوث المتجددة للمصادر البديلة عن الطاقة, موضحة أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية سيقام في أبو ظبي في الوقت الذي تم فيه تأسيس شركة أبو ظبي للطاقة المتجددة (مصدر) التي تعمل الآن في مجالات البحوث الخاصة بقطاعات الطاقة المتجددة.
وحول كيفية استغلال الإمارات والصين لمصادرهما الطبيعية بشكل جيد لدعم الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية، لفتت القاسمي إلى أن العلاقات التجارية تختلف على أساس ثقافة الدول وأن هذا ينطبق عند التعامل مع الهند وأستراليا والصين لكن في النهاية يسعى الجميع إلى الفرص التجارية التي تعود بالفائدة المشتركة بغض النظر عن اختلاف الدول وثقافتها.
وأضافت أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات ويمكن تأكيد ذلك بالنظر إلى المعارض التي تقيمها كل دولة في الدولة الأخرى ومشاركتهما في المعارض المقامة في أي من البلدين.
وقالت "إننا بحاجة إلى نظرة جديدة لاستغلال الفرص الضخمة التي لم تستغل بعد والموجودة أمام الجميع لكن تحتاج إلى من يستغلها الاستغلال الأمثل".
وأكدت أنه في الوقت الذي لفت فيه النمو الاقتصادي المتسارع في الصين انتباه المستثمرين في العالم وبخاصة في قطاعي المصارف والاتصالات اللذين كانا معبرا لكثير من المستثمرين الأجانب إلى البلاد، فإنه يمكن أن تلعب الإمارات دورا كبيرا في تحقيق طموحات الاقتصاد الصيني في توسيع قاعدة أسواق منتجاته عبر الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق الإمارات التي ترتبط مع أسواق الدول العربية التي تصل طاقتها الاستهلاكية أكثر من 300 مليون نسمة، بالإضافة إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الموقع الجغرافي والخدمات المتطورة والسريعة.
وعن ماهية الأشياء التي يمكن أن تقدمها الإمارات للسوق الصينية من أجل تعزيز التعاون التجاري مستقبلا في الوقت الذي تعد الإمارات دولة بترولية، قدمت عرضا موجزا عن طبيعة اقتصاد الإمارات وفق المعطيات والتطورات الأخيرة التي تنفي وصفه اقتصادا نفطيا.
وقالت "إن اقتصاد الإمارات تحول من اقتصاد يعتمد على صيد السمك واللؤلؤ إلى أقوى اقتصادات المنطقة وأسرعها نموا في العالم مما يؤكد أن الإمارات كانت دائما تملك تنوعا اقتصاديا وتسعى إلى تخفيض الاعتماد على النفط حتى وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي نحو 62.5 في المائة".
ولفتت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات عالية من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2000 حيث بلغت قيمتها في 2005 نحو 11 مليار دولار موضحة أن قطاعات النفط والغاز والطاقة والماء والكمبيوتر والمعدات الطبية والاتصالات كانت في مقدمة القطاعات التي استحوذت على اهتمام المستثمرين الأجانب في الإمارات.
وأشارت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع الإمارات في المرتبة 32 في مستوى جاذبية النمو في 2006 مثلما حصلت الدولة على مستوى عالياً جدا في تطور الدول في مؤشر التكنولوجيا في 2005، لافتا إلى وجود الكثير من المجالات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الصينيين المساهمة بها في اقتصاد الإمارات وبخاصة في قطاع تقنية الاتصالات والنسيج والإنشاءات.