السيارات بدون سائق تعمل على تحريك إصلاح التأمين

قال مسؤولون تنفيذيون ومستشارون إن شركات تأمين السيارات ستحتاج إلى إصلاح نماذج أعمالها حتى تبقى ذات صلة في العقود القادمة، بعد أن تم إعطاء الضوء الأخضر للسيارات من دون سائق "الذاتية" للسير على الطرق البريطانية، اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل.

فينس كيبل، وزير التجارة، أطلق مسابقة بقيمة 10 ملايين جنيه يتم منحها لثلاثة مدن كحد أقصى لتقديم عروض من أجل اعتبارها مواقع للتجارب، كما أعلن عن مراجعة لقوانين الطرق.
من المتوقع أن تبدأ التجارب في كانون الثاني (يناير) عام 2015 وتستمر لمدة تراوح بين 18 و36 شهراً.

بريطانيا ليست أول بلد يسمح باستخدام السيارات من دون سائق على طرقها، حيث سمحت في الأصل العديد من الولايات الأمريكية، من ضمنها كاليفورنيا بذلك.
ديفيد ريستريك، وهو إخصائي سيارات من شركة ديلويت في بريطانيا، قال إن المدن الإقليمية، مثل بيرمنجهام أو ليدز أو ميلتون كينز، ستكون مثالية كمواقع اختبار في المملكة المتحدة.
وأضاف: "لن نرى وفرة مفاجئة من السيارات من دون سائق على الطرق، إن وضع سيارة على الطريق هو الجزء السهل، لكن الحصول على التكنولوجيا بالسعر المناسب بحيث يتمكن الأشخاص من تحمّل شراء واحدة، سيكون أكثر صعوبة".
مع ذلك، فإن البعض في صناعة تأمين السيارات، التي تؤّمن على 16 مليار جنيه كأقساط سنوياً، وصلوا إلى حد القول إن التكنولوجيا تشكّل تهديداً وجودياً لشركات تأمين السيارات التقليدية، بسبب التحسينات المتوقعة في السلامة على الطرق.

وقد قال أندي هينز، كبير الإداريين التشغيليين في شركة إنشورذابوكس، التي توفر تغطية مخصصة: "إن السيارات من دون سائق ستعني في النهاية القضاء على تأمين السيارات التقليدي".
#2#
ديفيد بويل، مدير الاكتتاب في جميعة سوق لويدز قال: "إن غالبية أقساط التأمين اليوم تذهب لتغطية أضرار الطرف الثالث. على المدى الطويل سوف يختفي ذلك إلى حد كبير، [إذا أصبحت السيارات من دون سائق هي القاعدة]".

أحد المجالات الأكثر تنافسية في صناعة السيارات، أن تتم رؤية السيارات من دون سائق بمثابة المركز التالي للربح الكبير، الأمر الذي يجعل شركات صناعة السيارات التقليدية تتنافس مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل.
هذا الأسبوع أعلنت شركة بيدو، وهي محرك البحث الصيني، أنها ستجرب سيارات ذاتية القيادة، من شأنها أن تكون "مستقلة للغاية" بدلاً من كونها من دون سائق، وتشتمل على "مساعد ذكي" لمساعدة السائق.
ويأتي هذا بعد إعلان جوجل في أيار (مايو) الماضي، أنها ستنتج 100 نموذج لسيارة من دون سائق تستغني عن عجلات القيادة والدواسات. تبلغ السرعة القصوى في السيارة الكهربائية ذات المقعدين 25 ميلاً في الساعة، وتحتوي على غطاء من الرغوة فوق المحرك لتقليل آثار وقوع حادث.
سيكون في كل سيارة محركان، بحيث أنه إذا فشل الأول، فبإمكان الثاني توجيه السيارة إلى بر الأمان. قالت "جوجل" إنها تأمل تشغيل سيارات تجريبية على الطرق العامة في كاليفورنيا "خلال سنة أو سنتين".

وقال نيك كونر، العضو المنتدب البريطاني في شركة فولفو للسيارات، إن الشركة ستبدأ دراسة تفاصيل إعلان الحكومة البريطانية باهتمام.
استخدام بلدات بأكملها كمراكز اختبار كان أحد توصيات استراتيجية الروبوتات التي نشرها مجلس استراتيجية التكنولوجيا في المملكة المتحدة هذا الشهر. لقد درس كيف يمكن أن تنال المملكة المتحدة أكبر حصة في سوق الروبوتات في العالم، الذي يُقدّر أن تكون قيمته 70 مليار جنيه بحلول عام 2025.

كما تعهد جورج أوزبورن، وزير المالية بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لدعم التكنولوجيا في بيان الخريف الذي عقد في كانون الأول (ديسمبر). لقد كانت حكومة الائتلاف حريصة على تعزيز المملكة المتحدة كمكان لبناء سيارات فخمة أو ذات تكنولوجيا عالية، وذلك بتشجيع من قرار شركة نيسان بجعل ساندرلاند موقع الإنتاج الأوروبي لسيارتها الكهربائية ليف. كانت شركة نيسان قد قالت إنها ستقوم بإدخال سيارات ذاتية القيادة إلى السوق بحلول عام 2020، إلا أن بعض المحللين قالوا إن السيارات المستقلة بالكامل قد تستغرق وقتا أطول، نظراً للعقبات القانونية والتشريعية التي قد تنشأ من الحوادث.

غيرها من البلدان كانت أسرع للتودد إلى شركات التطوير. كما وافقت ولايات كاليفورنيا ونيفادا وميتشيجان وفلوريدا الأمريكية على اختبارات السيارات "المستقلة".
السيارات من دون سائق التي أنتجتها "جوجل قامت" قطعت في سفريات بالفعل أكثر من 300 ألف ميل على طرق كاليفورنيا. كما أن الشركة اختبرتها أيضاً في ماونتين فيو، حيث يوجد مقرها الرئيسي، وكانت قادرة على مسح الشوارع بالتفاصيل المطلوبة لتشغيلها.
في السنة الماضية أجرت شركة نيسان أول اختبار لها على سيارة مستقلة ذاتياً على أحد الطرق في اليابان، في حين أن مدينة جوثبيرج في السويد أعطت شركة فولفو الإذن باختبار 1000 سيارة من دون سائق اعتباراً من 2017.

عبرت شركات التأمين عن مخاوفها، حيث قالت إن صناع القوانين بحاجة إلى معالجة مواضيع مثل المسؤول قانونياً في حالة وقوع حادث، لكن التنفيذيين في شركات التأمين التقليدية قللوا من أهمية ذاك التهديد على أعمالهم.
قال موري رايزبيك، وهو شريك لدى شركة KPMG: "ستكون هناك فترة انتقالية طويلة للغاية".