60 نائبا عراقيا يؤيدون تأسيس صندوق للأجيال من عائدات النفط

ناقش ما يقرب من 60 نائبا من مجلس النواب العراقي في اجتماع عقدوه في دبي أمس، بحضور رئيس المجلس ووزير النفط مسودة قانون النفط والغاز، الذي سيعرض على المجلس في اجتماعه الأسبوع المقبل في بغداد لإقراره, يعتمد لأول مرة في تاريخ العراق تأسيس صندوق للأجيال على غرار ما هو معمول به في عدد من دول الخليج.
وشهدت جلسة المناقشات التي دعا لها مجلس العمل العراقي في دبي بالتعاون مع مجلس النواب مناقشات حادة بين مختلف ممثلي أقاليم العراق، الذين شاركوا في النقاش إلى جانب الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وحسين الشهرستاني وزير النفط العراقي وأشتي هوراني وزير نفط إقليم كردستان ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وخبراء النفط الذين شاركوا في وضع مسودة القانون، منهم الدكتور مهدي الحافظ.
وأكد المسؤولون العراقيون أن القانون يعطي الحق لكل الأقاليم في التفاوض وتوقيع عقود النفط والغاز غير أنه يبقى القرار النهائي والتصديق على العقود للحكومة المركزية في بغداد، كما ينص القانون على تأسيس صندوق للأجيال وآخر للموارد النفطية العامة ويشدد على سيطرة الحكومة الوطنية الكاملة على موارد الدولة من النفط والغاز.
وذكر حسين الشهرستاني وزير النفط أن القانون سيعرض على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وأنه بمقتضاه سينشأ مجلس وطني للنفط والغاز يتولى مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية، إضافة إلى إقرار سياسات وخطط التنقيب وتطوير حقول النفط القائمة كما من حق المجلس الاستعانة بمكاتب استشارية لتيسير عمله في حين ستتولى وزارة النفط اقتراح القوانين والتشريعات والخطط النفطية الاتحادية.
ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية على الخلافات التي شهدها النقاش بأنها أمر طبيعي، مضيفا أن مسودة القانون تحاول التوصل إلى صيغة وسط، خصوصا فيما يتعلق بصلاحية الأقاليم في توقيع العقود النفطية حيث تعطي آراء صلاحية مطلقة للأقاليم وتلغي دور الحكومة المركزية ورأي آخر يدعو للعكس حيث يركز المشروع المعد على وحدة الدولة العراقية.
وتضاربت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن دستورية القانون بين من اعتبره منافي للدستور، كما قال مثل إقليم كردستان العراق وبين من اعتبره متماشيا، خصوصا وأن القانون يساوي بين أبناء الشعب في توزيع الموارد النفطية.