المؤسسة العامة للتقاعد وتصكيك الديون
أسعدتني كما أسعدت غيري مشاركة المؤسسة العامة للتقاعد في تمويل المساكن لموظفي الحكومة لتحقيق أهدافها الاستثمارية وأهداف خطط الحكومة التنموية التي دون شك ستعود بالفائدة على الوطن والمجتمع بالخير، خصوصا أن الموضوع يتعلق بتوفير المسكن للمواطن السعودي، المسكن الذي لا يمكن لأحد أيا كان أن يتخلى عنه بأي حال من الأحوال.
ومن المؤكد أنني سأكون أكثر سعادة لو رأيت الأثر الموازي لتلك المشاركة أثرا إيجابيا، والأثر الموازي لأي قرار هو الأساس للتفكير في بدائل المشاركة, حيث يجب أن نفكر في البديل الأمثل الذي يمكننا من تحقيق الأهداف التي ننشد تحقيقها ويكون له أثر مواز إيجابي في السوق التي نشارك فيها بصورة أو بأخرى.
سوق التمويل الإسكانية في بلادنا تعاني عزوفا شديدا من قبل الجهات التمويلية لأسباب كثيرة, أولها تعهد الدولة بتقديم التمويل اللازم للمواطنين لبناء مساكنهم من خلال صندوق التنمية العقاري الذي بدأ قويا وأسهم في رفع نسبة تملك المساكن في المملكة إلى نحو 80 في المائة, ثم تراجع لضعف ذات اليد وتزايد الطلبات حتى انخفضت نسبة التملك إلى نحو 50 في المائة, وهي مرشحة للمزيد من النزول في ظل المعطيات الحالية.
وثانيها اكتفاء الجهات التمويلية بمجال التجزئة حيث استطاعت تحقيق أرباح خيالية من هذا المجال دون الحاجة إلى الخوض في مجال التمويل الإسكاني عالي المخاطرة بسبب غياب أو ندرة شركات التطوير الإسكاني وبسبب انعدام الضمانات التي تمكنهم من المحافظة على حقوقهم المالية وحقوق أصحاب المدخرات.
وثالثها غياب نظام الرهن العقاري الذي يؤصل لهيكلة فاعلة تحفز جميع الأطراف ذوي الصلة بالقضية الإسكانية للعمل معا ضمن منظومة تحقق أهدافهم وتحفظ حقوقهم جميعا مما يؤصل لدورات مالية متتالية توفر المساكن للمواطنين في الوقت المناسب وتعزز مكانة المساكن الاقتصادية كصمام أمان للنظام المالي في بلادنا العزيزة.
سوق التمويل الإسكانية بدأت تشهد حركة جيدة في الآونة الأخيرة, حيث بتنا نرى حوارا صحيا من خلال جميع الوسائل الإعلامية المتاحة في معالجة الشح في آليات التمويل الإسكاني لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله الشهري وبأقساط شهرية تساوي قيمة الإيجارات التي يدفعها سنويا لمسكن لا يملكه.
في مؤتمر اليورموني الأول للتمويل الإسكاني, الذي حضرته, توصلت إلى قناعة بأن حجم التمويل الإسكاني الذي يصل إلى مئات المليارات لا يمكن للوسطاء الماليين توفيره مهما كانت قدراتهم المالية وأن الحل الأمثل يتمثل في التوجه للسوق المالية من خلال إيجاد سوق أولية وثانوية للصكوك ( السندات المهيكلة إسلاميا), وهذا ما أكده معظم المشاركين مستشهدين بتجارب عالمية في بيئات استثمارية فقيرة ومتوسطة وغنية.
ومما أدركته في هذا المؤتمر أيضا أن المؤسسات ذات الكتل المالية الكبيرة مثل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات وشركات الاستثمار المالية ستكون أكبر الجهات القادرة على شراء الصكوك في سوقها الأولية باعتبارها وسيلة استثمارية مثلى لتنمية أموالهم من خلال آليات استثمارية مستمرة وآمنة, حيث تقوم شركات التمويل الإسكاني بدور الوسيط بين أصحاب المدخرات والمقترضين, حيث تنقل أموال أصحاب المدخرات بعوائد مالية سنوية لا تتجاوز 4 في المائة لشركات التطوير الإسكاني لشراء المساكن المطورة لصالح المستفيدين الذي يتحملون تكلفة دين سنوية لا تتجاوز 5 في المائة.
اليوم وبعد أن انقضى مؤتمر اليوروموني الذي نظمته وزارة المالية أصبحنا في حيرة من أمرنا, حيث أعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عزم المؤسسة تصكيك قروضها التمويلية, وسبب الحيرة يتمثل في تبادل الأدوار الذي سيحصل بين المؤسسة وشركات التمويل الإسكاني, فكيف لمؤسسة تمتلك كتلة مالية كبيرة تريد تنميتها بشكل مستمر وآمن أن تلجأ للإقراض والتصكيك معا؟ فهل هذا يعني أن شركات التمويل الإسكاني المزمع تأسيسها ستلعب دور الكتل المالية الكبيرة بشراء الصكوك؟ هذا ما نحتاج له إلى جواب واضح وصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية, لعلنا لا ندرك زاوية هم ينظرون منها, ذلك بأني على قناعة أن تبادل المراكز سيؤدي إلى آثار موازية لا تحمد عقباها.