تفعيل التوازن الاقتصادي وتوفير الوظائف

أبتدئ مقالي بتقديم الشكر والامتنان لوزير المالية لصدور تعميمه رقم 105270 والموجه إلى كافة الجهات الحكومية بما فيها الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 في المائة والذي أكد فيه ضرورة وحتمية الالتزام التام بتفضيل المنتج الوطني وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وتنفيذه لمقررات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون رقم 37 المنعقد في الرياض بتاريخ 2013/10/5.
وأعطف على مقال اطلعت عليه لكيفن ديهوف ( kevinDehoff ) أحد مسؤولي شركة ماكينزي (Mackinesy&Co)
بعنوان( Defence offsets ' from contractual burden to competitive weapon) وترجمته "عقود الدفاع التوازنية من عبء تعاقدي إلى سلاح تنافسي" والذي يتحدث فيه عن أن شركات السلاح الغربية تتطلع دائماً إلى أسواق جديدة لتحقيق النمو من خلال أسواق ومنتجات جديدة خصوصا بعد الأزمة المالية وبالذات في أوروبا وأمريكا مستغلة اتجاه دول في آسيا، الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية للاستثمار في تطوير أجهزتها الدفاعية بمعدلات متزايدة سنويا بين 5 و 10 في المائة وبلغ إجمالي العقود الموقعة من قبل البرازيل، الهند، اليابان وكوريا الجنوبية لتوريد طائرات مقاتلة مبالغ تزيد على 33 بليون دولار. وتطرق في المقال لتجارب بعض الدول وانتهى ببعض المقترحات لتفعيل البرنامج.
في مملكتنا الحبيبة بادرنا إلى إنشاء برنامج التوازن الاقتصادي بمبادرة رائعة من وزارة الدفاع قبل أكثر من 30 عاما بهدف نقل التقنية للمملكة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار المحلي للشركات الأجنبية والمشتركة والذي سيحقق نموا في خلق الوظائف المتخصصة وذات الدخل العالي ومن خلال البرنامج تمت استثمارات بأكثر من 20 بليون ريال لمشاريع متميزة وذات تقنية عالية.
اليوم ونحن نتحدث عن مشاريع بمئات المليارات في الدفاع و شركات أرامكو، الكهرباء، المياه، سابك وغيرها لو فعلنا برنامج التوازن الاقتصادي ووسعنا نطاقه وألزمناهم بمثل نظام المشتريات المحلية ليشمل كل الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 في المائة بتنفيذ برنامج توازن اقتصادي يجبر الشركات الأجنبية الحائزة على العقود باستثمار 30 في المائة من حجم عقودها في مشاريع صناعية في المملكة وخصصنا جزءا منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كم فرصة وظيفية مميزة سنخلق؟والأمل في وزارتي التخطيط والصناعة وبقيادة من المجلس الاقتصادي الأعلى بتبني ذلك.